کد خبر : 10176

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی:

دادرسی عادلانه بدون وجود نهاد مستقل وکالت بی‌معنا است. واقعیت این است که بخشی از وکلا با رفتارهای خود این نهاد را تضعیف می‌کنند و مستمسکی برای حمله به نهاد وکالت می‌دهند.

پیام نو| دادرسی عادلانه بدون وجود نهاد مستقل وکالت بی‌معنا است. واقعیت این است که بخشی از وکلا با رفتارهای خود این نهاد را تضعیف می‌کنند و مستمسکی برای حمله به نهاد وکالت می‌دهند. ولی هدف حمله‌کنندگان نه اصلاح این نهاد بلکه نابودی آن است. به نظر می‌رسد که تضعیف این نهاد و نقض استقلال آن برای دادرسی عادلانه بسیار خطرناک است. اتفاقا با تضعیف نهاد وکالت، وکلای خوشنام و درستکار کنار می‌روند و عطای وکالت را به لقایش می‌بخشند و وکلای مساله‌دار میدان‌دار خواهند شد. آقای اژه‌ای خیلی خوب می‌دانند که وکیل مبرز چقدر به فرآیند دادرسی عادلانه کمک می‌کند؛ آن‌هم با وجود برخی قضات که از دانش حقوقی لازم بی‌بهره هستند. پس دستگاه قضایی باید کوشش خود را بر تقویت این نهاد متمرکز کند البته وکلا و کانون مربوط به آنان بهتر از دیگران می‌توانند وکلای متخلف را شناسایی و با آنان برخورد کنند.

۴ـ به عنوان یک شهروند معتقدم که جایگاه دستگاه قضایی و نحوه برخورد با ارباب‌رجوع در محاکم، به گونه‌ای است که گویی همه آنان دربست مدافع وضع موجود هستند و در مقابل مراجعه‌کننده قرار دارند. البته دستگاه قضایی یا دیگر نهادهای حکومتی مدافع حکومت هستند ولی این دفاع در قالب اجرای وظایف ذاتی آنها است. این دستگاه باید از حقوق مردم در برابر حکومت نیز دفاع کند. اگر قانون فصل‌الخطاب رفتارهای حاکم بر دادگاه‌ها و دادسراها باشد و این دستگاه در موضع بی‌طرفی تعریف شود، بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. در حقیقت دادگاه باید پناهگاه مردم محسوب شود. از این رو می‌توان نظرات مردم یا مراجعه‌کنندگان درباره عملکرد دادگاه‌ها و سایر ادارات این دستگاه را پرسید. به نظر بنده بسیاری از برخوردهای جزیی که بخشی از آنها ناشی از ناآشنایی مردم با حقوق است و نیز اطاله دادرسی ذهنیت مثبت مردم را نسبت به این دستگاه کمتر از حد انتظار نموده است.

این ذهنیت چنان است که به راحتی می‌توان هر نوع قرار یا حکمی را به اعمال نفوذ یا فساد ربط داد. اطمینان دارم که آقای محسنی به این مساله واقف است و برای آن اندیشه خواهد کرد.

بخشی از این نشست نیز اظهارات آقای محسنی بود. ابتدا بگویم که آقای محسنی هم خوب شنید، هم خوب سخن گفت و هم خوب پاسخ داد. فقط می‌ماند که خوب هم عمل شود که امیدوارم شاهد روند بهبود عملکرد نیز باشیم. هر چند انتظار فوریت داشتن دور از ذهن است و باید قدری زمان داد. آقای محسنی به چند نکته اشاره کرد که سعی می‌کنم نظرات خود را در این موارد بیان کنم.

در ابتدا گفت که: «از وقتی که مسوولیت دستگاه قضا بر عهده او قرار گرفته، از مسوولان دفتر خود و مرکز رسانه قوه قضاییه خواسته سازوکاری برای ارتباط با اقشار مختلف جامعه و گروه‌های نخبگانی طراحی کنند تا بتوان از نظرات مختلف برای حل مشکلات قضایی استفاده کرد. او گفت که عقل حکم می‌کند انسان از بین بد و خوب، خوب را و از بین خوب و خوب‌تر، خوب‌تر را و از بین بد و بدتر، بد را انتخاب کند، اما لازمه این انتخاب آن است که همه سخنان را بشنود تا بتواند سخن بهتر را تشخیص دهد.»

واقعیت این است که در دنیای جدید گفت‌وگوی موثر و مفید عموما از طریق رسانه‌ها انجام می‌شود، به‌طوری‌که همه در آن حضور دارند و پس از مدتی افراد ناتوان و ضعیف در بحث حذف می‌شوند، آگاهان در صحنه باقی می‌مانند. همه علاقه‌مندان به موضوع یا در بحث شرکت می‌کنند یا شنونده هستند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. این گفت‌وگوها در پیچ و خم امور اداری و اتاق‌های دربسته فراموش نمی‌شود. بنابراین اگر می‌خواهیم که راه درست از نادرست شناخته شود، هیچ راهی جز گفت‌وگو از طریق احترام به آزادی بیان مردم و نیز در دسترس بودن رسانه‌های آزاد نداریم. گفت‌وگوهای حضوری و محدود، خوب و حتی لازم است، ولی اهمیت آنها در برابر گفت‌وگوی عمومی و از طریق رسانه‌های آزاد، اندک و ناچیز است. با این ملاحظه اگر دستگاه قضایی توان خود را صرف حمایت از نظام آزاد رسانه‌ای کند، نه تنها خودش از آن بهره‌مند می‌شود، بلکه همه نهادهای دیگر نیز بهره‌مند خواهند شد. شنیدن نظرات دیگران یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار و الزام است. آقای محسنی گفت که «امکان جلسه گذاشتن با همه اقشار برای من ممکن نیست.» این حرف درستی است و نباید همه وقت را صرف این جلسات بی‌پایان کرد. اهمیت این جلسات در چیز دیگری است. برای گفت و شنود باید به فضای عمومی و رسانه‌ها مراجعه کرد.

برای نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی و گفت و شنود با صاحب‌نظران، یک راه موثر باز کردن راه برای ایفای نقش واقعی روزنامه‌نگاری است. اگر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاری در ایران جایگاه شایسته‌ای پیدا کنند، بیش از ۹۰ درصد مشکلات نظارتی و گفت و شنودهای دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها حل خواهد شد.

منبع: اعتماد

ارسال نظر