| 17:20   
کد خبر : 11311

افکار عمومی با هدایت جهت‌دار دولت‌ها، سازمان تأمین اجتماعی را دولتی می‌پندارد.

پیام نو| زمانی که یک ساختار دچار انحراف می‌شود و اجزایش هماهنگ با یکدیگر کار نمی‌کند، باید آن را در حضور متخصصان زیر نظارت، بررسی و تحلیل برد. بدیهی است افرادی که صاحب‌نظر و آسیب‌شناس یک حوزه هستند، می‌توانند آسیب‌ها را در فضای مه‌آلود هم شناسایی کنند. 

بنیان سازمان تأمین اجتماعی هم بر همین اساس شکل گرفته شده است؛ می‌گویند که ظاهرش استوار بر پایه رأی ذی‌نفعان است، اما این امر در ساختار تصمیم‌گیری آن نمود ندارد، به همین دلیل ذی‌نفعان از آن جا می‌مانند. اولین دلیلی که می‌توان برای این ساختار بدکارکرد و مریض یافت، اعمال مدیریت از جانب دولت است. 

در واقع هرچه دولت‌ها اراده کنند، شکل می‌گیرد و در نتیجه اهداف قربانی مصالح سیاسی و امیال جریان‌های قدرت می‌شود. اینکه عده‌ای می‌پرسند چرا ذی‌نفعان اثرگذاری ندارند و نمی‌توانند دولت‌ها را به تساوی در توزیع قدرت تصمیم‌گیری و بکارگیری خرد جمعی قانع کنند، به این برمی‌گردد که به گفته کارگران و کارفرمایان اگر خلاف تصمیمات دولت‌ها، تصمیمی گرفته شود یا بر تصمیمی پافشاری شود، ساختار دولتی خود در مقام تصمیم‌گیر به صورت یکجانبه کنار گذاشته می‌شود. 

به اعتقاد متخصصان تأمین اجتماعی، اعضای دولتی هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی قادر نیستند نظم مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی را درک کنند، حتی در دولت گذشته این بحث مطرح شد که آن‌ها نه‌تنها برای شرکت در جلسات هیئت امنا وقت ندارند، بلکه ساختارهای برنامه‌ریزی را بر مبنای سیاست‌های دولت، سازمان می‌دهند. 

بر همین اساس، آن‌ها هدف و انگیزه لازم برای مدیریت سازمان را ندارند، در حالی که گروه‌های کارگری و کارفرمایی به دنبال یافتن راه‌هایی جدید برای پیوند زدن منافع ذی‌نفعان با تکالیف حاکمیتی دولت در حوزه تأمین اجتماعی هستند، یعنی علاوه بر اینکه می‌خواهند تعهدات سازمان روی ریل بیفتند و حرکت آن‌ها تسهیل شود، می‌خواهند نظام عادلانه‌ای را بر این بستر ایجاد کنند که مرتبط با مشارکت دولت در ساختار مالی سازمان باشد. 

البته این توصیه از جانب کارشناسان وجود دارد که اتکای بیش از حد به دولت و چشم داشتن به کمک آن می‌تواند برای سازمانی که ۴۴ میلیون بیمه شده را در پوشش خود دارد خطرناک باشد، به‌ویژه اینکه دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات بر زمین مانده دارد که البته در گذشته حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است. 

با این همه، در سال‌های آینده، سازمان بیشتر و بیشتر به بودجه دولتی وابسته می‌شود، چرا که نرخ ضریب پشتیبانی آن رو به کاهش است. بر این اساس، در حال حاضر در ازای هر چهار بیمه‌پرداز، یک مستمری‌بگیر وجود دارد، در حالی که دو دهه پیش به ازای هر ۱۰ بیمه‌پرداز یک مستمری‌گیر وجود داشت. رشد تعداد مستمری‌بگیران نشان می‌دهد مدیریت دولتی سازمان در جذب بیمه‌شدگان جدید توفیقی نداشته و توأم با آن نتوانسته طلب سازمان که از محل پوشش بیمه‌ای اقشار خاص ایجاد شده است را دریافت کند. 

به همین دلیل، سازمان تأمین اجتماعی با وجود قرار گرفتن در محدوده خوانِ نعمتِ حاکمیت، از نشستن بر سر آن منع شده است؛ موضوعی که خطر خروج سازمان تأمین اجتماعی از حیطه حمایت‌های حاکمیت را جدی‌تر کرده است. در این شرایط به جای اینکه سازمان از دولت طلب حمایت کند، دولت از آن طلبکار می‌شود! 

این امر به ویژه با ورود کرونا به کشور به چشم آمد. در آن زمان، برخی با بیان این جمله که «سازمان تأمین اجتماعی برای بیکاران چه کرده است؟» می‌پرسیدند: «چرا بیکاران دوران کرونا ازحمایت سازمان بهره‌مند نشده‌اند؟» این در حالی است که سازمان صرفاً باید از بیمه‌شدگان بیکار خود حمایت کند و طبق قانون، تأمین اجتماعی مجاز به حمایت از سایر بیکاران نبود. در اینجا یک برداشت «کمیته امدادی» از ماهیت سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. 

وجود این برداشت با ساختار دولتی سازمان بی‌ارتباط نیست؛ چرا که افکارعمومی به سبب هدایت غلط و جهت‌دار دولت‌ها، سازمان را یک دستگاه دولتی می‌پندارد که باید به وقت بحران در مقام «ناجی ملت» ظاهر شود، در حالی که این «نهاد غیردولتی» صرفاً نماینده قشری از بیمه‌شدگان است که به موقع حق بیمه‌های خود را پرداخت کرده‌اند. البته این تصور غلط، تنها از سوی مدیریت دولتی کشور آدرس داده نمی‌شود، بلکه نمایندگان مجلس هم روغن ریخته را نذر امام‌زاده می‌کنند! 

قوانینی که برای سازمان تأمین اجتماعی بار مالی ایجاد کرده‌اند، بیشتر از ناحیه نمایندگان سابق و کنونی مجلس تعریف شده‌اند. از دریچه کج فهمی آن‌ها، چون سازمان، بیمه‌گر است باید همه را بیمه کند! این در حالی است که سازمان نمی‌تواند تعهداتی که بار مالی ندارند را قبول کند. قدرت مدیریت دولتی، اما موجب شد سازمان دائم با بار مالی بدون پشتوانه در متن گفتمان کمیته امدادی، تخریب شود.

ارسال نظر