| 01:11   
کد خبر : 12310

کارشناس حوزه افتصاد دیجیتال مطرح کرد؛

دولت تصمیم دارد سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد از کل اقتصاد کشور، مندرج در اهداف کلان معماری شبکه ملی اطلاعات برساند. کارشناسان بر این باورند که هر چند رسیدن به این هدف امکان پذیر است، اما نیازمند شرایطی است که اکنون در کشور فراهم نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ هفته گذشته هیات دولت مصوب کرد، «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیری وزیر اقتصاد تشکیل شود تا به‌طور عملی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال بر روی ریل توسعه قرار گیرد.

بر اساس این مصوبه، به‌منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی آن از کل اقتصاد کشور، مندرج در اهداف کلان معماری شبکه ملی اطلاعات، به استناد اصول یکصدوبیست‌و‌هفتم و یکصدوسی وهشتم قانون اساسی، تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیات دولت مصوب شده است.

ترکیب این کارگروه عبارت‌ است از؛ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان رییس؛ سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی به‌عنوان دبیر؛ سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ حجت عبدالملکی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی؛ امیر آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و علی صالح‌آبادی، رییس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان عضو کارگروه.

توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب‌بخشی به شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال و فناور‌ پایه، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناورانه‌پایه، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال، ازجمله وظایفی است که این کارگروه برای تحقق آن‌ها باید تلاش کند.

همچنین در این مصوبه، تصمیم‌گیری درباره امور اجرایی در موضوعات مربوط به اقتصاد دیجیتال و تصویب و اصلاح آیین‌نامه و مقررات مربوط به این بخش به وزیران عضو کارگروه تفویض شد.

همچنین با این مصوبه، به استناد اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات این کارگروه در حکم تصمیمات هیات‌وزیران است.

تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال در دولت سیزدهم که با پیگیری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفت، حکایت از جدیت دولت سیزدهم برای توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال دارد.

اما رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال نیازمند شرایطی است که به گفته کارشناسان، در حال حاضر کشور ما فاقد آن است.

ضرورت شناسایی شکل دیجیتال دارایی

عباس آشتیانی، کارشناس حوزه افتصاد دیجیتال، معتقد است؛ دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور امکان پذیر است، اما نیازمند فراهم سازی شرایطی است که اکنون در کشور وجود ندارد.

وی با یادآوری اینکه هر روز در جهان شاهد رشد شتابان قتصاد در حوزه دیجیتال هستیم، افزود: در حالی ما هدف خود را سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور قرار داده ایم که، سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای پیش‌رو بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی GDP آن‌ها است.

آشتیانی افزود: برای دستیابی به همین میزان سهم، اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده از اقتصاد کل کشور نیز نیازمند فراهم کردن شرایط آن هستیم که، اکنون در کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به تحریم‌های تحمیل شده به کشور به بهانه های مختلف، اظهار کرد: اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال برای کشور ما بیش از بسیاری از کشورهای جهان است که آزادانه به تبادلات تجاری می پردازند چرا که، اقتصاد دیجیتال می‌تواند در تحریم بیش از اقتصاد سنتی مانند نفت، زمینه های رشد اقتصادی کشور را فراهم کند.

آشتیانی اقتصاد دیجیتال را اقتصاد بدون مرز توصیف کرد که تحریم اثری کمتر بر آن نسبت به حوزه های اقتصاد سنتی مانند نفت دارد.

وی با تاکید بر اینکه ما تا امروز نتواسته ایم راه را برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هموار کنیم، اظهار کرد: با گذشته سال ها، همچنان در حوزه اقتصاد دیجیتال تصمیم گیری و صدور مجوزها به روش‌های قدیمی انجام می شود که پاسخگوی نیاز این حوزه نیست.

آشتیانی در پاسخ به این پرسش که مصوبه اخیر هیات وزیران در تشکیل «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» می تواند کارگشا باشد، گفت: مصوبه اخیر هیات وزیران نیز همان ویژگی‌های تصمیمات و روش‌های گذشته را دارد و نشانه ای در آن برای کارگشایی برای توسعه اقتصاد دیجیتال دیده نمی شود.

