کد خبر : 5677

نعمت احمدی حقوقدان:

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: در یک مقطعی رئیس سابق قوه قضاییه تشخیص دادند که باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود و شعب و قضات و دادرسی ویژه‌ای را در نظر گرفتند. اما ۲۰ مرداد مهلت اجرای این مصوبه به پایان رسید و ما نشانه‌ای ندیده‌ایم که آقای رئیسی هم خواهان تداوم این نوع رسیدگی باشد.

پیام نو| نعمت احمدی، حقوقدان همزمان با پایان این مهلت ۲ ساله استجازه، به بررسی نواقص موجود در رسیدگی به این پرونده‌ها و همچنین آینده‌ای که در انتظار آنهاست، پرداخته است.

دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، اگرچه از باب رسیدگی به مفاسد اقتصادی که بسیار برای افکار عمومی حائز اهمیت است، مفید بوده‌اند اما نواقصی هم داشتند و انتقادهایی هم به آنها وارد بوده؛ همزمان با پایان مهلت ۲ ساله اجرای این مصوبه، به نظر شما نواقصی که در این رسیدگی‌ها با آنها مواجه بوده‌ایم، چه مواردی است؟

این نحوه رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی یک رسیدگی مقطعی بود که ۲۰ مردادماه هم مهلت ۲ ساله آن به پایان رسیده و ما دلیلی برای تمدید آن نداریم. این استجازه‌ای بود که رهبر انقلاب از باب برخورد با مفاسد دادند؛ وگرنه این‌گونه رسیدگی تابع قانون آیین دادرسی کیفری نیست و آن استجازه خودش چند دستورالعمل دارد که حالا محاکم براساس آنها عمل می‌کنند. خوشبختانه اخیرا دیوان عالی کشور پذیرفته که برابر ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از باب اینکه آیا رعایت قانون شده یا خیر، به استجازه‌های رهبری هم رسیدگی کنند. این خبر خوشی است که بعضی شعب دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی متهمان یا محکومان دادگاه‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهند کرد و این از مواردی است که در آینده عاملی برای دقت در رسیدگی به این پرونده‌ها را به همراه خواهد داشت.

فکر می‌کنید در آینده هم شاهد رسیدگی به این پرونده‌ها به شکل فعلی خواهیم بود؟

به هرحال در یک مقطعی رییس سابق قوه قضاییه تشخیص دادند که باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود و شعب و قضات و دادرسی ویژه‌ای را در نظر گرفتند. اما ۲۰ مرداد مهلت اجرای این مصوبه به پایان رسید و ما نشانه‌ای ندیده‌ایم که آقای رییسی هم خواهان تداوم این نوع رسیدگی باشد. به آن پرونده‌ها باید از این منظر نگاه کرد که اعاده دادرسی هم نسبت به آنها پذیرفته شده است؛ لذا به باور من یک بررسی مجدد در آنها خواهد شد چراکه اصولا هر نوع محکمه‌ای که «اختصاصی» باشد و هر نوع رسیدگی که با ترکیب «ویژه» همراه شود، محل بحث است. چون زمانی که دادگاه‌های ویژه تشکیل شدند، وانمود شد که شیوه دادرسی مورد قبول است و حتی رییس قوه قضاییه شکل ویژه‌ای از دادرسی را خواستار شد. اما پرسش اینجاست که مردم عادی چه گناهی کرده‌اند؟! آنها هم ممکن است در یک دعوای حقوقی دو طرف قرار گیرند؛ یعنی یک نفر متهم و یک نفر مالباخته. پس چرا سیستم بانکی تافته جدا بافته شود؟ آن هم زمانی که همه مفاسد از بانک‌ها نشات گرفته و حتی مفاسد شرکت‌های خاصی مثل پتروشیمی هم از طریق بانک‌ها صورت گرفته است. اگر سیستم بانکی ما درست بود و نظارت خوبی بر آن حاکم بود، زمانی که یک نفر، شرکت پتروشیمی دارد و می‌گویند ۶ میلیارد یورو زد و خورد مالی داشته، باید سمت‌وسو و حرکت و نقل و انتقال تمام پول‌ها از سیستم بانکی قابل‌ردیابی و قابل‌رویت باشد؛ پس اینجا این استجازه به نفع بانک‌ها تمام شد و به نفع مردم عادی که گرفتار هستند، نبود. اگر سیستم قضایی خوب عمل کند، دیگر نباید یک عده‌ای ویژه، عده‌ای اختصاصی و عده‌ای هم مخصوص باشند. اگر هم می‌گویند دادگستری اشکال دارد که این نقض‌غرض است. چرا به تعدادی از پرونده‌ها به‌صورت ویژه رسیدگی می‌کنند؟! بقیه مردم چه گناهی دارند؟! بنابراین فتح بابی شد که الان این آرا و احکام در باب پذیرش دیوان عالی کشور صادر شده؛ ان‌شا‌‌ا لله به بقیه پرونده‌ها هم از این منظر رسیدگی شود و کاستی‌هایی که موردنظر ماست و مشخصا در پرونده‌ها به وجود آمد هم در رسیدگی مجدد از بین برود.

