| 18:08   
کد خبر : 15543

جنجال تعرفه‌های پزشکی بالاخره با مصوبه هیأت دولت به پایان رسید. بر این اساس تعرفه ویزیت پزشکان در بخش دولتی ۱۹.۵ درصد و در بخش خصوصی هم 24درصد افزایش پیدا کرد.

پیام نو | سال گذشته نرخ ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص، ۵۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان بود و حالا با افزایش ۲۴ درصدی این هزینه‌ها به 62هزار تا 124هزار تومان خواهد رسید که البته منهای افزایش چراغ‌خاموش نرخ ویزیت پزشکانی است که از ابتدای سال‌جاری و پیش از تصویب هیأت دولت، با مبالغ جدید اقدام به پذیرش بیماران می‌کنند؛ افزایشی که شاید چندان به چشم نیاید، اما به‌دلیل متناسب نبودن خدمات ارائه شده از سوی بیمه‌ها، همین میزان افزایش تعرفه‌ها هم برای قشر محروم و آسیب‌پذیر جامعه، سخت و گران خواهد بود.

آن هم درحالی‌که هر روز به تعداد پزشکانی که دستگاه‌های کارتخوان خود را حذف کرده و هزینه ویزیت را به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند، افزوده می‌شود. از سوی دیگر به‌دلیل کاهش خدمات یا پذیرش نکردن مراجعان تحت پوشش بیمه‌ در مراکز دولتی و خصوصی (به‌دلیل بدهی‌های کلان شرکت‌های بیمه‌گر) یا زمان طولانی نوبت‌دهی پزشکان متخصص در مراکز درمانی تحت‌پوشش بیمه‌ها، بیماران مجبور به پرداخت هزینه‌های آزاد در مطب‌ها و کلینیک‌های خصوصی‌اند و برخی از آنها حتی قید درمان‌شان را می‌زنند.

سازمان‌های بیمه‌گر بزرگ کشور، یعنی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی تاکنون نتوانسته‌اند هزینه‌های مردم را کاهش دهند و حالا پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب بیماران به 60تا 70درصد رسیده است. بخشی از چالش‌های آنها مطالباتی است که از دولت دارند (بیمه سلامت 2هزار میلیارد و تامین اجتماعی 400هزار میلیارد تومان) و به تأیید خودشان منجر به کاهش عملکرد مطلوب آنها در ارائه خدمات شده است.

مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت چندی پیش در این‌باره گفته بود:«براساس قاعده‌های جهانی در سبد هزینه‌های سلامت 70تا 80درصد هزینه‌ها باید از سوی دولت و بیمه تامین شود و 15تا 20درصد هم از جیب مردم، اما در کشور ما شرایط اینگونه نیست و سهم پرداختی از جیب مردم معکوس شده است.» با این اوصاف به‌نظر نمی‌رسد که شرایط پرداخت از جیب مردم، حتی با تعیین تعرفه‌هایی که کمتر از مطالبه پزشکان بوده است، تغییر چندانی داشته باشد و همچنان بیماران مجبور به پرداخت سهم بیشتری از تعرفه‌ها خواهند بود.

محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور پیش‌تر اعلام کرده بود: «براساس کار کارشناسی که انجام شده، عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفه‌ها مدنظر است چون در موضوع لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد و در زمینه نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد مشاهده می‌شود، افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها قابل‌قبول نیست.»

با این اوصاف معلوم نیست افزایش هزینه‌ها برای جامعه پزشکی چگونه تامین خواهد شد و شاید تنها باری بر دوش بیماران و به تحمیل هزینه‌هایی چند برابری برای بیماران منجر شود. ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در این‌باره به مهر گفته: «جامعه پزشکی حاضر نیست ریالی از جیب بیمار پرداخت شود اما پوشش بیمه‌ای خدمات به اندازه‌ای نیست که رضایت بیمار و پزشک را به‌دنبال داشته باشد. هم‌اکنون وقتی بیمار به مطب می‌آید، ۸۰ درصد هزینه را از جیب پرداخت می‌کند و این مشکل متوجه بیمه‌هاست. این روند پرداخت هزینه‌های سلامت، ظلم به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.»

حالا نگاه اصلی به متولی اصلی نظام سلامت، یعنی وزارت بهداشت است که نقش مهمی در برقراری تعادل و کاهش هزینه‌ها برای بیماران دارد و باید بیمه‌ها را نسبت به پرداخت حداکثری تعرفه‌های پزشکی و هزینه‌های درمان متقاعد کنند. آن هم در شرایطی که قرار بود طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت به ۲۵ درصد برسد اما تاکنون محقق نشده و حالا مردم بیش از 60درصد هزینه‌های درمانی را خودشان پرداخت می‌کنند. در وضعیت فعلی، با رشد تورم و افزایش نیافتن سهم بیمه در پرداخت هزینه‌های درمان، نگرانی از روند درمانی بیماران با توجه به هزینه‌های موجود به قوت خود باقی است.

انتهای پیام

 

ارسال نظر