کد خبر : 3585

سید مصطفی محقق داماد/رییس دپارتمان الهیات پزشکی

به نظر می‌رسد در مباحث مجازات‌ها، مادام که در اجتهاد شیعی بازاندیشی فقهی صورت نگیرد این گونه جنایات را، آن هم به نام «غیرت دینی» به نحو مکرر مشاهده خواهیم کرد.

نقطه‌ اصلی‌ کلام‌ مالکیان‌ این‌ است‌ که‌ برای اجرای قصاص رکن اصلی، وجود عنصر عمد است که باید قاضی این عنصر را احراز کند، با توجه‌ به‌ وجود عاطفه‌ شدید پدر نسبت‌ به‌ فرزند، اصل‌ قضایی در این‌ مورد عدم‌ وجود عمد است‌. افزون آنکه همواره‌ فرزند مشمول‌ تأدیب‌ پدر است‌. پدر تلاش‌ می‌کند که‌ فرزندش‌ را تأدیب‌ کند و امکان عادی این مطلب وجود دارد که در حال‌ غضب‌ دستش‌ به‌ خطا برود و منجر به‌ قتل‌ وی‌ شود و لذا مادام‌ که‌ احتمال‌ عدم‌ وجود قصد قتل‌، جدّی‌ است‌، قصاص‌ جاری‌ نمی‌گردد و قتل‌، شبه‌ عمد و یا خطا تلقی‌ می‌شود. اما در مواردی که‌ نحوه‌ انجام‌ قتل‌ بر وجود قصد و پیش‌بینی‌ قبلی و سبق تصمیم‌ دلالت‌ دارد، قصاص‌ جاری‌ می‌گردد .

بند ب ماده ۲۹۰ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مورخ‌ ۱۳۹۲، در مورد قتل‌ عمد مقرر که: «هر گاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن‌ می‌شود» به‌ نظر می‌رسد از نظر فقهی این حکم‌ قابل‌ خدشه‌ است‌، زیرا مقنن قصد ارتکاب جنایت را لازم ندانسته و چنین به نظر می‌رسد که در این نوع قتل احرازقصد کشتن برای عمدی بودن آن لازم نیست، در حالی که احراز قصد قتل همه جا لازم است.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل تجدید نظر است و می‌توان با توجه به ماده ۱۵۸ و اذن تأدیب و وجود احتمال قوی خطای در عمل پدر این مجوز را به قضات داد که در موارد اثبات وجود سبق تصمیم و قصد قتل، قاتل را به مجازات قصاص محکوم نمایند. در وضع فعلیِ ماده تنظیم شده در قانون، به هیچ وجه اجازه صدور حکم قصاص به قضات داده نشده است و لذا در کشورمان موارد دلخراشی از جنایات پدران نسبت به فرزندان خردسالشان دیده‌ می‌شود که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده‌اند.

 

ارسال نظر