| 11:18   
کد خبر : 14694

در گفتگو با پیام نو مطرح شد:

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: «حذف ارز ترجیحی فقط تنش در خودرو سازی را افزایش می دهد و چون بازار خودرو رها شده و یک بازار دلالی است افزایش هزینه تمام شده وارد قیمت نهایی خودرو می شود.»

اواسط اسفند ماه بود که تعیین سرنوشت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ در مجلس شورای اسلامی به دولت واگذار شد. با این همه به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارزهای نیمایی، آزاد و ... در صنایع تولیدی، خدمات و کالاها اثرات تورمی به دنبال داشته باشد. بازار خودرو و قیمت‌ انواع خودروها در آن (اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باتوجه به طرح آزادسازی واردت خودرو از سال آتی) نیز از آن دست موضوعاتی است که همگام و همسو با بازار ارز حرکت می‌کند؛ لذا با توجه به بحث‌های اخیر پیرامون حذف ارز ترجیحی این سوال بسیار مطرح است که آیا قیمت خودرو پس از این اقدام روند افزایشی را تجربه خواهد کرد یا به سبب حذف رانت‌ها، متعادل‌تر خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار «پیام نو» گفت: « درآمدی ها نفتی کشور در سال های اخیر به دلیل ناکارآمدی های زیاد صرف واردات از جمله مواد اولیه و کالاهای واسطه ای شده است؛ بنابراین نه فقط صنعت خودرو که اقتصاد ایران کاملا وابسته به ارز است.»

به گفته مصطفوی بخش عمده قطعات که از آنها به عنوان قطعات داخلی هم یاد می شود، وابسته به واردات و ارز است؛ پس چه بخواهیم، چه نخواهیم باید بپذیریم که صنایع مادر و صنعت خودروی کشور وابستگی شدیدی به ارز دارند.

وی در ادامه افزود: «با این تفاسیر دلار با هر قیمتی که به دست تولید کننده برسد، ترجیحی یا آزاد قطعا اگر هر کدام گران شوند تاثیر خود را بر قیمت تمام شده خودرو خواهند گذاشت اینکه گمان کنیم با این تصمیمات میتوانیم در ساختار اقتصادی اصلاحات ایجاد کنیم، اشتباه است.»

مصطفوی تاکید کرد: «برای بهبود صنعت خودرو در و بهبود صنعت کلان کشور نگاه کلان تر و بهبود اقتصاد در نگاه خیلی کلان تر، نیاز به بسته های جامعی داریم که بتواند بخش های مختلف را کنار یکدیگر ببیند و برای بخش های مختلف منسجم و باهم برنامه ریزی کند نمی توان یک بخش را اصلاح و بخش دیگر را رها  کرد.»

وی در ادامه توضیح داد: «بحث هایی مثل کنترل قیمت خودرو، آزادسازی واردات و ... از جمله مسائلی هستند که بعضی از دستگاه های سیاست گذار یک جانبه و تک بعدی به آن نگاه کرده اند. در صورتی که اگر قرار است ارز ترجحی حذف شود و به تولیدکننده خودرو پرداخت نشود باید در یک بسته به آن نگاه کرد. باید در ارتباط با آن بحث های مرتبط با خودرو در حوزه بانک، بیمه،‌ بازار، قیمت، واردات قطعه و تعرفه  برسی شود و بعد بگویند این ارز ترجحی باید حذف بشود یا نشود.»

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه  متاسفانه در حال حاضر برای حذف ارزترجیحی نگاه منسجم و همه جانبه وجود ندارد، اذعان کرد: « وزیر صمت ابتدای کار خود خیلی هیجانی عنوان می کند که "می خواهم قیمت خودرو را اصلاح و فلان اندازه هم خودرو تولید کنم " بعد جویا می شویم که این حرف با استناد به چه برنامه ای است می گویند بر اساس برنامه ای که در دوره آقای نعمت زاده مطرح شده بود. متاسفانه این اوج حماقت است. چرا که برنامه آقای نعمت زاده در شرایط اقتصادی،  سیاست کلان و هزار و یک متغیر دیگری نوشته شده است که الان آن متغیرهای کلان خیلی متفاوت شده است و آن برنامه به درد شرایط فعلی نمی خورد. این نمونه ای از نگاه هرم دستگاه سیاست گذار صنعتی کشور است.»

مصطوفی در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر این بسته را با هم نبینیم هر اتفاق به ظاهر مثبتی لزوما نتیجه مثبتی نخواهد داشت یعنی اگرنگاه منسجم نداشته باشیم و بگویم از فردا واردات خودرو آزاد می شود فکر کنیم اتفاق خوبی می افتد باید گفت خیر اتفاقی نخواهد افتاد چون باید این بسته با هم دیده شود حذف ارز ترجیحی هم از این جنس  همین کارهاست.  نباید یکجانبه و یک متغیره به سیاست های این تیپی دست بزنیم و تغییر ایجاد کنیم.»

مصطفوی در پایان با تاکید بر این امر که باید تاثیر حذف ارز ترجیحی را در صنعت خودرو در یک قالب ببینیم، یادآور شد: «باید ببینیم صنایع پسین و پیشین خودرو که منجر به قیمت تمام شده خودرو می شوند چقدر به ارز ترجیحی وابستگی دارند اگر بخواهیم ارز دولتی را برداریم چند درصد از قیمت تمام شده خودرو دچار تنش می شود؟ اگر بازار دچار تنش شد چقدر تقاضا دارد؟ آیا قرار است در بازار دلالی این اتفاق بیفتد یا در بازار غیر دلالی؟ و هزار و یک اما و اگر وجود دارد که همگی باید برسی شوند. گمان می کنم برای حذف ارز ترجیحی این موارد در نظر گرفته نشده است و حذف دلار 4200 تومانی فقط تنش در خودرو سازی را افزایش می دهد و چون بازار خودرو رها شده و یک بازار دلالی است افزایش هزینه تمام شده وارد قیمت نهایی خودرو می شود.»

 

 

 

ارسال نظر