| 02:35   
کد خبر : 11943

مهدی حیدری - مهدی حق باعلی

دولت، چه زمانی که از طریق قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی مانند خودرو که ثروت سهامداران را تخریب کرده و چه زمانی که از ترس فروریختن بازار سهام به اقدامات حمایتی دست زده، در عمل مشغول ضربه زدن به بنیان‌های بازار سهام بوده است.

پیام نو| دولت، چه زمانی که از طریق قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی مانند خودرو که ثروت سهامداران را تخریب کرده و چه زمانی که از ترس فروریختن بازار سهام به اقدامات حمایتی دست زده، در عمل مشغول ضربه زدن به بنیان‌های بازار سهام بوده است.

سرِ درِ ورودی پارک‌های ملی در اغلب نقاط دنیا نوشته شده است: «لطفا به حیوانات این پارک غذا ندهید.» این جمله نه به قصد دشمنی، بلکه از سر علاقه به حیات وحش نوشته شده است. توریست‌های حیات وحش، با غذا دادن به حیواناتی که طبیعت زندگی‌شان شکار در دنیای بی‌رحم رقابت است، آنها را به خوردن غذای آماده عادت می‌دهند و زمستان وقتی که دیگر توریستی در کار نیست، حیوانات که حالا شکار را هم از یاد برده‌اند، از یافتن غذای خود درمی‌مانند و تلف می‌شوند.

لوییجی زینگالس، اقتصاددان ایتالیایی زمانی رابطه میان دولت و کسب‌وکارها را به مثال بالا تشبیه کرد و از دولت ایتالیا خواست که با اعطای یارانه و تصویب قوانین ضدرقابتی، کسب‌وکارها را تنبل و عاجز از تغییر نکند. رابطه میان دولت و بازار سهام ایران در این چند سال اخیر هم، بی شباهت به مثال بالا نبوده است. دولت ما، چه زمانی که از طریق قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی مانند خودرو که ثروت سهامداران را تخریب کرده و چه زمانی که از ترس فروریختن بازار سهام به اقدامات حمایتی دست زده، در عمل مشغول ضربه زدن به بنیان‌های بازار سهام بوده است. نتیجه مستقیم چنین اقداماتی، بلاموضوع شدن کارکرد بازار سهام در نظام اقتصادی کشور، سردرگم شدن هر چه بیشتر سهامداران و کم کردن توان آنها در پیش‌بینی شرایط آینده و درنهایت مختل شدن نظام تخصیص بهینه منابع بوده و خواهد بود.

بازار سهام ایران در دو سه سال اخیر، رشد و افت حیرت‌انگیزی داشته است. بعد از یک صعود چشم‌گیر هفت‌ماهه در انتهای سال ۱۳۹۸ و نیمه‌ ابتدایی سال ۱۳۹۹ که طی آن شاخص کل سهام بیش از پنج برابر شد، بازار در مسیر نزول افتاد. بعد از متوقف شدن مسیر نزولی، شاخص سهام بازار در یک بازه محدود بالا و پایین شد. این کندی و عدم رشد در ماه‌های اخیر، به قدری سهامداران را کلافه کرده است که تا برپاکردن کارزار استیضاح برای وزیر اقتصاد و تجمع روبه‌روی نهادهای مختلف هم پیش رفتند و در نهایت، ستاد اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد، فرمان ۱۰ ماده‌ای در حمایت از بازار سرمایه صادر کردند.

برای قضاوت درباره ضرورت یا عدم ضرورت دخالت دولت در این برهه، ابتدا باید نگاهی به وضعیت کنونی بازار سهام داشت. مقدار دلاری شاخص کل بورس تهران، امروز به سطوح اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، یعنی زمانی که نرخ دلار حدود ۱۵.۵۰۰ تومان بود و شاخص حدود ۷۰۰ هزار، بازگشته است. مقدار دلاری شاخص هموزن از آن هم عقب‌تر رفته و تقریبا به مقادیر ابتدای فروردین ۱۳۹۹ بازگشته است. همچنین نسبت قیمت به عایدی سهام گذشته‌نگر (P/ E)، امروز در حدود ۸ واحد است. آخرین باری که این نسبت در این حدود بود، دی ماه ۱۳۹۸ و قبل از دوره پرشتاب صعود بازار بود.

