کد خبر : 3586

عضو مجلس خبرگان:

آیت‌الله محمدحسین احمدی شاهرودی عضو مجلس خبرگان و معاون پیشین دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه حکم قصاص نفس در صورتی انجام می‌شود که قاتل پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد، می‌گوید: این، یک حکم شرعی اولیه بوده و تغییر ناپذیر است و نه‌فقط در فقه شیعه، بلکه علمای اهل سنت هم به این حکم رأی داده‌اند که پدر و جد پدری به دلیل قتل فرزند قصاص نمی‌شوند و اهل سنت حتی مادر را هم در قتل فرزند مستحق قصاص نمی‌دانند.

به گزارش پیام نو، آیت‌الله محمدحسین احمدی شاهرودی عضو مجلس خبرگان و معاون پیشین دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه حکم قصاص نفس در صورتی انجام می‌شود که قاتل پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد، می‌گوید: این، یک حکم شرعی اولیه بوده و تغییر ناپذیر است و نه‌فقط در فقه شیعه، بلکه علمای اهل سنت هم به این حکم رأی داده‌اند که پدر و جد پدری به دلیل قتل فرزند  قصاص نمی‌شوند و اهل سنت حتی مادر را هم در قتل فرزند مستحق قصاص نمی‌دانند.

احمدی شاهرودی ادامه می‌دهد: جدا از اجماعی که در مورد عدم قصاص پدر در قتل فرزندش وجود دارد، ما روایات معتبر و صحیح  داریم که این موضوع را تأیید می‌کنند. ازجمله روایتی در کتاب جواهر یا روایاتی که  آیت‌الله خویی در کتاب مبانی تکملة المنهاج ذکر کرده است. همچنین روایات صحیحی از امام علی (ع)، امام صادق (ع) و امام محمد باقر (ع) در رابطه با این حکم وجود دارد. بنابراین این حکم از احکام ثانویه نیست که بر حسب شرایط مکان و زمان تغییر کند و آنچه از واجبات و محرمات احکام اولیه اسلام است، قابل تغییر نیست.

    ۳ تا ۱۰ سال حبس، کم نیست

احمدی شاهرودی از جمله کسانی است که معتقد است حبس بین ۳ تا ۱۰ سال پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است، کافی بوده و بازدارندگی لازم را دارد. وی درباره قتل رومینا توسط پدرش می‌افزاید: این حادثه قتل فجیعی بوده است. مجازات این پدر بر اساس قانون ۳ تا ۱۰ سال حبس است. در واقع اگر قتل فجیع باشد، قاضی می‌تواند حکم ۱۰ سال را بدهد و اینکه این فرد مورد عفو قرار نگیرد. این ۱۰ سال اگر درست اجرا شود، مجازات کمی نیست. علاوه بر این، ما مجازات تکمیلی داریم که می‌توانند مجرم را بعد از تحمل حبس، تبعید کنند. اینها مجازات سنگینی هستند که کفایت می‌کند.

احمدی شاهرودی در پاسخ به این سؤال که آیا در اسلام درباره حکم تعزیر پدری که فرزند خود را قتل رسانده احکامی وجود دارد، می‌افزاید: در بیان آیت‌الله خویی آمده است چنانچه پدری، فرزند خود اعم از دختر یا پسر را به قتل رساند، باید هم تعزیر شود و هم دیه پرداخت کند. در روایات جابر از امام باقر(ع) هم آمده است که پدری فرزندش را کشت و بر اساس احکام قصاص نشد، اما او را به‌سختی زدند و از شهر خود تبعید کردند تا در سختی قرار بگیرد.

    آزادی مشروط برای افرادی است که در زندان اصلاح شده‌اند

 وی در پاسخ به این نکته که معمولاً در اجرای کامل این احکام، سخت‌گیری کامل انجام نمی‌شود و معمولاً حداقل مجازات برای مجرم در نظر گرفته می‌شود و حتی مجرم معمولاً پس از گذراندن بخشی از دوران محکومیت خود مورد عفو قرار گرفته یا آزادی مشروط می‌گیرد، می‌گوید: این موارد الزامی نیست که این مجرم بعد از طی بخشی از دوران محکومیت خود آزاد شود و قضات می‌توانند به دلیل فجیع بودن قتل، حکم آزادی مشروط را ندهند، عفو هم که در اختیار رهبری است. آزادی مشروط برای افرادی است که در زندان اصلاح شده‌اند و شامل هر کسی نمی‌شود.

وی همچنین درباره بازدارندگی مجازات بین ۳ تا ۱۰ سال می‌گوید: بله، از نظر من این مدت بازدارندگی دارد. آنهایی که زندان نرفته و طعم زندان را نچشیده‌اند، فکر می‌کنند که ۱۰ سال زندان چیزی نیست. خود من یک ماه پیش از انقلاب در زندان بودم و از زندگی سیر شده بودم. به نظر من این مجازات متناسب است. از طرفی، خیلی از افراد دچار پشیمانی و عذاب وجدان می‌شوند که این بدتر از هر مجازاتی است.

وی ادامه می‌دهد: در بعضی روایات تحلیلی آورده شده است که چرا پدر نباید در صورت قتل فرزند خود قصاص شود. دلیل هم این است که پدر سبب وجود فرزند است و فرزند نمی‌تواند سبب عدم پدر شود. همه علما و فقها این حکم را پذیرفته‌اند و همه حکم به تعزیر، دیه و کفاره داده‌اند.

 

منبع همشهری آنلاین

ارسال نظر