| 14:13   
کد خبر : 15219

در شرایطی که بر خلاف وعده ها اصلاح و تنظیم بازار خودرو توسط وزیر صمت صورت نگرفته و از سوی دیگر موجبات نارضایتی مردم در جامعه فراهم شده است، لطف الله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول استیضاح فاطمی امین تا پایان ماه رمضان خبر داد.

پیام نو_انسیه ربیعی: در یک هفته اخیر بازار خودرو شاهد تلاطم زیادی بود به طوری که متاثر از قیمت دلار با افزایش ۵ تا ۴۰ میلیونی همراه شد اما در نهایت در روزهای آخر هفته بین 5 تا 16 میلیون نیز کاهش قیمت را تجربه کرد. در این باره حامد طلاجوران در گفتگویی اعلام کرد: «به دلیل تداوم کاهش نرخ دلار، قیمت انواع خودرو در بازار هنوز در حال کاهش است. در چند روز گذشته به دلیل گرانی دلار، قیمت خودرو به صورت لحظه‌ای در حال افزایش بود؛ بنابراین فروشندگان مرتب دبه می‌کردند و خودروی خود را مجدد با قیمت بالاتر می‌فروختند؛ اما در حال حاضر به دلیل کاهش ادامه دار دلار و به تبع خودرو، همه فروشنده شده اند.»

در حالی که کارشناسان و فروشندگان تعیین قیمت خودرو را تحت تاثیر مذاکرات وین و تعیین نرخ دلار می دانند، یک نماینده مجلس دست به افشاگری زد و مدعی شد تحت هیچ شرایطی نرخ دلار نمی تواند تاثیری بر قیمت خودرو داشته باشد. جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: «شرکت‌های داخلی نظیر بهمن موتور و مدیران خودرو محصول چینی مونتاژ شده در داخل را به ۳ تا ۴ برابر قیمت آن محصول در عراق و پاکستان می‌فروشند. خودروی مونتاژ چینی که امروز در کشور به قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بفروش می رسد ۴۰۰ میلیون تومان در پاکستان است.»

تاکید بر شکست انحصار خودرو

وی با اذعان بر این امر که باید انحصار خودرو شکسته شود یادآور شد: «مجلس، دولت و شخص رئیس جمهوری موافق واردات مشخص خودرو هستند. علاوه بر این مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام عظمای ولایت نیز با واردات خودرو موافق هستند و زمانیکه رهبر انقلاب تاکید کردند مردم از صنعت خودروسازی ناراضی هستند و حق با مردم است بدان معناست که باید نارضایتی را کاهش دهیم اما این اتفاق نیفتاد.»

وی در پاسخ به این سوال که چه کسی تمایل ندارد قیمت خودرو در کشور متعادل شود گفت: «مسئولانی که خود در هیات مدیره ها هستند و خودشان در خودروسازی دست دارند اجاه نمی دهند قیمت خودرو به تعادل برسد. هرچند که با تغییر دولت ها همواره افراد عوض می شوند اما روال کار تغییری پیدا نمی کند.»

مخالفت وزارت صمت با واردات خودرو

با وجود تاکید مقامات کشور بر شکست انحصار خودرو سازی و اصرار بر آزاد سازی واردات، 7مهر بود که وزیر صمت گفت: «ابتدا باید شرایط تراز ارزی کشور بهبود یابد و سپس در راستای ایجاد رقابت و افزایش کیفیت در بازار خودرو اقدام کرد. اما در حال حاضر و تا زمانیکه در ترازهای تجاری به توازن برسیم، واردات خودرو اشتباه است؛ چراکه حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر خواهد کرد و منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و در نهایت تورمی ایجاد خواهد کرد به ضرر کل جامعه است.»

با این همه لایحه مربوط به واردات خودرو به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت از بودجه سال جاری خارج شد. این در حالی است که وزیر صمت در ۲۲ اسفند از آزاد شدن واردات خودرو به کشور از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داده و اعلام کرده بود: «در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در واقع، به سبب اعمال تحریم ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده ادامه دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.»

فاطمی امین با بیان علل تمدید نشدن این مصوبه، افزوده بود: «تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه و عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضای خودرو بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند، بنابراین نیاز به واردات داریم.»

