پیام نو_ انسیه ربیعی: «اکنون زمانی که ارز ترجیحی حذف نشده شاهدیم که قیمت دارو سر به فلک کشیده و فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه وارد کرده است». این عبارت متعلق به یک شهروند عادی یا یک فرد مبتلا به بیماری خاص نیست بلکه توسط صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در صحن علنی بهارستان 28 فروردین در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور مطرح شده است. او با تاکید براینکه نظام پرداخت یارانه برای دارو حذف نشده است خطاب به رئیس دولت گفت: «افزایش قیمت دارو در چنین شرایطی هیچ توجیهی ندارد و انتظار می‌رود که تیم اقتصادی دولت به وعده‌های خود با جدیت عمل کند.»

با این همه مساله این است که چرا دارو گران شد و چرا کسی افزایش قیمت آن را گردن نمی گیرد؟ ماجرا از این قرار است که حواشی ارز ترجیحی دارو همچنان ادامه دارد و وضعیت تخصیص دلار ترجیحی واردات دارو در هاله ابهام و تناقض‌گویی مانده است. در شرایطی که فعالان بازار دارو تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی در سال 1401 را رد می‌کنند که حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگویی با خبرنگار پیام نو، تاکید کرده بود که در صورت حذف ارز ترجیحی، منابع به گونه ای پیش بینی شده که قیمت دارو بر اساس نرخ شهریور ۱۴۰۰ محاسبه شود بنابراین افزایش قیمت دارو نخواهیم داشت.

هشدار برای افزایش قیمت دارو

این در حالی است که در واکنش با آشفته بازار قیمت دارو مهدی پیرصالحی رئیس اسبق سازمان غذا و دارو و عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، نیز هشدار داده بود که اگر دولت راهکاری برای ادامه مسیر صنعت دارو بدون ارز ترجیحی در نظر نگیرد، قطعاً چنین کاری موجب افزایش قیمت دارو و زیان مصرف کننده خواهد بود.

داستان به این ضد و نقیض ها ختم نشد؛ 15 فروردین بود که محمدمهدی برادران معاون وزیر صمت از حذف ارز 4200 تومانی دارو خبر داد که بلافاصله این خبر با واکنش های شدیدی از سوی نمایندگان مجلس و فعالان بازار دارو مواجهه شد. بر این اساس بود که دولت از موضع خود برای حذف ارز ترجیحی دارو فاصله گرفت و علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز با رد این خبر گفت که ارز ترجیحی حذف نشده و در حال تخصیص است و تولیدکننده‌ها و مراکز دریافت ارز مشکلی نخواهند داشت از سوی دیگر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور هم از اساس حذف ارز 4200 تومانی از دارو را شایعه دانست و عنوان کرد که آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت به هیچ‌وجه در دولت مطرح نیست.

بالاخره افزایش قیمت تایید شد

محمدباقر ضیاء رییس انجمن داروسازان ایران نیز در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا که متعلق به دولت است در تاریخ 24 فروردین در خصوص حذف ارز ترجیحی و گرانی اخیر دارو اذعان کرد: «قیمت دارو افزایش داشته است ولی ارز ترجیحی دارو هنوز به‌صورت کامل حذف نشده است و داروهای بیماران خاص همچنان با ارز ترجیحی وارد می‌شود. همچنین صرف‌نظر از حذف ارز ترجیحی، هرسال به دلیل تغییرات قیمت مواد اولیه، تحریم و افزایش دستمزد نیروی انسانی شاهد افزایش قیمت دارو هستیم.»

پس از پذیرش نسبی وضعیت نابسامان در بازار دارو توسط رییس انجمن داروسازان، محمد هاشمی، سرپرست روابط‌عمومی وزارت بهداشت در 27 فروردین در گفتگویی با روزنامه همشهری افزایش قیمت دارو در روزهای اخیر را پذیرفت اما آن را مربوط به گذشته و دولت قبل دانست.