وی در توضیح  این ادعا اظهار کرد: همانگونه که در مصوبه آمده است، بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی چند دستگاه دولتی متولی توسعه بخش دیجیتال و فراهم کردن زمینه های آن شده اند، این در حالی است که محرک توسعه اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی است.

آشتیانی با طرح این سوال که دولت چگونه انتظار دارد بدون در نظر گرفتن نیروی محرکه اقتصاد دیجیتال یعنی بخش خصوصی شاهد توسعه آن باشد؟ توضیح داد: از نظر من تا زمانی که نظر تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال نادیده گرفته شود و آن ها در تصمیم گیری ها و کارگروه ها حضور نداشته باشند، توسعه در این بخش به کندی پیش خواهد رفت و تحقق سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد کشور در آینده نزدیک محقق نمی شود.

آشتیانی خاطر نشان کرد: در تمام جهان به دلیل تاثیر تکنولوژی بر ابعاد مختلف اقتصاد، تصمیم‌گیری در این حوزه با ترکیبی از بخش خصوصی و دولتی صورت می گیرد، به عبارت دیگر تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد دیجیتال با مشارکت بخش خصوصی و دولتی انجام می شود.

این کارشناس، برداشتن سه گام بزرگ برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را ضروری دانست.

آشتیانی این سه گام را اینگونه برشمرد: گام اول، "شناسایی شکل دیجیتال دارایی" است که برای آن نیازمند تصویب یک تک قانون از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی ادامه داد: ضرورت تصویب تک قانون در این خصوص به این دلیل است که، بر اساس آن شکل دیجیتال دارایی مفهوم پیدا کند. به این معنی که به عنوان دارایی پذیرفته شده و مانند تمامی دارایی های دیگر مشمول قوانین مالیات شود، در بورس عرضه شود و یا حتی به ارث برسد.

آشتیانی گام دوم را "تشکیل شورای اقتصاد دیجیتال" عنوان کرد که آن نیز نیازمند تصویب قانونی دیگر توسط مجلس شورای اسلامی است. در این شورا نیاز است انجمن های بخش خصوصی حضور ابتدایی داشته باشند.

وی هدف از تشکیل این شورا را مدیریت دارایی های دیجتال و تشخیص ماهیت آن  در هر بخش اعلام کرد.

آشتیانی ادامه داد: گام سوم تنظیم الزامات مدنظر توسط "رگولاتور" یا "مقررات‌گذار" بخشی است، این الزامات می تواند موضوعاتی مانند احزار هویت یا اطلاعات مالی یا  ... را در بربگیرد.

این کارشناس حوزه افتصاد دیجیتال، تاکید کرد: بدون اجرایی شدن کامل گام دوم، گام اول و گام سوم بی نتیجه است، ضمن اینکه در ابتدا باید "شناسایی شکل دیجیتال دارایی" و " تشکیل شورای دارایی دیجیتال" عملی شود سپس رگولاتوری معنی پیدا می کند.

در پایان گفتنی است که در سال ۹۸، سند توسعه اقتصاد دیجیتالی با هدف تشویق و حمایت از کسب و کار‌های نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین و تصویب شد، اگرچه این سند می توانست زمینه ساز رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور در حوزه کسب و کار‌ها باشد ، اما نتایج نشان می‌دهد به رغم تصویب این سند، رشد مورد انتظار در حوزه اقتصاد دیجیتال به دست نیامده است. دلیل عدم موفقیت در اجرای این سند، موانعی است که همچنان پا برجاست. این موانع بیش از همه مربوط به قوانین حاکم بر کشور و حضور گسترده بخش دولتی در تمام بخش‌ها است. بدون رفع این موانع تشکیل کارگروه‌های متعدد با هر عنوان و هدف، بی نتیجه خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

 

ارسال نظر