کد خبر : 3965

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در گفت‌وگو با پیام نو مطرح کرد؛

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: بی‌هویتی می‌تواند تهدیدی برای جامعه باشد و چه اتفاقی بهتر از این‌که می‌توان امنیت را به فرد، خانواده و جامعه تزریق کرد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با پیام نو، درباره تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی گفت: همسایگی با کشور افغانستان، موقعیت خاصی را برای کشور ما ایجاد کرده است؛ چرا که شهروندان افغانستانی به دلیل طول مدت اقامت‌شان در کشور ما، تشکیل خانواده داده‌اند. این ازدواج‌ها به‌طور رسمی ثبت شده‌اند یا غیر رسمی هستند. طبیعتاً افرادی که بعد از ازدواج، صاحب فرزند‌ شدند؛ به‌ویژه کسانی که ازدواج والدین‌شان ثبت نشده و هویتی نداشتند، نیازمند تصمیم‌گیری جدی از سوی کشور بودند.

وی افزود: یکی از مهمترین کارکردهای قانون، پاسخگویی به نیازها و مطالباتی است که در گروه‌های مختلف جامعه وجود دارد. تصمیم تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی باید ۳۰ سال قبل گرفته می‌شد؛ نه اکنون. قطعاً در این شرایط، سازمان‌های غیر دولتی، یکی از گروه‌هایی بودند که نقش مؤثری در ایجاد حساسیت برای تصویب این قانون داشتند.

ایجاد حساسیت و مطالبه‌گری، وظیفه سازمان‌های غیر دولتی است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به برخی مخالفت‌ها با تصویب این قانون گفت: به خاطر دارم جلسه‌ای در مشهد برگزار شد و من به عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در آن جلسه حضور داشتم. برخی از NGOها (سازمان‌های مردم‌نهاد) به‌دلیل مسائل امنیتی مخالف تصویب این قانون بودند و نسبت به آن ابراز نگرانی می کردند. طبیعتاً این نگرانی‌ها موجب تأخیر و تعلل در تصمیم‌گیری برای این موضوع می‌شد؛ اما در نهایت برای رفع این مشکل نیز ساز و کارهایی در نظر گرفته شد که آن نگرانی‌ها را کمتر می‌کرد؛ چرا که نگرانی‌های موجود، مربوط به مسائلی بود که نمی‌شد به راحتی از کنار آنها عبور کرد.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: بدون شک یکی از وظایف سازمان‌های غیر دولتی ایجاد حساسیت و مطالبه‌گری در خصوص حقوق افرادی است که آن سازمان‌های غیر دولتی با آنها کار می‌کنند. این مطالبه‌گری در کنار مسئولیت‌پذیری و بازنگری سیاست‌ها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های غیردولتی بیان کرد: در مورد این قانون نیز سازمان‌های غیردولتی در کنار سیاست‌گذاران رسمی کشور حضور داشتند و این موضوع نشان می‌دهد که سازمان‌های غیر دولتی، زنده هستند؛ همچنین در قانون جدیدی که پس از ۱۰ سال در شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت، تعیین تکلیف مهاجرانی که چه تابعیت دارند و چه تابعیت ندارند برای اسناد سجلی و هویتی، به وزارت کشور محول شد؛ چرا که ثبت احوال زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران یادآور شد: این موضوع نشان می‌دهد نیاز به چنین قانونی در جامعه احساس شده بود که کاملاً هم منطقی است؛ زیرا سه میلیون تبعه خارجی در کشور حضور دارند که بخش عمده آنها از کشور افغانستان هستند. طبیعی است کشور در چنین شرایطی برای رفع مشکلات ناشی از این ازدواج‌ها مستلزم سیاست‌گذاری مناسب است.

 بی‌هویتی تهدیدی برای جامعه است

موسوی چلک در تأیید تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی تأکید کرد: بچه‌ها نباید قربانی شرایطی شوند که به هر دلیلی والدین برای آنها ایجاد کرده‌اند. بچه‌هایی که هویت نداشته باشند طبیعتاً برخورداری‌شان از سایر حمایت‌ها کمتر است و حقوق‌شان به‌معنای عام دچار مشکل می‌شود؛ بنابراین تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی، تصمیمی عاقلانه بود که باید خیلی زودتر گرفته می‌شد. بی‌هویتی می‌تواند تهدیدی برای جامعه باشد و چه اتفاقی بهتر از این‌که می‌توان امنیت را به فرد، خانواده و جامعه تزریق کرد.

وی ادامه داد: بچه‌هایی که تاکنون به هر دلیلی از داشتن برگه سند هویت رسمی محروم بوده‌اند، از این پس دارای سند هویتی شده و از امکان آموزش و البته همه امکاناتی که شهروندی معمولی به دلیل برخورداری از برگه هویت رسمی بهره‌مند هستند، برخوردار می‌شوند و با تصویب این قانون، اجرای آن و دریافت مدارک هویتی می‌توانند راحت‌تر به زندگی خود ادامه دهند.

موسوی چلک در پاسخ به این سؤال که چه موضوعات دیگری در کشور مطرح هستند که نیازمند چنین تعاملی بین سازمان‌های غیر دولتی با نهادهای قانون‌گذار است؛ گفت: موضوعات مختلفی را می‌توان حسب شرایطی که در کشور وجود دارد و سازمان‌های غیر دولتی با آنها مواجه هستند؛ انتخاب کرد و به سمت اصلاح قانون یا تصویب قانون یا حذف آن پیش برد، به‌عنوان مثال در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، بندی وجود دارد که بر اساس آن پدرخوانده می‌تواند با فرزند دختر ازدواج کند؛ این یکی از موضوعاتی است که می‌تواند مطالبه سازمان‌های غیردولتی از جمله انجمن مددکاری را در پی داشته باشد.

سیاست‌گذاران، سازمان‌های غیردولتی را به رسمیت بشناسند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه تأکید کرد: سیاست‌گذاران، سازمان‌های غیردولتی را به رسمیت بشناسند. در آخرین جلسه با رئیس جمهور نیز مطالبه ما همین بود که سازمان‌های غیردولتی و انجمن‌ها را به رسمیت بشناسید. امروز کمیسیون اجتماعی در مجلس تشکیل می‌شود؛ اما هیچ سازمان یا نهاد غیر دولتی نمی‌تواند به عنوان مشاور با آنها همکاری کند. در شورای اجتماعی کشور نیز هیچ فردی از سازمان غیر دولتی به عنوان عضو حضور ندارد.

چلک در پایان تصریح کرد: وقتی این انجمن‌ها به رسمیت شناخته شوند، اتفاق‌های دیگری نیز می‌افتد، مثل شورای حقوق و دستمزد که نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگر در آن حضور دارند و هر سه یک سهم، یک نفع و یک حق رأی دارند. هر چه بیشتر این‌گونه تعامل‌ها رخ دهد سیاستگذاری‌ها به واقعیت و نیازهای جامعه نزدیک‌تر می‌شود. ضمن اینکه در خیلی از موارد سازمان‌های غیردولتی ارتباط بیشتری با مردم دارند؛ بنابراین در شناسایی نیازهای حوزه سیاستگذاری می‌توانند بسیار قوی‌تر عمل کنند و همکار خوبی برای سیاست‌گذارها باشند.

ارسال نظر