کد خبر : 3143

تصویب دو فوریت طرح مقابله با اقدامات اسرائیل

حجت‌الاسلام «مجتبی ذوالنور»، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: این طرح ۱۴ ماده دارد و قیود مدنظر برای مقابله با این رژیم متخاصم پیش‌بینی شده است.

به گزارش پیام نو، نمایندگان مجلس دو فوریت طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند. حجت‌الاسلام «مجتبی ذوالنور»، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: این طرح ۱۴ ماده دارد و قیود مدنظر برای مقابله با این رژیم متخاصم پیش‌بینی شده است. طراح طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی ادامه داد: شاید گفته شود عمر این مجلس به سر رسید و تصویب دو فوریت آن وجاهتی ندارد اما از آنجا که تا استقرار مجلس آتی زمان زیادی است و در این خلأ با وجود کرونا که همه مشغول امور داخلی خود هستند، فرصت خوبی برای رژیم صهیونیستی ایجاد شده تا به منافع ملی ما ضربه بزند.

نماینده قم افزود: به همین دلیل بر فوریت آن تأکید دارم. نمایندگان مجلس دهم که برای خدمت به کشور تلاش کردند با تصویب این طرح می‌توانند برگ زرینی را در صفحه خدمت خود اضافه کنند. در پایان با رأی گذاشتن طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی، دو فوریت این طرح با ۲۴۳ نفر موافق و بدون مخالف تصویب شد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب دو فوریت از کمیسیون متبوع خواست، سریع‌تر آن را بررسی کند تا اول هفته آینده در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

 بر اساس این طرح، استفاده از پرچم، نماد و نشانه‌های رژیم صهیونیستی به‌ منظور فعالیت تبلیغی به نفع آن رژیم، ممنوع است. همچنین مساعدت مالی مستقیم و غیرمستقیم توسط اتباع ایرانی به رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع می‌باشد. مرتکبان به حبس درجه (۴) و جزای نقدی معادل ۱۰ برابر پاداش‌هایی که به این منظور دریافت کرده‌اند یا مساعدت‌هایی که انجام داده‌اند، محکوم می‌شوند.

همچنین در این طرح تأکید شده، با تأکید بر اینکه سرزمین تاریخی و یکپارچه فلسطین به مردمان اصیل فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی تعلق داشته و دارد و با توجه به مصوبه مورخ 6/۱۰/1397 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «دولت مکلف است از قدس شریف به‌عنوان پایتخت همیشگی فلسطین حمایت کند»، وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «کنسولگری یا سفارت مجازی جمهوری اسلامی ایران به پایتختی قدس» در فلسطین را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیأت وزیران کند.

همچنین صدور هرگونه مجوز برای شرکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های مردم‌ نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در تمامی نمایشگاه‌ها یا هرگونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی یا مشارکت با معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.  بر اساس ماده دیگر، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم فساد فی‌الارض و محاربه می‌باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد. همچنین هرگونه مذاکره و توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهاد، افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع می‌باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار و انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می‌شود.

در ماده 10 هم آمده است: سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شود. همچنین مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود. اثبات اتفاقی بودن این مراوده و ارتباط به عهده مرتکب است.

در ماده دیگری تأکید شده؛ برگزاری هرگونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع است. هر یک از فدراسیون‌ها در رشته ورزشی مربوطه موظفند با بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی ورزشی، تعهدات و اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران مستنکف از مواجهه با حریفان رژیم صهیونیستی اتخاذ نموده و با پیش‌بینی تخصیص منابع لازم، به تشویق و حمایت از آنها بپردازد.

95 درصد قاچاق از مبادی رسمی است

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف روز گذشته در صحن علنی قرائت شد و نمایندگان آن را به قوه قضائیه ارجاع دادند.

به‌گزارش ایرنا، در بخشی از این گزارش آمده است که با وجود اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد کاهش میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، هیأت تحقیق و تفحص بر اساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، با وجود آنکه آمار اعلام شده در سال ۹۵ نزدیک به ۱۲.۵ و در سال ۹۶ نزدیک ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است.بنا براین گزارش، هیأت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می‌شود. بر اساس این گزارش شیوه‌های اصلی قاچاق ارز شناسایی شده است؛ نزدیک ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز نزدیک به چهار درصد است. بنابر این گزارش؛ عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. باید لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی توسط وزارت کشور نهایی و به مجلس ارائه شود و مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی منتقل شود. بنابر این گزارش؛ در مجموع ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲ تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا انجام نشده یا ناقص اجرا شده است، همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی همچون ناقص بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیأت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصا شده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱ تکلیف بلاتکلیف است.

علی لاریجانی این گزارش را برای ارجاع به قوه قضائیه به رأی نمایندگان گذاشت که در نهایت با موافقت مجلس به دستگاه قضا ارجاع شد.

 

منبع روزنامه ایران

ارسال نظر