| 19:35   
کد خبر : 12364

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:

معاون اقتصادی و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه ۶۸ درصد کارمندان جزء سه دهک بالای درآمدی هستند، گفت:‌ بدهی بانک‌های به بانک مرکزی پایه پولی را بالا برده که منجربه تورم در جامعه می‌شود.

به گزارش پیام نو،‌ بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسون تلفیق بودجه مجلس شروع شده و نمایندگان در حال ارزیابی و اعمال اصلاحات بخش‌هایی از آن هستند. یکی از دغدغه‌های کارشناسان و مسئولان بالا نرفتن سقف بودجه است چراکه منابع بودجه محدود بوده و به هر میزان که بالا برود به منزله کسری بودجه تلقی خواهد شد مگر آنکه ابعاد پنهان آن را شفاف کند. برای بررسی ابعاد ارزهای نفتی، درآمد مالیات، انتشار اوراق، افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت و دستگاه‌ها و سایر مباحث پای صحبت‌های معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور نشستیم.

مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:

*نخستین سند مالی دولت سیزدهم به مجلس رفته است. قطعا بحث‌هایی میان دولت و مجلس راجع به این سند وجود دارد که یکی از آنها موضوع افزایش متوسط حقوق‌ها است که 10 درصد افزایش دارد و از طرفی شاهد تورم بالا در جامعه هستیم که روند آن رو به رشد است. در مقابل سال‌های گذشته افزایش حقوق‌های خوب بود اما نتوانست معیشت و قدرت خرید مردم را جبران بکند. برنامه دولت برای تقویت سطح رفاه و قدرت خرید جامعه چیست؟ مسئله دیگر افزایش سقف بودجه سال 1401 است که تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد از سوی مجلس افزایش یافته است. آیا مجلس با دولت برای بالا نبردن سقف بودجه با توجه به کمبود منابع همراهی خواهد کرد؟

 آن چیزی که امروز بیشتر از همه مردم را آزار می‌دهد این نیست که چرا حقوق‌ها افزایش نمی‌یابد. بلکه از گرانی شکایت دارند. نگرانی آنها این است که با افزایش 10 درصدی نمی‌توان گرانی را جبران کرد، می‌گویند شما 10 درصد حقوق را بالا می‌برید از طرفی 40 درصد تورم افزایش می‌یابد. بنابراین می‌گویند این دو با هم تناسب ندارند. حال دو مسیر پیش روی ما است؛ آیا به سمت کاهش گرانی‌ها برویم یا به سمت افزایش حقوق برویم؟ تجربه نشان داده کشورهایی که به سمت افزایش هزینه‌ها می‌روند اگر درآمد پایدار نداشته باشند، نه تنها کمکی به مردم نکرد‌ه‌اند بلکه با گران شدن کالاها معیشت مردم را بدتر دچار آسیب می‌کنند.

یک زمانی (دولت) منابع درآمدی مکفی دارد و به مردم پولی پرداخت می‌کند. اما اکنون که منابع مکفی وجود ندارد ناگزیرید پول چاپ کنید معنی آن این است که یک واحد به مردم می‌دهید اما سه واحد از آنها پس می‌گیرید، به عبارت دیگر قیمت‌ها را به شدت به دست خودتان بالا می‌برید و تنها 10 درصد به مردم می‌دهید حتی اگر حقوق‌ها 20 درصد هم بالا برود باز مشکل را حل نکرده‌اید. مهم این است که تورم 40 درصد را کاهش دهید تا افزایش حقوق معنادار شود. هدف دولت این است که هزینه‌ها را به شدت منقبض کند و در بخش تولید منبسط کند.