وعده های بی عمل آقای وزیر

در واقع، طی مدت زمانی که از صدارت رضا فاطمی امین می گذرد کم تر خواسته و گفته وی در این زمینه صورت اجرایی به خود گرفته و نتیجه بخش بوده است. اگر از اولین گفت‌وگوی وی پس از رأی اعتماد و اعلام تولید سالانه ۲ پلتفرم بگذریم، سایر قول های و گفته هایش نیز جامه عمل نپوشیده اند. به عنوان مثال، می توان به تأکید بر افزایش ۱۰۰هزار دستگاهی در نیمه دوم سال اشاره کرد. این مسئله نه تنها محقق نشد، بلکه خودروسازان بزرگ و شبه دولتی با توجه به وضعیت و شرایطی که داشتند حتا نتوانستند به اهداف تولیدی خود دست پیدا کنند. مورد دیگر کیفیت خودروهاست که به رغم تمام تلاش ها بی فرجام مانده و هنوز نتیجه دلخواه به دست نیامده است.

همچنین یک یادآوری دیگر نیز ضروری است که ایران خودرو و سایپا روز چهارشنبه، ۱۷ آذر با صدور اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از افزایش قیمت محصولات خود خبر دادند. موضوع افزایش قیمت ۱۸ درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا (به طور متوسط)، از لحظه انتشار این خبر با واکنش‌هایی از سوی مردم مواجه شد. با وجود این، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از این تصمیم حمایت کرده و وعده ثبات در بازار خودرو را داده است. به گفته او، با توجه به نرخ بالای ۴۰ درصدی تورم، افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها حدود نصف تورم دیگر کالا‌های موجود در بازار محسوب می‌شود. این در حالی است که وزیر در گذشته وعده ارزانی خودرو را داده بود.

کاهش قیمت خودرو؟

همچنین فاطمی امین چند ماه پیش وعده داده بود قیمت خودرو کاهش می یابد؛ موضوعی که اتفاق نیفتاده و خودروسازان به اسم اصلاح قیمت، محصولاتشان را گران کردند اما میزان تولید را افزایش ندادند. در ابتدای سال نیز وعده ۱۵ درصد کاهش هزینه تمام شده خودرو را داده است و باتوجه به این کاهش، قیمت بازار و کارخانه هم کاهش می‌یابد. بر اساس وعده وزیر، ارزانترین خودروی بازار حداقل ۲۰ میلیون تومان و بقیه خودرو‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ارزان می‌شوند. بنابراین باید گفت فاطمی امین، تاکنون نتوانسته است به درستی اهداف خودرویی خود را به ثمر بنشاند. یعنی نه قیمت ها کنترل شده اند، نه بازار تنظیم شده، نه فاصله قیمت و کارخانه کم شده، نه کیفیت خودروها به نقطه مطلوب رسیده است. در واقع، هیچ یک از طرفین درگیر در خودروسازی کشور از سطوح کلان تا خرد از این وضعیت رضایت ندارند.

همچنان که عملکرد وزیر صمت با وعده های بی عمل همراه است، چندی پیش در گفتگویی به حواشی مطرح شده پیرامون خود دام زد و با دستوری جدید موجب شگفت زدگی فعالان عرصه اقتصاد شد. او گفت: « شرکت‌های بزرگ مانند صنایع خودروسازی، معدنی و غذایی باید فرایندشان را اصلاح کنند و کاهش قیمت و افزایش کیفیت دهند و فرایند‌های جدیدی را پیاده سازی کنند و به سمت تحقیق و توسعه و کار‌های دانش بنیان بروند.»

به گزارش پیام نو، در شرایطی که بر خلاف وعده ها اصلاح و تنظیم بازار خودرو توسط وزیر صمت صورت نگرفته و از سوی دیگر موجبات نارضایتی مردم در جامعه فراهم شده است، لطف الله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول استیضاح فاطمی امین تا پایان ماه رمضان خبر داد. وی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو و گرانی افسار گسیخته خودرو در چند روز گذشته اظهار داشت: «برداشت اعضای کمیسیون این بود که برنامه‌های وزیر برای ساماندهی و تنظیم بازار ناقص است و نمی‌تواند آن را اصلاح کند. درواقع با سیاست‌های فعلی وزارت صمت، نمی‌توان بازار خودرو را مدیریت کرد و مجلس امیدی به سیاست‌های وزیر ندارد.» بنابراین باید منتظر تصمیم مجلس درباره استیضاح وزیر صمت و تلاش برای بهبود وضعیت بازار خودرو در کشور باشیم.

 

 

 

ارسال نظر