مفهوم اقتصادی نسبت قیمت به عایدی ۸ واحد برای کلیت بازار این است که بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار در بلندمدت به اندازه رشد سودآوری آتی شرکت‌ها به علاوه ۵/ ۱۲درصد است. هم به صورت شهودی و هم با استفاده از داده‌های ۲۰ سال گذشته می‌توان نشان داد که رشد سودآوری شرکت‌ها متناسب با تورم به علاوه رشد اقتصادی کشور است. بنابراین سرمایه‌گذار در بازاری با پی‌ بر ای ۸ واحدی در بلندمدت سودی متناسب با تورم و رشد اقتصادی به علاوه حدود ۱۲درصد پاداش پذیرش ریسک دریافت خواهد کرد. دقت داشته باشیم که در اوج شاخص سهام در تابستان ۹۹، نسبت پی بر ای به حدود ۳۰واحد رسیده بود. سوال اصلی این است که فضای اقتصادی و سیاسی امروز کشور دقیقا چه تفاوتی با ابتدای اردیبهشت سال گذشته دارد که در آن روز شاهد سیل مشتاقان بازار سهام و صف‌های طولانی در کارگزاری‌ها بودیم و امروز نیازمند فرمان ۱۰ماده‌ای؟

از بعد ریسک‌های حاکم بر فضای اقتصاد و بازار سرمایه هم به نظر نمی‌رسد که شرایط امروز، پرریسک‌تر از شرایط ابتدای سال ۱۳۹۹ باشد. در آن زمان، هنوز دونالد ترامپ ریاست‌جمهوری آمریکا را بر عهده داشت و بیم آن می‌رفت که در انتخابات مجدد پیروز شود و سیاست‌های خصمانه و ظالمانه علیه ایران، چند سال دیگر ادامه پیدا کند. تحریم‌های اقتصادی وضع‌شده، کم‌وبیش شبیه وضعیت فعلی تحریم‌ها بود. دورنمای کسری بودجه دولت، تفاوت خاصی با دورنمای فعلی نداشت و دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت و دستکاری در بازارها هم، کم‌وبیش مشابه وضعیت فعلی بود؛ هرچند که اکنون، تا حدی ریسک قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازار محصولاتی مانند فولاد و سیمان - به‌دلیل برنامه‌های ساخت مسکن دولت - بالاتر رفته است.

در این نگاه کلی به این شاخص‌ها، نشانی از وضعیت غیرعادی در بازار سهام ایران مشاهده نمی‌شود و نیازی به احساس خطر و دخالت و حمایت وجود ندارد. به احتمال زیاد، بازار سهام بعد از پشت سر گذاشتن عدم قطعیت چند متغیر سیاسی و اقتصادی، خود را با شرایط جدید وفق خواهد داد و ارزش‌گذاری‌ها، منعکس‌کننده بازده مورد انتظار آتی با درنظر گرفتن ریسک نهفته در این سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. در این میان، تنها عامل غیر عادی در بازار سهام و البته سایر بازارها، دست‌کاری بی‌مورد و مداوم سیاستگذار است که باعث بر هم خوردن تعادل و نوسان آونگ‌مانند بازارها شده است. از این حیث البته، تفاوت خاصی میان رویکرد دولت‌های مختلف مشاهده نمی‌شود و در کمال تاسف، رویکرد دولت جدید تاکنون سازنده نبوده است. ابتدا با دستکاری در قیمت‌ها و گله‌گزاری بلاموضوع از سودده بودن این صنعت و آن صنعت، موجبات آشفته شدن سهامداران را فراهم کرده، و بعد زیر فشار سهامداران، یک بسته سیاستی در حمایت از بازار سرمایه منتشر کرده است که نه فقط گام رو به جلو محسوب نمی‌شود، بلکه برخی بندهای آن که دخالت مستقیم و غیرمسوولانه در اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود، عمیقا نگران‌کننده است.

به‌عنوان مثال، در بند هفتم این برنامه حمایتی تصریح می‌شود که از این پس، انتشار اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه منوط به میزان ورود نقدینگی به بازار سرمایه خواهد بود. تصویب چنین بندی، آن هم در شرایطی که دولت در سال‌های اخیر در مضیقه شدید تامین منابع بوده است، بسیار تعجب‌آور است. چطور دولت حاضر می‌شود که با تصویب چنین بندی، عملا دست خود را از یکی از منابع کم‌هزینه‌تر تامین مالی قطع کند؟ اساسا منطق گره زدن تامین بودجه کشور به ورود و خروج پول به بازار سهام آن کشور چیست؟ همه اینها در شرایطی صورت می‌گیرد که بازار بدهی ایران، در قیاس با بازار بدهی سایر کشورها، هنوز بسیار نحیف است و با این سیاست جدید، دولت عملا در جهت تخریب این بازار نوپا گام برمی‌دارد.