 دولت رژیم می‌گیرد تا فشار قیمت‌ها را از سر مردم کم کند

مقایسه بودجه مصوب سال 1400 با لایحه بودجه 1401 مشخص می‌شود کل رشد هزینه‌های دولت 5 درصد است. با همین میزان رشد، حقوق‌ها متوسط 10 درصد افزایش یافت. دولت سایر هزینه‌های خود را 15 درصد کاهش داد. دولت سعی کرده خودش و عائله‌اش رژیم بگیرد، کمتر هزینه کند تا مقداری فشار تورمی را کم کند. در این شرایط بیش از هر کسی دولت آسیب می‌بیند که بزرگترین مصرف کننده است. به عبارتی دولت روزه می‌گیرد تا فشار قیمت‌ها را از سر مردم کم کند. سند بودجه فقط با کارمندان در ارتباط نیست بلکه با همه آحاد جامعه در ارتباط است. فارغ از اینکه درآمد سرانه به شدت کاهش پیدا کرده و به آن اذعان داریم، حتی گروه‌های درآمدی دهک‌های بالا نیز خیلی احساس نمی‌کنند که خوشبخت هستند. با همه اینها مطالعات نشان می‌دهد نزدیک به 80 درصد کارمندان دولتی در سطح روستاها جزء سه دهک بالای درآمدی هستند و در شهرها 68 درصد کارمندان دولت جزء سه دهک بالای درآمدی هستند.

این نشان می‌دهد که کارمندان دولت هنوز آب باریکه‌ای به عنوان درآمد دارند، اگرچه کافی نیست، اما نگرانی اصلی برای دهک‌های درآمدی پایین است. نگرانی برای قشر ضعیف است که هیچ درآمد مطمئن و مستمری ندارند. باید به فکر بقیه هم باشید. شما برای دهک‌های پایین جامعه چه خواهید کرد؟ سطوح درآمدی نخبگان تا سطوح پایین‌تر در جامعه (بخش خصوصی) را به 4 گروه تقسیم کردیم. متناظر آنها در بخش دولتی،‌ حقوق بالاتری می‌گیرند بنابراین در چنین حالتی باید کاری بکنید که تورم به جامعه و دهک‌های پایین آسیب نزند.

جهت‌گیری دولت این نیست که فقط حقوق کارمندان را افزایش دهد بلکه به‌دنبال کاهش شعله تورم هستیم. همین متوسط افزایش رشد حقوق به‌معنای رشد یکسان نیست بلکه طبقات پایین 29 درصد و طبقات بالا رشد حدود 3 درصد حقوق را دارند که در راستای نگاه  عادلانه در این زمینه است. پول ناشی از افزایش حقوق‌ها از کجا می‌آید؟ وقتی تورم باشد، وقتی یک واحد می‌دهید و 3 واحد می‌گیرید یعنی به جای اینکه به مردم و یا کارمندان و بازنشستگان کمک کنید، به آنها آسیب می‌زنید.

 تامین ارز ترجیحی چگونه باعث تورم می‌شود

*قبل از ورود به رابطه دولت و مجلس برای بررسی بودجه، می‌توانید با آمار بگویید که چقدر استقراض و چاپ پول صورت گرفته است؟

 در اصل می‌گوییم گرانی یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یعنی تورم و علت تورم افزایش پایه پولی است و به‌عبارت ساده‌تر یعنی چاپ پول بدون پشتوانه. پایه پولی 4 جزء دارد که شامل 1- خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (یعنی ارز خریده اما پول این ارز را با چاپ پول تامین کرده)، 2- خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، 3- خالص بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و 4- سایر می‌شود. اثر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر روی پایه پولی کاهنده است. خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بالا رفته و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بسیار افزایش پیدا کرده است. بودجه را اگر به معنای اخص آن یعنی پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های مستقیم دولت در نظر بگیریم، نه تنها استقراض نشده بلکه اثر مثبت در اجزا پایه پولی داشته که عامل کاهنده پایه پولی و تورم است.

آنچه پایه پولی را بالا برده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. ممکن است بگویید دولت به بانک‌ها فشار می‌آورد و به همین دلیل بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و پایه پولی بالا برود که منکر آن نیستم. ممکن است بورس بریزد بگویند بانک‌ها شروع کنید به خریدن سهام. پول ندارند شاید دست در جیب بانک مرکزی بکنند. ممکن است جایی سیل آمده است وام بدهند. دولت چنین رفتارهایی دارد که منکر آن نیستم، اما اینکه دولت به معنای سازمان برنامه و بودجه بیشتر از آن چیزی که استحقاق دارد از بانک مرکزی بگیرد، موضوعیت ندارد.

