کد خبر : 8186

مهناز رشیدی| دکتری حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

ترور شهید فخری زاده، نقض آشکار حق بر حیات و حق بر دادرسی عادلانه است.

پیام نو| بعد از ظهر روز جمعه، مورخ 7 آذر ماه 1399، دکتر محسن فخری زاده، یکی از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران، هدف حمله عوامل تروریستی قرار گرفته و به فیض شهادت نائل آمد. این اقدام تروریستی که با واکنش های مختلف سیاسی و حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی همراه بود و فروضی دال بر هدایت سرویس های جاسوسی-اطلاعاتی رژیم اسرائیل، آمریکا و برخی کشورهای عربی در آن مطرح می شود، سؤالاتی را در ابعاد حقوقی بین المللی ماجرا مطرح می سازد.

بدون تردید، این اقدام جنایت‌بار، مصداقی از یک عمل تروریستی است که در صورت هدایت و کنترل آن توسط دولت یا دولت های خاص، تحت عنوان تروریسم دولتی قرار می گیرد و در صورتی که از سوی موجودیتی غیردولتی طراحی و برنامه ریزی شده باشد، یک عمل تروریستی سازمان‌یافته است. بدیهی است تروریسم در کلیه اشکال آن غیرقانونی و محکوم بوده و در صورت انتساب ساماندهی، کنترل و هدایت مؤثر این اقدام به دولت های مشخص، مسئولیت بین المللی آنها قابل طرح خواهد بود. در غیر این صورت، مسئولیت کیفری گروه های تروریستی غیردولتی در سطوح داخلی و بین المللی مفروض است.

همچنین این اقدام، مصداقی از اعدام فراقضایی قلمداد شده که در سال های اخیر توسط کشور آمریکا و رژیم اسرائیل، به بهانه مبارزه با تروریسم تحت عنوان «قتل هدفمند»، و به واقع، در مواردی با نیت از میان برداشتن مخالفان، در حال تبدیل به یک رویه مسموم است. 

قتل هدفمند که به عنوان «کاربرد نیروی کشنده توسط یک تابع حقوق بین الملل، با قصد، برنامه ریزی قبلی و عمد برای کشتن فردی معین که در بازداشت مادی افراد ترور کننده نباشد» تعریف می شود، توسط نظریه پردازان آمریکایی و اسرائیلی و اغلب با توجیه مبارزه با سران گروه های تروریستی گسترش یافته است. در حالی که ضرورت مقابله با تروریسم نباید منجر به سوء استفاده دولت ها شده و به این بهانه، هر فرد یا گروه یا تشکیلاتی را به طور خودسرانه تروریستی بنامند و مدعی قتل هدفمند اعضای آن شوند، زیرا شالوده تشکیل سازمان ملل متحد بر این هدف بنا گشته که صلح و امنیت در جامعه بین المللی حاکم شود و در راستای نیل به این مقصود، وظیفه اصلی حفظ و تأمین صلح و امنیت بین المللی، به شورای امنیت این سازمان واگذار شده است تا به این طریق، از اقدامات خودسرانه و یکجانبه دولت ها پیشگیری شود.

بنابراین، به فرض پذیرش نظریه ساختگی قتل هدفمند، این اقدام، صرفاً علیه اعضای وابسته به تشکیلات و گروه هایی که شورای امنیت، آنها را تروریستی می خواند و با صدور تصمیم قبلی این شورا، مجاز خواهد بود، در حالی که در هیچ موردی، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت دفاع و دیگر تشکیلات نظامی جمهوری اسلامی ایران و اعضای آن، در فهرست تشکیلات تروریستی، از سوی شورای امنیت ذکر نشده است. 

واقعیت آن است که نظریه قتل هدفمند، با مبانی حقوق بشر و بشردوستانه، مطابقت چندانی ندارد، زیرا احترام و تضمین حق حیات که در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح گشته، یک قاعده آمره بین المللی بوده که نه تنها دولت های سرزمینی، بلکه کلیه دولت ها ملزم به متابعت از آن هستند و تنها مورد استثنایی عدم اجرای این حق، در حین جنگ و مخاصمه مسلحانه فعال، آن هم علیه اشخاص نظامی درگیر در مخاصمه و بنا به شرایط ضرورت و تناسب قابل پذیرش است، در حالی که اولاً جمهوری اسلامی ایران در وضعیت جنگ و مخاصمه مسلحانه با هیچ کشور یا گروه غیردولتی به سر نمی برد؛ ثانیاً شهید فخری زاده به هنگام ترور، در هیچ عملیات نظامی مشارکت فعالی نداشته است، بنابراین ترور ایشان، بدون آنکه مسبوق بر دادرسی عادلانه و صدور حکم قضایی باشد، نقض آشکار حق بر حیات و حق بر دادرسی عادلانه است. 

در نتیجه، صرف نظر از آنکه تعقیب قضایی و مجازات عوامل این ترور در عرصه داخلی امری لازم است، استفاده از روش های سیاسی و حقوقی بین المللی از جمله ارجاع موضوع به مجمع عمومی و شورای امنیت و نیز تقاضای محکومیت این جنایت از طریق مکانیزم های نظارتی حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر ضرورت دارد.

ارسال نظر