| 17:06   
کد خبر : 12230

سرپیچی از دستور شورای امنیت ملی

از آنجا که پرونده قرارداد ۲۰ ساله کرسنت در دیوان داوری بین المللی در حال رسیدگی است، شورای امنیت ملی هرگونه اظهارنظر مقامات، نمایندگان، وزراء و مسئولان کشور را در خصوص جزییات این پرونده و حواشی آن ممنوع اعلام کرد اما به رغم صدور این دستور نه تنها اظهارنظرها هر روز در این خصوص بیشتر می شود بلکه نمایندگان نیز به تازگی برای محاکمه عاملان این قرارداد نامه امضا کردند.

به گزارش پیام نو؛ موضوع کرسنت که در ۸ سال دولت روحانی و پس از صدور دستور شورای امنیت ملی به حاشیه رفته بود و دیگر خبری از آن شنیده نمی شد با عوض شدن دولت و پس از انتشار خبری مبنی بر جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری ایران از سوی دیوان داوری بین المللی دوباره نقل محافل شد.

دستور شورای امنیت ملی در خصوص ممنوعیت صحبت درباره کرسنت به آن دلیل بود که پرونده در دیوان داوری بین المللی در حال رسیدگی است و اعلام هرگونه جزییات و خبری درباره آن می تواند پیامدهای منفی برای ایران داشته باشد و بر رای دیوان و میزان جریمه های احتمالی تاثیر بگذارد.

با این حال بدون توجه به دستور شورای امنیت ملی، مسئولان و بخصوص نمایندگان مجلس با تاکید بر وجود فساد در این قرارداد، شروع به اظهار نظر کردند.

دیوان داوری بین المللی روی عدم اجرا بررسی دارد

نکته بسیار مهم در پرونده کرسنت آن است که دیوان داوری بین المللی صرفا روی عدم اجرای قرارداد بحث و بررسی داشته و جریمه تعیین شده نیز مربوط به عدم اجرای قرارداد است. لذا اظهارنظر درباره جزییات قراداد می تواند این سیگنال را به دیوان بدهد که به این بخش نیز ورود کرده و از این محل نیز زیان هایی متوجه ایران شود.

اوج نظرهای ارائه شده در خصوص کرسنت به گفته های نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مربوط می شود که با حضور در برنامه «جهان آرا» شبکه افق به قرارداد بیژن زنگنه با یک شرکت کاغذی اشاره کرد.

او در این برنامه گفت: بیژن زنگنه وزیر نفت وقت برخلاف مصوبه شورای اقتصاد برای فروش گاز این میدان به یک شرکت کاغذی به نام کرسنت اقدام کرد. سابقه این شرکت اصلا خوب نیست و در عراق و مصر و سایر کشورها قراردادهایی را با کشورها منعقد می‌کنند که در نهایت منجر به فساد و شکایت در دادگاه‌ها می‌شود تا از این طریق به منفعت برسد.

او به این موضوع هم اشاره کرد که تنها راه نجات ایران از جریمه سنگین در پرونده کرسنت، این است که با ورود قوه‌ قضاییه و محاکمه مفسدان داخلی به دادگاه‌ بین‌المللی ثابت کنیم که افرادی که در قرارداد کرسنت در ایران دخیل بودند، فساد کرده‌اند.

پس از انتشار گسترده صحبت های پژمانفر در رسانه ها، شبکه افق از بیژن زنگنه برای توضیح درباره قرارداد دعوت کرد. اما این برنامه طبق پیش بینی زنگنه در روز برگزاری لغو شد.

زنگنه ممنوع المصاحبه شد؟

زنگنه در توئینی به موضوع لغو برنامه اشاره کرد. او نوشت: «همکاران #شبکه افق خودشان بنده را دعوت کردند و من هم در همان ابتدا گفتم نمی گذارند من بیایم و همان شد که گفتم، گویا در موضوع #کرسنت فرصت #صداوسیما تنها برای #اتهام زنندگان است!»

آنچه از توئیت زنگنه برمی آید پایبندی صدا و سیما به دستور شورای امنیت ملی است اما فقط در خصوص یک طرف پرونده.

گویا منتقدان قرارداد، نه منعی برای اظهار نظر دارند و نه منعی برای اقدامات دیگر.

با وجود سکوت مسئولان وزارت نفت و مجریان وقت قرارداد، اما نمایندگان مجلس کماکان بر موضع خود پافشاری داشته و از اظهارات هر روزه خود درباره کرسنت کوتاه نیامدند.

نمایندگان به اظهار نظر در خصوص کرسنت اکتفا نکردند و ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد با فساد بزرگ در پرونده کرسنت شدند.

مالک شریعتی نیاسر در این باره گفت: به منظور پیگیری بیانیه ۲۶۰ نفره قبلی و ضرورت برخورد با فساد بزرگ کرسنت ۲۴ نفر از نمایندگان به رئیس قوه قضائیه نامه ای نوشتند و خواستار برخورد با فساد بزرگ در پرونده کرسنت شدند.

پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت کلید خورد

حالا در جدیدترین اقدام جواد نیک بین نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس پیگیر تحقیق و تفحص از عملکرد وزیر نفت در دولت سابق است و در پیگیری حقوق مردم ذره ای کوتاه نمی آید. ما با عاملان تضییع حقوق مردم مماشاتی نمی کنیم.

 او با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دولت سابق گفت: قصور وزارت نفت در دوره مدیریت زنگنه بر این وزارتخانه مهم بر نمایندگان احراز شده است از این رو تحقیق و تفحص از این وزارتخانه کلید خورده است.

وی ادامه داد: مسئولان وقت باید نسبت به عملکرد ضعیف خود پاسخگو باشند چرا که با اهمال کاری آنها، کشور دچار عدم توفیق در دیپلماسی انرژی بوده و خسارات چند ده میلیاردی به کشور و درآمدهای آن وارد شده است.

این نماینده مجلس اضافه کرد:رأی قاطع و بالای نمایندگان به تحقیق و تفحص از عملکرد این وزارتخانه، بیانگر جدیت نمایندگان در پیگیری حقوق مردم ایران است. باید به مردم این اطمینان خاطر را بدهم که مجلس انقلابی در پیگیری حقوق آنها ذره ای کوتاهی نخواهد کرد و با عاملان تضییع حقوق مردم مماشاتی نمی کند.

منبع: اقتصادآنلاین

 

ارسال نظر