موضوعی که در افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی وجود دارد و وقتی آن را می‌کاویم می‌بینیم زمان آن نیست که خالص دارایی خارجی افزایش یابد. به خاطر اینکه دولت می‌خواهد سیاست ارز 4200 تومانی را ادامه دهد و چون ارز در دسترس ندارد. ارزهای نفتی به اندازه مخارج نیست. بنابراین ارز مورد نیاز را در بازار نیما به قیمت 24 هزار تومان می‌خرد و به وارد کننده 4200 تومان می‌فروشد. 20 هزار تومان مابه التفاوت می‌دهد از کجا می‌دهد؟ اینجا چاپ پول می‌شود. شاید بگویید دولت این کار را می‌کند بله دولت است.

برای همین بیان می‌کنیم زمان ارز 4200 منقضی شده، زمانی ارز 3 هزار تومانی سرکوب شده بود قیمت را 4200 تعیین کردند که بازار نفس بکشد اما اکنون نرخ ارز 28 تا 30 هزار تومان است ارز 4200 معنادار نیست. این ارز دچار فساد است. وقتی فاصله قیمتی 400 تا 500 درصدی میان دو نوع ارز شکل می‌گیرد هر کاری بکنید در آن فساد به وجود می‌آید اگر تمام ابزار‌های نظارتی را به کار بگیرد فساد دارد. کالا را در بنادر و انبارها نگه می‌دارد، آن را تبدیل به محصول کرده و صادر می‌کند.

به عبارت دیگر قاچاق می‌کند. یک کیسه گندم را در نظر بگیرد؛ وقتی برای شما هر کیلو واردات آن 10 هزار تومان آب می‌خورد. شما آرد آن را 600 تومان می‌فروشید مابه التفاوتی که دارد باعث می‌شود قاچاق صورت بگیرد. اینکه گندم است، ببینید در دارو چه اتفاقی می‌افتد. کافی است با یک کیف قرص را از کشور خارج کنید. یا یک نفر خارجی را درمان کنید پول را هدر داده‌اید. بدتر از همه اینکه ناعادلانه است. وقتی پول فراوان داشته باشید و کالای ارزان باشد بیشتر مصرف می‌کنید. به خصوص اینکه پول‌دارها از کالای ارزان بیشتر استفاده می‌کنند. یعنی یارانه بیشتری از این مصرف عایدش می‌شود.

مثلا بنزین؛ آدم‌های متمول که هر کدام چند ماشین دارند، بیشتر استفاده می‌کنند. 20 هزار تومان قیمت بنزین است، 3 هزار تومان می‌خرد، 17 هزار تومان از مابه التفاوت یارانه بیشتر استفاده می‌کند اما روستایی که خودرو ندارد از یارانه چیزی گیرش نمی‌آید و از همه بدتر این یارانه مخرب تولید است. به‌عبارت دیگر فرض کنید امکان تولید چای در کشور وجود دارد، اگر چای خارجی با قیمت ارز آزاد وارد شود امکان رقابت بین چای داخلی و چای خارجی وجود دارد، اما اگر شما چای خارجی را با قیمت ارز ترجیحی و یا با یارانه 20 هزار تومان وارد کنید، دیگر چای داخلی قدرت رقابت ندارد.

تولیدکننده چای داخلی زیر پای واردات ارزان له می‌شود، یا برنج، گندم یا دانه روغنی و سایر اقلام نیز همین‌طور است. خب، اگر قرار است کمکی به تولید کننده شود، خودمان کمک کنیم. باید سیاست ارز ترجیحی تغییر کند. مثلا در دشت گلستان با حمایت‌های مالی، دانه‌های روغنی کاشته شود. نتیجه می‌گیریم ارز ترجیحی رانتی، فسادزا، غیرشفاف، مصرف آن بین دهک‌ها کاملا غیرعادلانه است و نهایتا مخرب تولید و عامل قاچاق است.

*به مساله قبل برگردیم چون که در رابطه با ارز ترجیحی سوال زیاد است. بفرمایید آیا مجلس با دولت در بودجه سال آینده همراهی خواهد داشت؟

 مجلس تا الان نسبت به موضوع مشفقانه برخورد کرده است. نظراتی در مورد بودجه داشتند که در برخی موارد بهتر از پیشنهاد دولت بود و دولت نیز  به صورت منعطف آنها را پذیرفت. در برخی موارد بودجه را منعطف بستیم تا بتوانیم با مجلس گفت‌‌وگو کنیم. رقم 66 هزار میلیارد تومان برای یارانه گذاشتیم تا تفاهم کنیم که آیا این پول را به مردم بدهیم یا صرف تولید شود. دولت می‌توانست راحت و یک‌طرفه تصمیم بگیرد اما باید با نمایندگان مردم همفکری کرد.

