| 20:10   
کد خبر : 12359

سهم 19 درصدی خصوصی‌ها در اقتصاد ایران

بنابر گزارشی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری پژوهشکده آمار در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» منتشر کرده، در سال ۱۳۹۳ سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد بوده است. حالا این رقم بنا به گفته محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به کمتر از 19 درصد رسیده است.

پیام نو| علی پیرولی: هر چند که در گذشته هم به بازی گرفته نمی‌شد، اما اکنون آنچنان او را محدود کرده‌اند که نحیف‌تر و منزوی‌تر از قبل شده است. انگار همه برنامه‌ها و سیاست‌ها در قبال حمایت از او تنها به شعار محدود شده است. مثل حمایت‌های شعاری که از بقیه شده است. خلاصه، گویی نسبت به حضور او احساس خطر می‌شود.

وقتی که صادرات کشور در بنادر و گمرکات شرکای تجاری کشور تخلیه می‌شود. بویی که در هوا به مشام می‌رسد محصولات نفتی است و کمتر محصولات غیرنفتی حس بویایی را تحریک می‌کند.

اظهارات فعالان بخش خصوصی این موضوع را تایید می‌کنند که این بخش از سوی دولت نه تنها جدی  گرفته نمی‌شود بلکه به چشم رقیب به او نگاه می‌کنند.

بنابر گزارشی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری پژوهشکده آمار در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» منتشر کرده، در سال ۱۳۹۳ سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد بوده است. حالا این رقم بنا به گفته محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به کمتر از 19 درصد رسیده است.

براساس آمارهای رسمی، سهم ایران از کل تجارت جهانی در سال ۱۳۹۵، حدودا ۰.۳ درصد بوده اما این عدد در سال ۱۳۹۹، به ۰.۲ درصد کاهش یافته است، میزان کل تجارت خارجی ایران در سال گذشته نیز نسبت به سال ۱۳۹۸، حدودا ۱۳ درصد کاهش یافته است.

حالا صادرکنندگان که آخرین حلقه بخش خصوصی هستند متهم به عدم بازگشت  ارز حاصل از صادرات شده‌اند و حتی مجلس یازدهم در صدد برآمد که طرحی را تصویب کند که صادرکنندگان را برای عدم بازگشت ارز حال ازصادرات مجرم بشمارد. این در حالی است که تحریم اقتصادی در سه سال گذشته باعث شده تا همه حسابهای بانکی صادرکنندگان مسدود شود و حتی راههای بازگشت ارز نیز که ازسوی دولت تعریف شده به بن بست بخورند.

«سه روش از چهار شیوه‌ای که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف شده تقریباً غیرممکن است.» این جمله از کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران است که بیان کرده است.

عوامل تاثیر گذار در افت صادرات

در فضای غبارآلود کشور چندین متغیر مهم  برای ناکامی صادرکننندگان محصولات غیرنفتی یا همان صادرکنندگان تولید مولد داخلی خودنمایی می‌کنند.

به عقیده اغلب کارشناسان اقتصادی دلیل افت صادرات غیرنفتی و معضلات گفته شده نه در موقعیت جغرافیایی، نه در منابع و نه در مزیتهای نسبی است، بلکه معضل اساسی در مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی کشور است. به عبارتی مشکل در برداشتها، نگرشها و نحوه اجراست. در یک کلام مشکل صادرات غیر نفتی ایران همان چیزی است که به عنوان نارسایی فرهنگ صادراتی تعریف می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است نگاه اشتباه به تجارت و تصمیمات غلطی که بارها تکرار شده باعث شده ایران حتی از اندک فرصت‌های به وجود آمده در این عرصه نیز استفاده نکند.

بنا برآنچه خبرگزاری ایسنا در تاریخ یازدهم آبان ماه از نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران منتشر کرده است، محمد لاهوتی به یکی از اصلی‌ترین معضلات اساسی در این حوزه پرداخته و می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای توسعه صادرات ایجاد یک وحدت رویه میان دستگاههای تصمیم‌گیر است، موضوعی که ما در سالهای گذشته نداشته‌ایم و همین مساله باعث شد حتی با وجود افزایش نرخ ارز میزان صادرات کشور منفی شود و رشد جدی تجربه نکند.

