| 14:14   
کد خبر : 15998

محمدصادق جوادی حصار- تحلیل‌گر مسایل سیاسی

پیام نو/ مباحثی که طی روزهای اخیر در حوزه اقتصاد و معیشت عمومی جامعه و ماجرای نان، ماکارونی و... در حال وقوع است از جنبه‌های مختلف، قابل تحلیل و ارزیابی است. برخی این تصمیم دولت را رفتاری انتحاری می‌دانند که باعث وقوع نارضایتی‌های گسترده خواهد شد و جماعتی دیگر، در نقطه مقابل این تصمیمات را برآمده از عقل و درایت دولت و ضروری ارزیابی می‌کنند. با عبور از این رویکردهای خوش‌بینانه یا بدبینانه اما به نظر می‌رسد، بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند بررسی‌های واقع‌بینانه هستیم تا به تصویری واقعی دست پیدا کنیم. در این میان، هر چند ابعاد اقتصادی موضوع، این روزها به وسیله عالمان علوم اقتصادی در حال بررسی است، اما در کنار زوایای اقتصادی، لازم است که جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و... نیز مورد مداقه و کنکاش قرار بگیرد. به ‌طور کلی، جراحی‌های اقتصادی کاری سخت، طاقت‌فرسا و البته ضروری است که باید دقیق، کارشناسی شده و با توجه به همه جوانب انجام شوند. استدلال دولتمردان برای انجام این جراحی، برآمده از این واقعیت عریان است که بخش قابل توجهی از اقلام اساسی، مصرفی و انرژیک کشور به دلیل روش‌های نامناسب به هدر رفته و بدل به ضایعات می‌شوند، بنابراین لازم است که این روند، اصلاح شود. به عنوان نمونه نان در ایران ارزان است و سوبسید فراوانی به آن تعلق می‌گیرد، به دلیل این ارزانی، بخش اعظمی از آن در قالب ضایعات راهی گاوداری‌ها، مرغداری‌ها و... می‌شود. این روند معیوب درخصوص حامل‌های انرژی، روغن و... به همین شکل و شمایل است. از سوی دیگر، ارزان بودن اقلام مصرفی باعث شده تا حجم انبوهی از این محصولات به کشورهای همسایه قاچاق شود. یعنی سرمایه‌های کشور که طبیعتا می‌بایست صرف حمایت از اقشار محروم جامعه شود از بازارهای سایر کشورها سر در می‌آورند. این یک چرخه معیوب است که کارشناسان سال‌ها و دهه‌ها است درخصوص آن هشدار می‌دهند...

 تقریبا هر عقل سلیمی هم معترف است که این روند اشتباه باید اصلاح شود. اما ابهام اساسی که ریشه بسیاری از انتقادات را شکل می‌دهد، آن است که زمان مناسب برای آغاز این جراحی بزرگ اقتصادی چه هنگامه‌ای است؟ آیا در زمان تحریم‌های کمرشکن اقتصادی که فشار زایدالوصفی متوجه دولت و خانواده‌های ایرانی است، می‌توان اقدام به آغاز یک چنین جراحی‌های بنیادینی کرد؟ آیا بهتر نیست که موعد این اصلاح را به زمانی موکول کرد که برجام احیا شده باشد و دست دولت برای حفاظت از قدرت خرید مردم و انتظام بخشیدن به بازارها بازتر باشد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند نقشه راه پیش روی کشور برای مواجهه با این ضرورت‌ها را مشخص کند. دولت اگر قصد دارد دست به یک چنین اصلاحاتی بزند، باید از تجربه رسوب کرده طی دهه‌های متمادی بهره ببرد تا بهترین دستاوردها به نفع معیشت مردم ثبت شوند. یک گروه، دسته و جناح خاص به تنهایی نمی‌تواند این ‌بار سنگین را به دوش بکشد، باید تمام ظرفیت‌های فکری، تخصصی، مدیریتی و... به کار گرفته شوند تا حاصل کار مطلوب‌تر باشد. اما برای پاسخ به این پرسش که آیا زمان فعلی، هنگامه مناسبی برای اجرای این اصلاحات اقتصادی است یا خیر؟ باید به این واقعیت اشاره کرد که دولت سیزدهم از ابتدا اعلام کرده که مسائل کشور را به برجام گره نخواهد زد. با این فرض، باید گفت که وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور به هیچ‌وجه مطلوب نیست و کفگیر اقتصادی دولت به ته دیگ خورده است. یعنی دیگر بودجه‌ای وجود ندارد که بخواهد توسط سوداگران و رانتخواران حیف و میل شود.

شاید دولت از سر ناچاری مجبور به انجام اصلاحات است تا از یارانه‌های تخصیص داده شده به بهترین وجه بهره گرفته شود. بنابراین تلاش می‌کند، جلوی قاچاق کالا، آرد و روغن را در مرزها بگیرد و قیمت‌ها را به گونه‌ای اصلاح کند که دیگر برای سودجویان و سوداگران، صرفه نداشته باشد که جنس ایرانی را قاچاق کنند. البته این استدلالی است که دولتمردان ارایه می‌کنند و بسیاری از اقتصاددانان کشور این استدلال‌ها را غیر قابل قبول ارزیابی می‌کنند.

اما چرا دولت صبر نمی‌کند تا روند احیای برجام محقق شود و بعد دست به این اصلاحات بزند؟ به نظر می‌رسد، دولت دیگر امیدی به گشایش از طریق تفاهم برجامی ندارد، بنابراین دست به کار شده تا اندک سرمایه‌ای که برایش باقی مانده را به نحوی مدیریت کند که طبقات محروم کمتر آسیب ببینند و اقشار برخوردار نیز هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند. بر اساس ادله و نشانه‌ها، این احتمال قوی‌ترین احتمال موجود است. یعنی دولت پذیرفته که دیگر احیای برجامی در کار نخواهد بود، بنابراین تلاش می‌کند تا راهبرد مناسبی برای مواجهه با شرایط احتمالی فراهم کند.

منبع: اعتماد

 

ارسال نظر