*منظور همان رقم مربوط به اصلاحیه لایحه بودجه است؟

 بله همان را می‌گویم. مثلا در بحث برنامه محوری که هدف جدی دولت در اجرا است. تنظیم بودجه به‌نحوی تهیه شد که اگر مجلس بگوید آمادگی آن را ندارد به‌راحتی می‌توان به شیوه قبل شیفت کرد. اگر مجلس آمادگی اصلاحات ساختاری دارد می‌توان روی آن تمرکز کرد. تعامل خوبی میان مجلس و دولت وجود دارد. در هر صورت با مجلس تعامل می‌کنیم. بزرگترین مساعدتی که مجلس می‌تواند به دولت بکند این است که سقف بودجه را بالا نبرد. همچنین دولت در اجزاء بودجه منعطف باشد. اگر در این دو مسئله منعطف باشیم، می‌توان تعامل خوبی داشت.

*انعطاف از چه زاویه‌ای؟

 مثلا دولت برای ردیفی اعتباری گذاشته است، مجلس بگوید ردیف دیگری اولویت بیشتری دارد. مثلا برای دولت برق مهمتر است مجلس بگوید آب مهمتر است. یا آنکه کدام طرح‌های عمرانی اولویت قرار گیرد. مجلس سخاوتمندانه از اینکه سقف بودجه را بالا ببرد، بگذرد،‌ در این صورت بحث تورم را که به‌جدیت نگران آن هستیم فرو کاسته می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه میان دو مقراض قرار می‌گیرد یک لبه آن دستگاه‌هایی هستند که باید درآمد کسب کنند و کمتر به‌دنبال تحقق آن هستند عده‌ای می‌خواهند هزینه کنند و سازمان برنامه و بودجه نمی‌گذارد. سعی می‌کنیم در بهینه‌ترین حالت خودمان را نگه داریم. مثلا سازمان مالیاتی راجع به هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر یا کمتر چانه‌زنی می‌کند. وزارت صمت راجع به بهره ‌مالکانه همینطور و سایر موارد. دستگا‌ه‌ها نیز به‌دنبال بالا رفتن هزینه‌های خود هستند. درصورتی که درآمدها بالاتر گذاشته شود و مقابل آن هزینه پیش بینی شود منجر به کسری بودجه خواهد شد و باید نگران تورم آن در جامعه باشیم چون همیشه درآمد محتمل است اما هزینه قطعی است. اگر کسری باشد باید به انحاء مستقیم یا غیر مستقیم استقراض کنیم اگر از بازار سرمایه تامین شود بازار متلاطم می‌شود اگر بانک باشد تورم شکل می‌گیرد. اگر نمایندگان با انعطاف با دولت همراه باشند وضعیت بهتر خواهد شد.

*همیشه شعار و رویکردهای بودجه‌های سنواتی جذاب است از طرفی وقتی گزارش‌های تفریغ بودجه را مشاهده می‌کنیم عملکرد راضی کننده نیست. شما سال‌هاست در تدوین بودجه نقش داشتید چقدر فکر می‌کنید اهدافی که در لایحه مد نظر قرار گرفته قابل تحقق باشد. وقتی یک مسئولی شعار یا برنامه‌ای را می‌دهد پذیرفتنی نیست که آخر سال بهانه بیاورد که نشد یا نگذاشتند.

 کاملا با فرمایش شما همراه هستم. سازمان برنامه و بودجه اصلا نمی‌تواند بگوید که فلان برنامه نشد چون ناشی از ضعف برنامه ریزی است. اعتبار و حیثیت سازمان برنامه است که بودجه تنظیم شده به هدف بشیند. هر چقدر از هدفی که ترسیم کرده محقق نشود، ضعف و بی اعتباری را برای سازمان و کارشناسان آن به دنبال خواهد داشت. بنابراین آنچه طراحی شده برای کارشناسان مقدس است.

