| 18:45   
کد خبر : 11445

کاهش کسری بودجه مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم به اقتصاد ایران است.

پیام نو| کاهش کسری بودجه مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم به اقتصاد ایران است؛ امری که قاعدتا باید در بودجه سال ۱۴۰۱ نمود پیدا کند. در این میان موضوعی که مطرح است نه مقیاس بودجه که کاهش کسری آن است؛ یعنی سقف مصارف بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند نسبت به بودجه ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند، اما به همان میزان باید منابع لازم برای پوشش کسری عملیاتی پیش‌بینی شود.

واقعیت این است که فارغ از میزان افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۱ و تامین منابع آن، کسری پنهان بودجه هر سال نسبت به سال آینده افزایش پیدا می‌کند؛ بر این اساس حتی اگر دولت نرخ تسعیر ارز را در بودجه سال آینده به صورت کاملا «بزرگ‌نمایی» شده افزایش دهد، بازهم کسری بودجه، وجود خواهد داشت؛ چرا که افزایش حقوق و دستمزد به عنوان عامل اصلی افزایش مصارف بودجه، اتفاق خواهد افتاد. حالا اگر دولت نخواهد بر روی افزایش حقوق و دستمزد مانور بدهد و آن را با کاهشِ دستوریِ نرخِ تورم یا همان «آمارسازی» بپوشاند، بازهم نتوانسته از اهمیت ابعاد موضوع بکاهد. 

این در حالی است که دولت گذشته، در کلامِ مقام‌های خود هم که شده ضرورتِ افزایش حقوق و دستمزد در بودجه‌های سنواتی ۹۳ تا ۱۴۰۰ را پنهان نمی‌کرد؛ هرچند در عمل و به صورت مذاکره پشت درهای بسته تلاش می‌کرد که مجلس با افزایش‌های خارج از انتظارش در این نرخ، هم مسیر نشود تا بودجه در محدوده نوسانات درآمدی، به صورت انقباضی مدیریت شود. با این حال مخارج دولت سال به سال افزایش یافت و تورم هم بر روی آن قرار گرفت؛ حتی حقوق و مزدبگیران از دولت انتظار داشتند که «تورم انتظاری» را از بودجه کنار نگذارد و با نگاه به آن، حداقل نرخ حقوق و دستمزد را تعیین کند؛ البته باید توجه داشت مکانیزم تعیین دستمزد کارگران از مکانیزم تعیین حقوقِ کارکنان دولت جدا است؛ اولی را «شورای عالی کار» مرکب از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می‌کند و دومی در «هیئت وزیران» تصویب می‌شود. 

پنهان کردن متغیرهای افزایش قدرت خرید

اهمیت حقوق و دستمزد اینجا است که اقتصاد ایران، ذیلِ سربار شدن نرخ واقعی تورم و هجوم انتظارات تورمی، دست و پا می‌زند؛ موضوعی که حقوق و مزدبگیران را در معرضِ آسیب از دست دادنِ ارزش درآمدهای ثابت قرار داده است. چنانچه درآمدهای ثابت ریزش کنند و به قهقرا بروند، تورم در سبد هزینه‌های معیشت، قرار می‌گیرد و انفجار تورمی در سبد هزینه‌های زندگی مزد و حقوق‌بگیران را رقم می‌زند. با این حال دولت بدون توجه به واقعیتِ تورم در اقتصاد ایران، تلاش می‌کند تورم را مهم‌تر از افزایش حقوق جلوه دهد. از باب نمونه می‌توان به رویکرد مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد. میرکاظمی که با حکم رئیس دولت سیزدهم به این سمت منصوب شد، به جهت رعایت مصالح دولت، عنوان کرده که دولت بجای رفتن به سمت افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم را در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌دهد. این در حالی است که قدرت خرید متغیر تک بعدی نیست که صرفِ افزایش ناچیز حقوق و دستمزد (حداقل ۱۰ درصد بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۱) افزایش پیدا کند. 

