کد خبر : 8573

محمدرضا نظری‌نژاد| وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

آنها که دون کیشوت‌گونه سلاح برمی‌کشند، بدانند جامعه فریفته هجمه ارباب قدرت علیه نهاد وکالت نمی‌شود.

پیام نو| پنج‌شنبه‌شب برنامه تلویزیونی با موضوع وکالت و سردفتری با حضور ثابت ۳ کارشناسی که اقتصاد خوانده بودند در شبکه ۲ و در بخش خبری پخش شد. در این موضوع مهم دو میهمان تلفنی از حوزه وکالت و سردفتری روی خط آمدند که از یک طرف زمان کافی به آنها جهت دفاع از موضوع و نقد داده نشد و از سوی دیگر صحبت‌های مجری که گویی سناریویی را پیش می‌برد امکان انعقاد کلام و استدلال را از میهمانان تلفنی سلب می‌کرد.

یکی از میهمانان نماینده مجلس بود و عنوان اقتصاددان را یدک می‌کشید. اگرچه در عرصه عمومی و رسانه‌ای هیچ‌یک از این افراد، شناخته‌شده نبوده و اگر شناختی از آنها وجود دارد به مناسبت نزدیکی به ابزارهای قدرت از جمله مجلس و دولت و نیز رسانه‌ای دولتی است؛ این نزدیکان به قدرت از مفاسد انحصار می‌گفتند و یکی از آنها در پاسخ به میهمان تلفنی، با پشتوانه «تنها به پیش قاضی رفتن و جواب نشنیدن»، جمله‌ای گفت که تنها در جوامع توده‌ای و آموزش نادیده، مشتری دارد و آن اینکه «ای کاش بچه‌های مردم خواب باشند و صحبت میهمان تلفنی را نشنیده باشند و حس قانون‌گرایی بچه‌های مردم، ملکوک نشده باشد!» (قریب به این مضمون)

از آموزش‌وپرورش معیوب، از ورزش، از اقتصاد بیمار، از زدوبندهای سیاسی و حاکمیتی، از محیط‌زیست و جنگل‌های رو به نابودی، از جایگاه عدالت قضایی و از اقسام فسادهای ساختاری در سیستم رانتی، ناشفاف و غیر مولد، بحثی در میان نبود که مانند موریانه حاکمیت قانون را از بین برده‌اند، بلکه صحبت یک میهمان تلفنی در دفاع از صنف خود، آسیبی به حس قانون‌گرایی بچه‌های وطن معرفی می‌شد.

در جای دیگر و به مناسبتی از قول جان گری نوشته بودم که کلیشه‌های اقتصادی، در ذهن جماعتی که درکی از مسائل اجتماعی ندارند، قاعده‌هایی مقدس و تعبدی است، که به هر قیمت باید آن را به اجرا درآورد، حتی اگر پیش‌بینی شود که به نابودی و زوال سیستمی کارآمد بینجامد. سرنوشت خصوصی‌سازی در ایران نمونه کوچکی از ایده‌های این حضرات همه‌چیزدان است.

برکنار از گفته‌های پیشین، مشکل اتفاقاً در انحصار است؛ انحصاری که شایسته زدایی از نتایج آن است؛ انحصار در قدرت به‌ویژه قدرت سیاسی که  در پی آن، در انتخابات مجلس امکان شرکت شایستگان ملت به‌عنوان کاندیدا سلب می‌شود و به همین دلیل سطح مشارکت رکورد کمترین تعداد را به خود اختصاص داده و نتیجه آن ورود افرادی با کمترین مشروعیت است.

این برندگان انحصار قدرت سیاسی، رسانه‌ای و... قرار است برای نهاد آبرومندی مانند کانون وکلا و وکیل مستقل با ترجیع‌بند انحصار نسخه بپیچند. با انحصار به قدرت رسیدن و از انحصار متمتع شدن، ادعای مقابله با انحصار را واهی جلوه می‌دهد.

این افراد که در یک نزاع نابرابر رسانه‌ای، دون کیشوت‌گونه سلاح برمی‌کشند، بدانند که جامعه آگاه‌تر از آن است که فریفته هجمه ارباب قدرت علیه نهاد وکالت شود. جامعه می‌داند که اگر از سیاست‌های ارباب قدرت، خیری در خصوصی‌سازی به تولید، صنعت، جنگل، محیط‌زیست، ورزش و... رسید که نرسید، در اینجا نیز آنها را به خیر این اربابان امیدی نیست، تنها امید دارند که شر بیشتری تولید نکنند.

خاطری مطمئن دارم اگر شایسته‌سالاری حاکم بود، حاکمیت قانون قدر می‌دید و بر صدر می‌نشست، در این فرض نهاد وکالت مستقل و وکیل مستقل نیز از پایه‌های حاکمیت قانون دانسته می‌شد و مورد احترام قرار می‌گرفت. سخن آخر با پول‌پرستانی است که وقتی ببینند باد قدرت به کدام سمت وزیدن گرفته با آن همراهی کرده و در سریال‌های مضحک تلویزیونی عرض خود می‌برند. این حضرات سرنوشت خودکامگانی را به خاطر بسپارند که در زمان به زیر آمدن از اریکه قدرت در جستجوی وکیل مستقل بودند.

ارسال نظر