*آیا کارشناسی و آسیب شناسی برای رفع موانع صورت می‌‌گیرد؟

 بله، همیشه آن چیزی که آرزوی ما هست محقق نمی‌شود چون باید از گلوگاه و گردنه‌های سختی عبور کند. وقتی بودجه مصوب می‌شود باید با دستگاه‌ها به تفاهم برسیم . منابع محدود است و درخواست برای هزینه زیاد. از یک طرف پول زیاد می‌خواهند و از طرفی مقاومت سنگین از طرف ما وجود خواهد داشت. اگر اختلاف بیش از حد باشد به دولت می‌رود گاهی اوقات به مبانی فکری ما احترام می‌‌گذارند اما در نهایت باید مشکل حل شود.

تازه اینجا قسمت ساده کار است. برمیگردیم به مجلس، مجلس می‌گوید من بهتر از شما تشخیص می‌دهم، بر این اساس منابع را کم یا زیاد می‌کنند و می‌بینیم که ردیف‌های درآمدی تغییر می‌کند درآمد را بالا می‌برند و در مقابل آن هزینه ایجاد می‌کنند، بعد درآمدها حاصل نمی‌شود اما ناگزیر هزینه‌ها باید پرداخت شود. در اقتصاد ما درآمدها با نوسان روبرو است کار را با شوک همراه می‌کند و هدف گذاری دچار مخاطره می‌شود. بر همین اساس بحث اصلاحات ساختاری صورت گرفت. درمان همین است که چکار کنیم تا ثبات در تدوین و اجرای بودجه ایجاد شود.

*عملکرد منابع و مصارف بودجه تا پایان سال چقدر خواهد بود؟

 اعتراف می‌کنم تا به اینجا خیلی به سختی آمدیم. تغییر دولت از یک طرف، تغییر جهت‌گیرها از طرف دیگر، سختی وصول منابع و فشار دستگاه‌ها برای هزینه‌کرد بیشتر از جمله این سختی‌ها است. برآورد ما این است تا پایان سال عملکرد به 1150 میلیارد تومان در طرف درآمد و هزینه خواهد رسید.

تحویل 130 هزار میلیارد تومان سهامی که قانون گذار گفته برای تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی و صندوق‌ها باید داده شود اگر چه از اول سال کار آن انجام شده اما انقلتی از سوی دستگاه‌های نظارتی گرفته شد که برداشت آنها این بود که در بورس عرضه شود، گفتیم که بورس را بهم می‌ریزد. در نهایت به سران قوا رفت. این تادیه بدهی در سقف دوم بودجه بوده که این ماه انجام می‌شود. علاوه بر آن 50 هزار میلیارد تومان نیز مجوز انتشار اوراق گرفته شده که سرجمع آنها عملکرد ما را به 1150 میلیارد تومان می‌رساند.

هزینه‌ها 855 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 120 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی مالی 173 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به نسبت سقف دوم 89 درصد تحقق بودجه سال جاری پیش بینی می‌شود. همچنین عملکرد درآمدهای نفتی 206 هزار میلیارد تومان و درآمدها به 412 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اوضاع نفت خیلی خوب شده است. به نحوی که 1.2 میلیون بشکه برای سال آینده را محافظه کارانه دیدیم. بیشتر می‌توانستیم بگیریم که نگرفتیم. سال گذشته 2.3 میلیون بشکه بود. محافظه کاری دولت در نرخ قیمت فروش را متوسط 11 هزار تومان در نظر گرفت. بهای هر بشکه نفت را 40 دلار در نظر گرفت. سازمان برنامه برای اینکه مبانی بهم نخورد کنترل‌ها را روی این متغیر انجام داد؛ یعنی تعداد بشکه اگرچه زیاد بود اما قیمت فروش و نرخ تسعیر را کم گرفت که بودجه انحرافات زیادی پیدا نکند.