اقتصاددانان بر سر اینکه قدرت خرید، مولفه‌ای برگرفته از روند اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال پایدار و باز شدن فضای اقتصاد بر روی تکنولوژی‌های جدید است، اتفاق نظر دارند اما ظاهرا دولت به این نتیجه رسیده که بدون مستقر ساختن تمامی اصلاحات، با کاهش سقف افزایش حقوق و دستمزد، می‌تواند به مردم قدرت خرید هدیه کند! به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد با کاهش این سقف ضمن پایین نگه داشتن حقوق کارکنان خود، افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را هم به آن گره بزند. از طرفی کاهش دستوری دستمزد کارگران، بر سایر مولفه‌های هزینه‌ای دولت که وابسته به نرخ دستمزد هسستند، تاثیر می‌گذارد؛ مانند مستمری معلولان، مستمری کمیته امداد و حقوق بیکاری کارگران. به همین جهت، از زمانی که میرکاظمی هدف‌گذاری حداقل ۱۰ تا ۳۰ درصدی افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد، انتقادهای گسترده‌ای به این تصمیم وارد شدند. 

دولت بزرگترین مداخله‌گرِ بازار

عمده این انتقادها را می‌توان بر محور تثبیت کاهش قدرت خرید در بودجه ۱۴۰۱ تحلیل کرد، موضوعی که دولت آن را نمی‌پذیرد. دولت انتظار دارد که مردم وعده‌اش را «صادقانه» در نظر بگیرند و با آن مشعوف شوند! این در حالی است که مردم انتظارات تورمی را صادقانه‌تر از وعده دولت می‌دانند؛ چرا که جهش نرخ دلار به حدود ۳۰ هزار تومان و انتظار افزایش آن، بسیار واقعی‌تر از افزایش قدرت خرید است. «اقتصاد رفتاری» هم به دولت می‌گوید مردم آنچه را که می‌بینند باور می‌کنند و نه آنچیزی را که به آن‌ها وعده می‌دهند. در نتیجه، در شرایطی که مردم تورم را واقعی‌تر از قدرت خرید می‌بینند، به سمتِ خرید و ذخیره کالاها و حتی ارزهایی که حامل تورم بیشتر هستند، حمله‌ورمی‌شوند و چون دولت تدبیری برای مدیریت نقدینگی ندارد و دستگاه‌های دولتی هم بزرگترین مداخله‌گرِ بازارها هستند، تورم افزایش پیدا می‌کند. 

در این میان کاهش سقف نرخ حقوق و دستمزد هم جلوی افزایش انتظارت تورمی را نمی‌گیرد و به هر صورت مردم به جهت آدرس غلطی که دولت به اقتصاد می‌دهد، تورم را به آغوش می‌کشند. قاعدتا با افزایش بیشتر نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ و کاهش حقوق و دستمزد به نسبت تورم انتظاری که می‌تواند بیشتر از ۶۰ درصد باشد، فقرلایه‌های محروم جامعه که قدرت سرمایه‌گذاری جزئی از درآمد ثابت خود را ندارند، افزایش پیدا می‌کند. در این میان مستمری‌بگیران بگیران نهادهای حمایتی بیشترین آسیب را می‌بینند اما تمام ۷ دهک پایین درآمدی، فقیرتر می‌شوند. در این میان، دولت باید برخلاف اسلاف خود عمل کند و واقعیتِ وجود تورمِ ضخیم را نپوشاند اما در چند هفته‌ی اخیر رئیس دولت، در چند نوبت از کاهش نرخ تورم و بهبود متغیرهای کلان اقتصاد سخن گفته است؛ حتی مدعی شده که تورم رو به کاهش است؛ البته کاهش تورم درخواست مردم از ابراهیم رئیسی بود اما باید دید که در عمل چه اتفاقی رخ می‌دهد.

ارسال نظر