کد خبر : 10659

با وجود هشدار درباره افزایش جمعیت معلولان

رئیس جمهور قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد.

به گزارش پیام نو، روز گذشته (دوشنبه) رئیس جمهور قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. هدف این قانون تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری است اما در این قانون تبصریه‌هایی وجود دارد که احتمال به دنیا آمدن افراد دارای معلولیت بیشتر می‌شود.

طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت  از مجلس نهم کلید خورد و بسیاری از کارشناسان و البته سازمان بهزیستی بر تاثیر اجرای این طرح بر افزایش جمعیت معلول کشور تاکید کرده بودند.

با وجود انتقادهای بسیار به این طرح، سرانجام ۱۰ آبان ماه شورای نگهبان از تائید و قانونی شدن آن خبر داد و حالا هم دولت آن را به وزارت بهداشت ابلاغ کرده است.

بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، غربالگری اختیاری می‌شود. بنابراین احتمال اینکه برخی دیگر غربالگری را انجام ندهند، زیاد می‌شود. این در حالی است که همین حالا هم برخی از لزوم غربالگری آگاهی ندارند.

افروز صفاری فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور پیش از تصویب و قانونی شدن «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در این مورد به ایرنا گفته بود: «در ماده ۵۳ و ۵۶ این قانون، غربالگری حذف نشده است اما باتوجه به اینکه فرآیند غربالگری طولانی و پروسه آن سخت‌تر شده است ما پیش‌بینی می‌کنیم که تعداد مراجعین به غربالگری کاهش یابد. یعنی از طرفی سازمان بهزیستی طی این چند سال تلاش می‌کرد که غربالگری افزایش یابد اما این طرح موجب می‌شود که انگیزه مراجعین ما برای غربالگری کمتر شود.»

آنطور که صفاری فرد گفته بود: از سال ۹۲ تا ابتدای ۱۰۰ حدود ۷۶۰۰ مورد را به پزشکی قانونی برای سقط ارجاع داده شده بود. حالا این طرح می‌تواند موجب افزایش سالانه تولد بیش از ۷۰۰ مورد فرد دارای معلولیت به جمعیت کشور شود و آمار سقط‌های زیرزمینی را افزایش دهد.»

او گفته بود: «سالانه بین ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ مورد به پزشکی قانونی ارجاع شدند و از تولد جنین دارای اختلالات ژنتیکی پیشگیری شد.» اما حالا با قانون حمایت از خانواده و ابلاغ آن باید منتظر افزایش جمعیت معلول در کشور باشیم.

پیش از این قانون، فرایند سقط درمانی این بود که با تشخیص مشاور ژنتیک و بعد از آن متخصص زنان، مادران به پزشک قانونی ارجاع می‌شدند. حالا اما باید شورایی متشکل از متخصصان تشکیل شود. بعد قاضی رای دهد که سقط انجام شود یا نه!

پروسه‌ای طولانی که ممکن است برخی را از سقط جنین منصرف کند و حتی مشکلات دیگری برای سلامت مادر ایجاد کند! به نظر می‌رسد در این قانون فقط افزایش جمعیت مورد توجه بوده، حالا به هر قیمتی!

منبع: تجارت نیوز

ارسال نظر