کد خبر : 4981

در گفت‌وگو با پیام نو مطرح شد؛

نعمت احمدی، وکیل دادگستری، ابعاد حقوقی پرونده سه متهم اعتراضات آبان‌ماه 98 را بررسی کرد.

گروه سیاست پیام نو، حکم اعدام سه متهم آبان‌ماه، واکنش‌های زیادی را به همراه داشت؛ به‌نحوی که تعدادی از کاربران فضای مجازی خواستار لغو اعدام آنها شدند؛ اما فارغ از رویکرد کاربران فضای مجازی، چه عواملی باعث صدور این حکم شده و رسیدگی به این پرونده از منظر حقوقی، چه شرایطی را طی کرده است؟

نعمت احمدی، وکیل دادگستری درباره ابعاد حقوقی پرونده سه متهم اعتراضات آبان ماه به پیام نو گفت: نخستین ایرادی که در پرونده این سه متهم وجود دارد، این است که گویا در خلال رسیدگی، وکیل در پرونده حضور نداشته است؛ از سوی دیگر سخنگوی محترم قوه قضائیه گفت که یکی از اتهامات این سه متهم، سرقت مسلحانه بوده و مبانی حکم این موضوع بوده است.

او ادامه داد: پس از آن‌که اجازه خواندن این پرونده به وکیل داده شد، او گفت که اصلاً در کیفرخواست، چنین موضوعی مطرح نیست. در این‌جا دو فرض پیش می‌آید؛ نخست آنکه یا اطلاعات خلاف کیفرخواست به سخنگوی قوه داده شده است یا آن‌که برداشت وکیل متفاوت است با آنچه در کیفرخواست وجود دارد.

در امور کیفری انکار بعد از اقرار مسموع است

احمدی اضافه کرد: از سوی دیگر در شرایطی که می‌تواند محتوای تلفن همراه کم یا زیاد شود، استناد به آنچه در تلفن همراه متهمان بوده است، چندان دقیق نیست و باید محتوای تلفن همراه با دوربین‌هایی که آنها در آنجا حضور داشته‌اند، تطبیق داده شود. مسئله دیگر اقرار متهمان است که به آن استناد شده است.

او یادآور شد: در امور کیفری، انکار بعد از اقرار پذیرفته است؛ برخلاف امور حقوقی که انکار بعد از اقرار مسموع نیست؛ حتی اگر انکاری در کار نباشد نیز در امور کیفری اقرار باید منطبق با اوضاع و احوال وقوع جرم باشد و اگر همه این‌ها درست بود و مشکلی وجود نداشت، مقر یعنی اقرارکننده باید آزادانه، رها و بدون هیچ فشاری اقرار کرده باشد.

4

این وکیل دادگستری درباره اینکه اگر وکیل در پرونده حضور نداشته باشد، آیا رسیدگی به پرونده با مشکل روبرو ممی‌شود یا خیر، تصریح کرد: بنا بر ماده واحده قانون طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال1370 به تصویب رسیده است، متهم حق انتخاب وکیل دارد و کلیه دادگاه‌هایی که به‌موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل هستند. تبصره دوم این ماده واحده مقرر می‌دارد: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار‌ اول موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است.»

احمدی ادامه داد: همان‌طور که مشاهده می‌شود در نگاه قانون‌گذار، داشتن وکیل بسیار بااهمیت است و اگر متهمان از داشتن وکیل بی‌بهره بوده‌اند، باید رأی نقض شود؛ بنابراین رسیدگی به این پرونده هم از نظر کیفی و ماهیتی و هم از نظر شکلی ایراد داشته است. نکته مهم دیگر اینکه وکیل باید تعیینی باشد؛ یعنی خود متهم وکیلش را انتخاب کند و حتی به نظر من در تعارض تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده واحده مصوبه مجمع، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام قابلیت اجرا دارد.

 رئیس قوه قضائیه می‌تواند نقض حکم سه متهم آبان را درخواست کند

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که اگر رأی دادگاه بدوی نقض شود، چه فرایندی طی خواهد شد، اظهار کرد: وقتی پذیرفته شد که از مصادیق اعاده دادرسی است، به دادگاهی هم‌عرض ارجاع می‌شود و دوباره رسیدگی می‌شود. راه ساده‌تر که در این فقره، بیم خون مسلم وجود دارد، نظر رئیس‌قوه قضائیه است. وقتی او تشخیص داد رأی دادگاه خلاف شرع است، نقض رأی دادگاه را درخواست می‌کند. پس از این درخواست، پرونده به شعبه ویژه دیوان عالی کشور می‌رود و این شعبه، رأی را نقض و رأی جدید صادر می‌کند و اینجا برخلاف حالت پیشین، شعبه دیوان وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود و دیگر به دادگاه هم‌عرض نمی‌رود.

او در پایان درباره حق تجمع مصرح در قانون اساسی نیز گفت: توجه داشته باشیم که اصل 27 قانون اساسی حق تجمعات را به رسمیت شناخته است؛ البته مشروط به آن‌که در تجمع، سلاح حمل نشود و آن تجمع، مخل مبانی اسلام نباشد. واقعاً نمی‌توان هر تجمعی را مصداق اخافه مردم قلمداد کرد و باید همان‌گونه که در تشکیل نهادهای مختلف و حدود اختیارات آنها بر اساس قانون اساسی رفتار می‌کنیم، در این مورد هم قانون اساسی را ملاک عمل قرار دهیم.

ارسال نظر