کد خبر : 7504

سارا افلاکی| روزنامه‌نگار

نیروی انتظامی، متهمانی را تحت عناوینی مثل «اوباش‌گردانی» یا «شرور گردانی» در میان ازدحام جمعیت در خیابان‌های تهران گرداند.

پیام نو| در چند روز گذشته نیروی انتظامی تهران بزرگ دست به عملی حاشیه‌ساز زد. در شرایطی که ویروس کرونا در کشور، شیوعی بی‌سابقه را تجربه می‌کند، مأموران ویژه نیروی انتظامی، متهمانی را تحت عناوینی مثل «اوباش‌گردانی» یا «شرور گردانی» در میان ازدحام جمعیت در خیابان‌های تهران گرداندند. مأموران علاوه‌بر اعمال آشکار خشونت بدنی، متهم را تحقیر کرده و از او خواستند با الفاظ رکیک، ابراز ندامت و پشیمانی کند.

این عمل در شبکه‌های اجتماعی موجب انتقادهای زیادی شد؛ تا جایی‌که علی ذوالقدری رئیس پلیس امنیت تهران گفت: «پلیس امنیت تهران بزرگ در برخورد با اراذل و اوباش حالت تهاجمی دارد» و در ادامه از منتقدین خواست تا «ادای روشنفکری» در نیاورند. اگرچه در نهایت، رئیس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد تا در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین این اقدامات اعم از بازپرس یا مأمورین برخورد شود. 

این اقدام نیروی انتظامی تهران مسبوق به سابقه است. در طی سال‌ها این عمل نه‌تنها بارها در تهران، بلکه به تازگی در شهرهای دیگری نظیر رشت هم انجام شده است. گرداندن متهمانی که به گردن‌شان آفتابه آویزان شده بود یا به صورت برعکس روی خر سوارشان کرده بودند، خاطره‌ای آشنا و مربوط به سال‌های نه‌چندان دور برای پایتخت‌نشینان است. هرچند با وجود سیل انتقادات از طرف حقوقدانان، جامعه‌شناسان و فعالان حقوق بشر، هیچ مطالعه مدون و مستدلی بر تأثیر چنین اقداماتی انجام نشده تا این ادعای فرماندهان وقت نیروی انتظامی مبنی بر تأثیر آن روی کاهش جرم و بزه سنجیده شود و نتایج آن در اختیار منتقدین هم قرار بگیرد.

پیش از هر چیز، ذکر این نکته لازم است که هیچ اختلافی بر سر ضرورت برخورد با قانون‌شکنی وجود ندارد، هیچ شکی نیست که مجازات امری ساخته و پرداخته نظام‌های سیاسی نیست، بلکه از آغاز، واکنشی طبیعی بوده  که اجتماع در برابر رفتارهای معارض بــا ارزش‌های خود بروز می‌داده است و پس از این هم خواهد داد.

اما سؤال اصلی اینجاست که چرا نیروی انتظامی بر روی انجام چنین اقداماتی اصرار دارد و به عبارتی ماهیت چنین اعمالی چیست؟

بسیاری از جامعه‌شناسان به اشکال مختلف مجازات و کارکردهای اجتماعی آن پرداخته‌اند، اما از میان آنها «میشل فوکو» به طور خاص در کتاب تحسین شده «مراقبت و تنبیه» به  انواع مجازات و نقش آن در نسبت با قدرت حاکم پرداخته است. او به طور کلی مجازات را به انواع کلاسیک و مدرن تقسیم می‌کند. از نظر او «خشــونت مستتر در مجازات‌های کلاسیک و فرایند اجرای آن، بــه نمایش تئاتــرگونه‌ای می‌ماند که طی آن قدرت حاکــم، همزمان جرم را در مقابل چشم همگان زنده و سپس دوباره نابود می‌کـند. با شمشیری آخته و چنگالی پولادین جرم هم‌اکنون تسخیر شـده را به مبارزه می‌طلبد و پرده‌ای از یک نبرد توأم با خشونت در برابر بزهکـاری را رقم می‌زنـد. اعمال حکم در ملأ عام، به دار آویختن، داغ کردن بزهکار و رفتارهایی از این نوع، نمادهایی از نمایش قدرت در برابر کســانی اســت که با ارتکاب بزه، اقتدار را مخدوش می‌کنند. تعذیب عدالت را برقرار نمی‌کرد، بلکه قدرت را دوباره فعال می‌کرد!»

در ادامه هم فوکو توضیح می‌دهد کارکرد چنین نمایش‌هایی ارعاب مخاطبان عادی و دیگر اعضای جامعه است. در این مجازات‌ها جسم بزهکار به وسیله‌ای تبدیل می‌شود تا بار دیگر قدرت بازتولید گردد. به عبارتی اگرچه هدف این نوع از مجازات‌ها سرکوب خشونت است، اما در عمل آنها خود به نقطه ارعاب و ترویج چندباره خشونت تبدیل می‌شوند.

در حالی‌که در جوامع مدرن تمام تلاش قانون‌گذار و به تبع آن مجریان قانون، توجه به حفظ کرامت انسانی بزهکار و تأکید بر وجه ترمیمی مجازات در برابر وجه تنبیهی آن است. در این نظام‌ها تلاش می‌شود تا مجازات‌های تعیین شده با در نظر گرفتن شرایط وقوع و نوع جرم، شرایط مجرم و میزان برخورداری او از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شرایط بزه‌دیده صادر شود. رویکردی که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی که در حال حاضر جامعه ما با آن دست به گریبان است بیش از پیش اهمیت دارد و به نظر می‌رسد حداقل توسط مجریان قانون نادیده انگاشته می‌شود.

ارسال نظر