اگر بخواهیم از این کاستی‌ها یاد کنیم، چه نکاتی مدنظر شماست؟ انتقادهایی به این روند رسیدگی وارد شده ازجمله اینکه حق انتخاب آزادانه وکیل در این پرونده‌ها وجود ندارد و تا جایی که مطرح شده، در روند بازپرسی همچون پرونده‌های سیاسی- امنیتی، اجازه ورود وکیل‌های تعیینی از سوی قوه قضاییه (وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری) هم وجود ندارد بعد از آن‌هم که در مراحل بعدی رسیدگی باز اجازه استفاده از وکلای تعیینی وجود ندارد و تنها می‌توانند با توجه به تبصره ماده ۴۸ از وکلای مورد تایید دستگاه قضایی استفاده کنند .

به صراحت در آن استجازه از رهبری آمده که از وکلای تبصره ماده ۴۸ استفاده شود. اما استفاده از این وکلا نقض‌غرض است. آنها در یک شرایط خاصی برای جرایم امنیتی آمدند. جامعه حقوقی هم هیچگاه با این موضوع سر سازگاری نداشت. آقای علی مطهری، نایب‌رییس وقت مجلس گفت که نحوه تصویب تبصره ماده ۴۸ صحیح نبوده و نمایندگان متوجه نشدند که چگونه تصویب شد. آقای خداییان هم که معاون اجرایی رییس قوه بود، گفتند که علاقه ما هم نبود و حتی خود آقای لاریجانی که این تبصره در دوره ایشان تصویب شد، بیش از ۲ سال طول کشید تا لیست وکلای مورد اعتمادشان را ارایه دهد. بعد هم آقای محمد مصدق، معاون قضایی قوه قضاییه گفت که تبصره ماده ۴۸ وهن دستگاه قضایی است.

اما متاسفانه شاهدیم قوه قضاییه برای این موضوع اقدامی نکرده و همچنان تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، با وجود تمام انتقادها، اجرا می‌شود.

به نظر من علت داشته است. چون رهبری برای ۲ سال اجازه داده بودند که دستگاه قضایی در استجازه باشد، به خودشان اجازه نمی‌دادند که به ‌نحوی دیگر و خلاف استجازه رهبری عمل کنند و الان که مهلت ۲سال تمام شده، ان‌شاالله دستگاه قضایی باتوجه به ناکارآمد بودن این شیوه رسیدگی و اینکه محاکم عادی دادگستری هم این توانایی را دارند که به این نوع اتهامات رسیدگی کنند، دیگر مهلت را تمدید نکنند. امیدواریم که پس از پایان مهلت استجازه، این متهمان هم اجازه استفاده از وکلای تعیینی داشته باشند.

نکته دیگر این است که در این پرونده‌ها، امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نبوده است.

براساس این استجازه ما تنها در مورد اعدام می‌توانستیم به دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر بدهیم اما در غیر از مورد اعدام، در باقی احکام صادره اجازه تجدیدنظرخواهی وجود نداشت. اما الان با توجه به پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوا‌نعالی کشور شرایط تغییر خواهد کرد. من باور دارم که خود دستگاه قضایی هم به این نتیجه رسیده که این روش کارآمدی نیست و به همین دلیل هم رییس دستگاه قضایی درخواستی برای تمدید این مصوبه ارایه نداده است. در آن ۲ سال هم اگر رییس قوه قضاییه حرکتی در راستای تغییر این شیوه رسیدگی انجام نداده، حتما به ‌دلیل این بود که می‌دانستند برگرفته از استجازه رهبری است؛ پس عملی خلاف آن انجام نمی‌دادند ولی در حال حاضر، آن مانع برطرف شده و می‌توان امیدوار بود که با پایان یافتن این مهلت، رسیدگی به این پرونده‌ها بنابر مر قانون و آیین دادرسی کیفری انجام شود.

منبع: روزنامه اعتماد 

ارسال نظر