خودتحریمی

خود تحریمی نیز یکی از متغیرهایی بوده که تاکنون موجب افت صادرات غیر نفتی و عدم بازگشت ارز حالص صادرات شده است چنانکه جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی و بخش‌نامه‌هایی که در تدوین و صدور آنها مشورتی با ذی‌نفعان نمی‌شود، همان تحریم‌های داخلی هستند که در حال حاضر به بزرگ‌ترین مانع صادراتی کشور بدل شده‌اند.

نفر، با اشاره به برخی از این دستورالعمل‌های مخرب برای بخش صادرات می‌گوید: اگر از ابتدا مسئله تهاتر حتی تهاتر از کشور ثالث را برای برگشت ارز مطرح می‌کردیم یا اینکه واردات در مقابل صادرات را عملیاتی کرده بودیم امروز وضعیت صادرات ما تا این اندازه آسیب ‌ندیده بود.

او به موضوع صادرات نفت و گاز و فرآورده های آن اشاره کرده و بر این عقیده است که اگر مدیران دولتی ارز حاصل از صادرات این محصولات را به صورت تهاتر دراختیار واردگنندگان قرار می دادند، ارز گفته شده به کشور باز می گشت. به اعتقاد صادرکنندگان، نباید بین واردات و صادرات تفکیک قائل شد.

خصولتی‌ها هیولای نامرئی بخش خصوصی

آنچه اقتصاد کشور در سی سال گذشته شاهد بوده، ظهور  یک بخش در اقتصاد کشور است که اغلب کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان بخش غیرمولد اقتصاد یا اگر بخواهند بهتر با آن واژه‌پردازی کنند به آن شبه‌دولتی می‌گویند.  در واقع این بخش نوزادی از واگذاری‌هایی نادرستی بوده که امروزه به پختگی کامل رسیده است و حالا هیولایی برای بخش مولد اقتصاد شده است.

فعالان بخش خصوصی معتقدند که در کنار تحریم اقتصادی و عدم تصویب fatf ‌، این بخش بوده که بیشترین ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده است.

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید: بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور مربوط به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های خصولتی است که در بخشهای مختلف اقتصاد ایران فعال هستند اما متاسفانه کسی یقه آنها را نمی‌گیرد و در عوض هربار صحبتی از برخورد با متخلفان می‌شود، دیواری کوتاه‌تر از صادرکنندگان غیرنفتی پیدا نمی‌شود. در سالهای گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر شد و صدها ثبت سفارش از این محل صورت گرفت و بخش قابل توجهی از آنها هیچگاه به کشور بازنگشت چرا برخورد درستی با متخلفان نشد؟ سلطان‌های ارزی که دستگیر شدند چطور ثبت سفارش کرده بودند؟

افزایش ‌تصدی‌گری دولت، مداخله در معادلات بازار

«افزایش ‌تصدی‌گری دولت، مداخله در معادلات بازار و کاهش در ایجاد شرایط رقابتی در فضای مبهم کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری دولتی بخش خصوصی واقعی را منزوی کرده است.» این جمله نتیجه بررسی مرکز پژوهشهای مجلس بوده است.

نتایج یک پژوهش دیگر بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با تاکید بر جهانی شدن نشان می‌دهد که متغیر‌های واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی هستند اما نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معناداردر بلندمدت بر صادرات غیرنفتی می‌باشد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت صادرات دارد.

حالا خصولتی‌ها به کمک دولت چنان عرصه را بر این بخش تنگ کرده‌اند که دیگر به نظر می‌رسد نای بلند شدن نداشته باشد. این را متغیرها می‌گویند، متغیرهایی که اعلام می‌کنند که حتی ادعای دولت مبنی بر جایگزینی دلار برای صادرات نیز فعلا امری محال است.

 

ارسال نظر