او تاکید کرد: «با توجه به تامین نشدن به‌موقع ارز ترجیحی و کمبودهای شدید ایجاد شده در ۲سال آخر دولت قبل، وزیر بهداشت وقت اقدام به خارج کردن بخشی از داروها از فهرست دریافت ارز ترجیحی کرد تا بتواند این داروها را با ارز نیمایی و با سرعت بیشتر تامین کند؛ سیاستی که اجرای درست آن می‌توانست به‌خوبی جلوی بسیاری از گرانی‌ها را بگیرد.»

ادامه سیاست‌های دولت قبل

هاشمی با بیان اینکه دولت قبل باید همزمان با حذف ارز دولتی برخی داروها، مابه‌التفاوت آن را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌کرد تا منجر به افزایش پرداخت هزینه دارو از جیب بیماران نشود و قدر مطلق پرداختی مردم ثابت بماند اذعان کرد: «مشابه همین طرحی که قرار است در دولت فعلی انجام شود و بر این اساس طی یک ماه گذشته برنامه‌ریزی و مذاکرات با سازمان‌های بیمه‌گر انجام شده تا این داروها تحت پوشش بیمه در اختیار بیماران قرار بگیرد.»

در این میان او به کمبود بودجه در دولت نیز اشاره کرده و گفته است: «بودجه ۱۴۰۰برای دارو و تجهیزات پزشکی کشور تنها ۲میلیارد دلار بود که در ۶ماه اول به‌طور کامل خرج شد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در دولت سیزدهم با کمبود بودجه ارزی برای تامین داروها مواجه شدند. درخواست سازمان غذا و دارو در همان روزهای آغازین شروع کار دولت پیگیر ارز مورد نیاز دارو شد که با ورود رییس جمهوری بخشی از این درخواست برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد. اولویت سازمان هم تأمین داروهای حیاتی و ضروری بیماران بود که منجر به کنترل تنش‌ها و کمبودها شد؛ به‌طوری که در نیمه دوم سال گذشته، کمبودهای دارویی بسیار کمتر از نیمه اول بود.»

سرپرست روابط‌عمومی وزارت بهداشت افزود: «در این‌باره نباید تأثیر مستقیم افزایش هزینه جانبی مانند قیمت مواداولیه و مواد بسته‌بندی، دستمزد کارگر و عوامل فنی تولید دارو و هزینه‌های جاری خط تولید را نادیده گرفت. با وجود این در دولت سیزدهم از ۳۵۷۰قلم داروی موجود در کشور، تنها افزایش قیمت ۳۸۰قلم دارو آن هم با دامنه منطقی رخ داد و قیمت نزدیک به ۳۲۰۰قلم دارو در این دوره ثابت ماند. البته سیاست‌های دارویی کشور طبق قوانین بالادستی، حمایت از داروهای ژنریک است که بیشترین مصرف در بازار دارویی کشور را دارند.»

تامین هزینه توسط شرکت‌های بیمه؟

وی با اذعان بر تغییر قیمت دارو گفت: «این داروها طی این مدت افزایش قیمت قابل‌توجهی نداشتند و اگر هم تغییر قیمت درباره آنها رخ داده، هزینه مصرف‌کننده از سوی بیمه‌ها جبران شده است. خروجی این سیاست‌ها باعث شد با وجود تورم عمومی ۴۵درصدی در کشور، نرخ تورم دارو در ۶ماه دوم ۱۴۰۰ به ۱۴درصد برسد. این در حالی است که تورم دارو در ۶ماه دوم ۱۳۹۹معادل ۲۶.۲درصد بود.»

به گزارش پیام نو، بررسی نرخ تورم دارو در این گزارش مدنظر نیست که بخواهیم ابعاد و درستی گفته سرپرست روابط‌عمومی وزارت بهداشت را بررسی کنیم اما نکته قابل توجه سرگردانی مردم و بیماران در داروخانه هاست که از افزایش ناگهانی قیمت دارو گله مند هستند. هر چه دولت بگوید ارز ترجیحی از دارو حذف نشده یا تغییر قیمت منطقی بوده است، چیزی از واقعیت موجود در آشفته بازار دارو کم نمی کند. بررسی وضعیت فعلی حاکی از آن است که دولت در تخصیص ارزدولتی به دارو خواسته یا ناخواسته کم کاری کرده و عملا با بی توجهی یا تاخیر در تحقق وعده ها در صنعت دارو که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط است، بازی خطرناکی را در پیش گرفته است.