کد خبر : 5292

ادامه جنجال‌ها بر سر وقف کوه دماوند؛

دفتر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی گفت: وقف تنها شامل مواردی است که صاحب داشته باشد.

پیام نو| هنوز مدت زیادی از انتشار خبر وقف جنگل‌های ساری نگذشته که خبر دیگری، دوستداران محیط زیست را در بهت فرو برد؛ «سازمان جنگل‌ها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به ‌نام سازمان اوقاف خبر داد.»

قله دماوند سال 1381 به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته؛ اما حالا برای مهم‌ترین اثر ملی طبیعی کشور، سند وقفی صادر شده است، به این صورت که اگر دماوند را به ۱۱ قسمت فرضی تقسیم کنید، برای ۱۰ قسمت از آن، سندی به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.

این در حالی است که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی، آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است.

اما محمد نژاد رجبعلی‌ بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری معتقد است: «تمامی اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.»

وی ادامه داد: «حفاظت از قله دماوند برعهده سازمان جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی است و منابع طبیعی بر اساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر [روندی که در آن اموال غیر منقول شامل ملک، زمین و آپارتمان و در برخی کشورها شامل خودرو، ثبت می‌شود] به‌دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است.»

این مقام مسئول تأکید کرد: «موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شده است. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع، یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.»

بدون هماهنگی سند گرفته‌اند

وی در توضیح این پلاک ثبتی وقفی گفت: «از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند، ۱۰ پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک، دو نوع کاربری درنظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و براساس قوانین موجود، کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به‌عنوان اراضی موقوفه گرفت.»

نژاد رجبعلی بیشه با اشاره به اینکه سند‌های موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود، اذعان کرد: «جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌شود؛ ضمن اینکه قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آنها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیرمتصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به‌عهده متولی است) وارد پرونده‌های اینچنینی شود.»

بی‌اطلاعی نایب‌رئیس کمیسیون منابع طبیعی از وقف دماوند

در همین راستا جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس یازدهم در گفت‌وگو با پیام نو از اعلام این خبر اظهار بی اطلاعی کرد و همچنین قاسم میرزایی نیکو نماینده سابق دماوند و فیروزکوه به خبرنگار پیام نو گفت: «کوه دماوند در محدوده پلور است و اطلاعی از این وقف ندارم».

پیگیری‌های ایرنا حاکی از آن است که این وقف شامل کوه دماوند نیست؛ بلکه سال‌ها پیش سند آن به عنوان بخشی از یک مرتع در دامنه دماوند اخذ شده و اکنون دادگاه، حکم به وقف بودن آن داده است.

در این باره محسن موسوی تاکامی، رئیس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری، ثبت سند تک‌برگ برای دماوند را نمادین دانست و گفت: «درخواست ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده و کار‌های ثبت قله دماوند به‌سرعت و به‌طور خاص و نمادین انجام و ثبت شده است.»

منابع ملی و طبیعی شامل وقف نمی‌شود

در همین راستا دفتر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه در پاسخ به سؤال خبرنگار پیام نو مبنی بر اینکه آیا منابع ملی و طبیعی قابل وقف هستند، گفت: «خیر، وقف تنها شامل مواردی است که صاحب داشته باشد و لذا منابع ملی و طبیعی شامل وقف نمی‌شود.»

در واکنش به این خبر، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توئیتی نوشت: «اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۳۸۱ طی مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است.»

وی در ادامه نوشت: «اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.»

سازمان اوقاف و امور خیریه در اطلاعیه‌ای، خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را قویاً تکذیب ‌کرد. البته در بخشی از اطلاعیه آمده: «موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقباً در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ‌وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.»

ارسال نظر