آیا بهتر نبود دولت به جای قیمت‌گذاری خودرو و سایر محصولات و در نتیجه برهم ریختن بازار سهام و سپس تخریب بازار بدهی به نیت بهبود سهام، از همان ابتدا کار قیمت‌گذاری دستوری را متوقف می‌کرد تا ناچار نباشد در زنجیره‌ای از بندبازی‌های محیرالعقول، اشتباه پشت اشتباه بیافریند؟

از نکات بسیار قابل نقد دیگر در برنامه حمایتی دولت، بند دهم آن است که در آن به صراحت بانک مرکزی ایران موظف شده است که میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی در سقف ۲۰درصد مدیریت شود. در شرایطی که تجربه دستکاری سیاستمداران ترکیه در نرخ بهره و عواقب اسف‌بار آن در اقتصاد همین الان جلوی چشم ماست، عمیقا مایه حیرت است که سیاستگذار اقتصادی کشور، تعیین یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد کشور را تابع شرایط بازار سهام قرار داده است. از آن گذشته، مگر وظیفه تعیین دالان نرخ سود بر عهده بانک مرکزی کشور قرار داده نشده است؟ آیا معقول است که با یک دستور، کل تلاش‌های بانک مرکزی در تعریف کف و سقف دالان را نادیده بگیریم و با یک ابلاغیه از اتاق فرمان، اقتصاد را بیش از پیش دستکاری کنیم؟

اقدامات حمایتی‌ای از این دست، در شرایطی صورت می‌گیرد که تا همین جا هم تا حد زیادی سیاستگذاری‌ها در جهت حمایت از بازار سهام بوده است. در یک سال و نیم اخیر، حداقل سه مالیات جدید در قانون پیش‌بینی شده است که بازار سهام از همه این مالیات‌ها معاف بوده است: مالیات بر عایدی سرمایه که شامل مسکن، طلا و خودرو می‌شود، مالیات بر ثروت که شامل مسکن و خودرو می‌شود و مالیات بر خانه‌های خالی که به‌طور مشخص بازار مسکن را نشانه گرفته است. فارغ از چند و چون اجرایی این قانون‌ها، آیا معقول است که تنها محل درآمد مالیاتی دولت از بازار سهام، یعنی مالیات نقل و انتقال سهام، باز هم مورد سوبسید واقع شود و به جای واریز به خزانه دولت، به صندوق تثبیت بازار منتقل شود؛ چنان‌که در بند چهارم بسته حمایتی پیش‌بینی شده است؟ آیا سیاستگذاران حد مشخصی برای حمایت از بازار سهام در نظر گرفته‌اند یا تا وقتی که فشار روی گرده آنها باشد، به تصویب بسته‌های حمایتی بعدی ادامه خواهند داد؟

از نظر نگارندگان، راه‌حل صحیح برخورد با وضعیت کنونی بازار سهام آن بود که دولت به بازار و حقوق سهامداران احترام بگذارد؛ از دخالت در مدیریت و حاکمیت شرکتی بنگاه‌هایی که اکثریت سهام آن به مردم و بخش خصوصی تعلق دارد دست بردارد و با انتشار جزئیات برنامه‌های اقتصادی و عمرانی خود، سهامداران صنایعی مثل فولاد و سیمان را نسبت به برنامه دقیق و اندیشیده خود آگاه کند و از ابهامات موجود در ذهن سهامداران بکاهد.

درست است که اقدام کردن نیازمند جسارت است؛ اما عدم اقدام هم، به همان اندازه - و چه بسا بیشتر - به جسارت نیاز دارد. کاش سیاستگذار محترم به جای ۱۰ فرمان اقدام، چند فرمان عدم اقدام در بازارها هم صادر می‌کرد که اتفاقا با تلاش برای مانع‌زدایی در اقتصاد کشور هم همخوانی بیشتری داشت. آیا قرار است پس از اتفاقات بی‌سابقه در بازار و رشدهای چندین برابری و سپس افت بعضا ۷۰درصدی برخی از سهم‌ها، همچنان دامنه نوسان برقرار باقی بماند؟ آیا کارکرد دامنه نوسان در بازار سال ۱۳۹۹ در جهت منافع سهامدار خرد بود یا ابزاری بود در دست بازیگران نه چندان خوش‌طینت سهم‌ها برای پروژه‌سازی و ایجاد خسران و ناامیدی برای سهامداران خرد؟ واقعا دیگر چه اتفاقی قرار است بیفتد تا سیاستگذار بازار سهام، از این محدودیت مخرب دست بردارد و دامنه نوسان را با مدلی پویاتر جایگزین کند؟ من جرب المجرب، حلت به الندامه.

یک بازار سهام کارآ می‌تواند سرمنشأ فواید زیادی برای نظام اقتصادی کشور باشد و آن را در مسیر توسعه یاری کند. از این حیث، نگارندگان این سطور، خود را حامی بازار سهام و گسترش نقش آن در اقتصاد می‌دانند؛ اما در عین حال نگران هستند که حمایت‌های شتاب‌زده و غیرمسوولانه، موجبات تخریب هر چه بیشتر بازار سهام را فراهم آورند.

 

ارسال نظر