خودمان فروش اوراق را محدود کردیم

*پیشنهاد انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق به سران قوا شده بود؟

 تحفظ داریم که امسال و سال آینده اوراق زیاد منتشر کنیم که دو دلیل دارد اول آنکه در شرایطی که بورس نیاز به نقدینگی بیشتر دارد دولت نباید از طریق این بازارتامین مالی کند. با وجود آنکه می‌توانستیم 150 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنیم خودمان را به 50 هزار میلیارد تومان محدود کردیم. تا پایان سال 20 هزار میلیارد تومان اوراق داریم که در حراجی‌های خارج از بورس منتشر می‌‌شود. برای سال آینده این موضوع را جدی‌تر پیگیری کردیم. اصل و فرع اوراقی که باز خرید می‌کنیم حدود 180 هزار میلیارد تومان است ولی حدود 88 هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروشیم. یعنی 90 هزار میلیارد تومان پول در بورس بیشتر می‌ریزیم. تحفظ دیگر اینکه اگر قرار باشد اوراقی داشته باشیم به عنوان ضربه گیر و نوسان‌گیر از آن استفاده کنیم تا اینکه منبع مالی باشد.

*خاطرم هست برای سال 1400 که رفت و برگشت لایحه میان دولت و مجلس وجود داشت دولت معتقد بود که بیش از 850 هزار میلیارد تومان درآمد ندارد. از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده عملکرد درآمدهای دولت برای سال جاری 700 هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد. با این حال شما عملکرد را 1150 میلیارد تومان پیش بینی کردید.

 بله، با توضیحاتی هر سه مورد درست است. همان 850 هزار میلیارد تومان با 10 درصد بالا و پایین محقق می‌شود. ارقامی که گفتم مربوط سقف دوم است. اگر خاطرتان باشد منابع دولت در اصلاحیه 930 هزار میلیارد تومان بود. بحث تهاتر نفت، ارائه سهام به طلبکاران و انتشار اوراق جدید در لایحه دولت نبود. 1150 هزار میلیارد تومان برای سقف دوم است که چاره‌ای جز پرداخت نداریم. اگر اینها را کنار بگذاریم حدود 850 هزار میلیارد تومان با 10 درصد نوسان برای عملکرد سال جاری خواهیم داشت.

 پیش‌بینی تحقق 115 درصدی درآمد‌های مالیاتی تا پایان سال

*مالیات تا پایان سال به چقدر می‌رسد؟

 در قانون 270 هزار میلیارد تومان است و برآورد ما این است که تا 310 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. هنوز با درآمدهای سقف اول یعنی 930 هزار میلیارد تومان فاصله داریم.

*‌بخشی از درآمدها در سقف دوم به فروش اموال مازاد دولت منوط شد. متناسب سازی اعضای هیات علمی و کارکنان بخش درمان به این مسئله گره خورد. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد تاکنون از بودجه عمومی پرداخت شده است. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شیوه پرداخت افزایش ضریب حقوق یا متناسب سازی حقوق کادر درمان و اعضای هیات علمی علوم پزشکی از بودجه عمومی با مشکل مواجه است و هشدار داده شد که با شیوه کنونی نمی‌توان ادامه داد و منابعی برای پرداخت وجود ندارد.

 بله، تا جایی که قانون‌گذار اجازه می‌داد از دو طریق تأمین این هزینه میسر بود؛ یکی آنکه 10 درصد جابه جا کنیم، برخی دانشگاه‌ها از درآمد اختصاصی پرداخت کردند. برای دو ماه پایانی سال سقف مذکور پر شده است. پرداختی جدید منوط به اذن سران قوا است یا باید متوقف شود. دو پیشنهاد دادیم هنوز تصمیم گیری نشده است.

*آیا استقراض خواهد شد؟

 استقراض نمی‌کنیم اما ممکن است برخی اولویت‌ها را از دست بدهیم.

*مثلا کدام اولویت‌ها؟

 از پرداخت‌های عمرانی با سایر هزینه‌های دستگاه‌ها باید کم کنیم.

*در لایحه بودجه افزایش قابل توجه مالیاتی داریم، عده‌ای می‌گویند که دولت درآمد خود را از جیب مردم در می‌آورد آنهم به شیوه تورمی. از طرفی شنیدم که سازمان برنامه و بودجه در این دوره نظر سازمان مالیاتی را اعمال نکرده است.

