کد خبر : 8676

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت‌وگو با پیام نو:

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت‌وگو با پیام نو به بی‌توجهی شورای نگهبان به فضای سرد انتخابات اشاره کرد.

پیام نو| علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در گفت‌وگو با پیام نو درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان پیرامون شرایط ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در فاصله یک هفته مانده به ثبت‌‌نام داوطلبان، گفت: از روزی که بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط مجلس یازدهم که با رأی اقلیت مردم تشکیل شده آغاز شد، نگرانی شدیدی میان فعالان سیاسی ایجاد شد و پیش‌بینی هم می‌شد که خروجی آن قانون خوبی به لحاظ تأمین حقوق شهروندی نخواهد بود و نتیجه کار مجلس، حق تعیین سرنوشت بر اساس اصول قانون اساسی را خدشه‌دار کند. متأسفانه روند بررسی طرح هم، این را نشان داد و بعد شورای نگهبان به بعضی از این اصلاحات ایراد گرفت و خواستار اصلاح آن شد.

وی ادامه داد: اما چند اشکال مهم به این اعلام نظر شورای نگهبان، آن هم در این زمان وارد است. نخست این که تنها ۴۲ روز به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است و زمان مناسبی برای چنین مسئله‌ای نیست. نکته دیگر اینکه چطور می‌توان در این نظام که یک نظام دموکراتیک است و اداره امور کشور بر اساس اصل ششم قانون اساسی، متکی بر آرا و خواست مردم انجام می‌شود؛ از چنین مصوبه‌ای دفاع کرد؟

شورای نگهبان توجه ندارد که فضای انتخابات بسیار سرد است

فعال سیاسی اصلاح‌طلب به اهمیت مشارکت مردم اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که مقام معظم رهبری تأکید دارند که انتخابات با مشارکت حداکثری باشد، ارائه چنین تفسیری توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن در این فاصله نزدیک به انتخابات چه توجیهی دارد و چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ چرا اعضای محترم شورای نگهبان توجه ندارند که فضای انتخابات بسیار سرد است و برای اصلاح این فضا باید فکر و چاره‌ای کنند و البته این فکر و چاره هم یک راه بیشتر ندارد و آن حضور کاندیداهای مورد علاقه مردم در عرصه رقابت است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: محدود کردن این عرصه رقابت و مانع‌تراشی برای حضور کاندیداهای متنوع و مورد علاقه رأی‌دهندگان تأثیر زیادی بر سردتر شدن فضای انتخابات خواهد داشت که البته زمان زیادی هم برای اثبات آن نیاز نیست و ۴۲ روز دیگر مشخص می‌شود که مردم چگونه از این نظر شورای نگهبان استقبال خواهند کرد.

نماینده استان اصفهان در مجلس ششم به برگزاری انتخابات در ابتدای انقلاب اشاره کرد و گفت: به عقیده من بهترین سنت برای اعمال بُعد جمهوریت نظام، مدل برگزاری انتخابات در زمان حضرت امام خمینی (ره) است، چون در آن زمان که ابتدای انقلاب است؛ از یک‌سو مردم نسبت به ارزش‌هایی که برای آن مبارزه کردند و هزینه دادند، حساس هستند، از سوی دیگر مسئولین و مقامات کشور منتخب مردم واقعی مردم هستند و هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌اند که بتوانند بر خلاف اراده مردم عمل کنند. در آن شرایط انتخابات بر اساس وفق قانون اساسی، بُعد جمهوریت نظام و اصل ششم قانون اساسی توسط مجریان و ناظرانی که مقید به تأمین خواست و اراده مردم بودند، برگزار می‌شد.

از شورای نگهبان انتظار نمی‌رود بر خلاف قانون اساسی عمل کند

وی افزود: در آن زمان در دوره‌های اول، یکی از انتخابات‌های ریاست جمهوری یا مجلس (اکنون دقیق به‌خاطر ندارم) بود که افرادی از حزب توده در انتخابات ثبت نام کردند و در هیأت اجرایی رد شدند ولی شورای نگهبان، آنها را به انتخابات بازگرداند. اما متأسفانه هرچه جلوتر آمدیم با هر تغییر قانون انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات، ما عرصه حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان را محدودتر کردیم و این برخلاف آرمان‌های امام (ره) و انقلابیونی است که برای پیروزی انقلاب اسلامی زحمات زیادی کشیدند و قابل پذیرش نخواهد بود که اثرات آن را به زودی خواهیم دید.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در ادامه با اشاره به اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی، بیان داشت: یک نکته که باید به آن توجه شود این است که اصل ۵۷ قانون اساسی می‌گوید:« قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» و بعد در ادامه قانونگذار در اصل ۵۸ نیز آورده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» این دو اصل قانون اساسی به وضوح به ما نشان می‌دهد که قانونگذاری تنها یک مرجع دارد و آن مجلس است و بعد از آن که قانونی که در مجلس به تصویب رسید، دولت نیز برای اجرای آن آئین‌‌نامه تدوین می‌کند.

وی افزود: این مصوبه‌ای که شورای نگهبان اعلام کرده؛ اگر قانون است باید به تصویب مجلس برسد و اگر آئین‌نامه است باید مشخص شود برای کدام قانون نوشته می‌شود، چرا که آئین‌نامه بدون قانون نداریم. لذا این کار شورای نگهبان که یک مقرراتی را خودش بنویسد و به وزارت کشور اعلام کند که کاندیداتوری براساس این شرایط است و خودش هم بخواهد بر اساس آن صلاحیت را بررسی کند، برخلاف اصل ۵۸ قانون اساسی است و از شورای نگهبان که مسئولیت سنگین تفسیر قانون اساسی را دارد انتظار نمی‌رود که خودش برخلاف قانون اساسی عمل کند.

نمازی در پایان اظهار داشت: متعجبم از اینکه از یک طرف مقام معظم رهبری از صمیم قلب خواهان مشارکت حداکثری هستند، اما حرکت‌هایی از ناحیه مراکز بسیار موثر در سرنوشت انتخابات نشان می‌دهد که «نتیجه مطمئن» برای آن‌ها از مشارکت حداکثری مهم‌تر است.

ارسال نظر