 نه اینطور نیست. محاسبات ما، درآمدهای مالیاتی را 470 هزار میلیارد تومان نشان می‌داد. سازمان مالیاتی نظرش این بود که اگر می‌خواهیم، این منابع محقق شود نیاز به احکام جدید داریم که شاید آن را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. این احکام شامل مالیات سپرده‌های بانکی، اشخاص حقوقی، مالیات خانه‌ها‌ و ماشین‌های لوکس، مالیات 2 درصد نقل و انتقال مسکن، مالیات بر خدماتی که ارائه می‌شود. این بسته را آوردند که اگر مصوب شود رقمی که شما گفتید را محقق می‌کنیم. در دولت برنامه‌­ای هم ارائه شد که جلوی 10 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را بگیرند که در مجموع همه اینها 480 هزار میلیارد تومان می‌شد. در عین حال برنامه‌ای پیشنهاد دادیم که 5 واحد درصد مالیات تولیدکننده کم شود.

برای این مسئله 30 هزار میلیارد تومان، درآمد را کم کردیم و به 450 هزار میلیارد تومان رسید. حالا این رقم را برای شما تحلیل می‌کنم که آیا عادلانه هست یا خیر؛ اولا هیچ‌گاه مالیات ارزش افزوده در فضای تورمی 40 تا 50 درصد طبق معمول وصول می‌شود و هیچ کوشش و تلاشی نمی‌خواهد. علاوه بر این اجرای مالیات بر قانون ارزش افزوده جدید همین روزها اجرایی می‌شود که مسیرهای جدید را باز کرده است. دوم اینکه پایه‌های مالیاتی جدیدی را تعریف کردید که هیچکدام نبود و این هم درآمد ایجاد می‌کند، به‌علاوه تلاش سازمان امور مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول مالیات‌های معوق نیز متمرکز است.

*مالیات مجموع درآمد خانوار نداریم اگر هم مصوب شود به سال آینده نمی‌رسد. بقیه هم که درآمد خاصی ندارند.

 در لایحه بودجه حکمی آمده است که توضیح می‌دهم. معافیت مالیاتی برای سپرده‌های اشخاص حقوقی حذف شد. نه اینکه به واحد تولیدی فشار بیاوریم. اگر بنگاه‌دار باشید تا الان براساس صورت‌های مالی 25 درصد سود را مالیات می‌دادید از این به بعد 20 درصد می‌دهید؛ به عبارتی 25 درصد کمتر مالیات می‌دهید. به چه استدلالی می‌گویند فشار بر تولید زیاد است. افزایش مالیات ارتباطی به تولید ندارد. مالیات صنوف هم کم شده است.

مالیات چند پایه دارد. مالیات بر ارزش افزوده جدید، توسعه جغرافیایی و شمولیت آن برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه شد. پایه‌های مالیاتی جدید تعریف شد که کاری به کارخانجات ندارد، اختیاراتی به سازمان مالیاتی داده شده که مالیات معوق را مصالحه کنند. تاکید رئیس جمهور این است که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. بنابراین به تولید فشار وارد نمی‌کند.

*سامانه پایانه‌های فروشگاهی یک و نیم سال است اجرا نشده و مالیات ارزش افزوده جدید هم بر بستر این سامانه باید اجرا شود بنابراین می‌خواهیم یک مالیات علی الراس بگیریم. دیتا و اطلاعات نداریم.

 وظیفه ما این است که از سازمان مالیاتی پشتیبانی کنیم و ابزار و منابع لازم را در اختیارش بگذاریم. سالهای قبل پول‌های خوبی برای این مسئله به سازمان مالیاتی پرداخت شد. از لحاظ اجرایی باید کارشان را سرعت بدهند دوستان باید در سازمان مالیاتی این کار را بکنند و اتصال اطلاعات باید در بانک مرکزی انجام شود که در حال انجام است. تا این نگرانی‌هایی که وجود دارد رفع شود.

*در سال جاری طبق قانون بودجه حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر حسب نرخ بین بانکی تغییر خواهد کرد؟

 قانون گذار نرخ را به صورت ای تی اس ETS دیده است. دولت مخالف اجرا بود و آیین نامه‌ای داشت که مغایر با قانون بود و اکنون در دستور کار سران قوا است و هر تصمیمی بگیرند همان خواهد شد.

*برنامه دولت برای اجرای نرخ ارز ترجیحی گمرک در سال جاری چیست؟

 به نظر می‌رسد امسال اجرایی نخواهد شد و از سال آینده به صورت شفاف اجرایی می‌شود.

منبع: فارس

ارسال نظر