| 18:43   
کد خبر : 11993

یادداشت اختصاصی

مذاکرات برای تدوین و تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال در سطوح بالا در بسیاری از کشورها در حال انجام است.

پیام نو| 12 سال از خلق بیت‌کوین می‌گذرد. اگرچه قانون‌گذاران در سراسر جهان هنوز در تلاش هستند تا صنعت رمزارزها و این بازار رو به رشد را به شکلی شایسته و بایسته تنظیم کنند، اما این امر اکنون به یک اولویت تبدیل شده است. بسیاری از نهادهای نظارتی در حال مطالعه این بخش برای مهار اثرات منفی احتمالی این حوزه غیرقابل‌کنترل هستند. 

چشم‌ها به واشنگتن دوخته شده است

مذاکرات برای تدوین و تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال در حال حاضر در سطوح بالای دولت در بسیاری از کشورها در حال انجام است. در حالی که حوزه‌های قضایی کوچک‌تری مانند جبل الطارق، مالت، امارات متحده عربی، استونی و لیتوانی دوستی خود را با رمزارزها ترویج می‌کنند، اما در مقابل چین اولین اقتصاد بزرگی بود که ممنوعیت کلی همه فعالیت‌های مرتبط با رمزنگاری را در این کشور اعمال کرد. اما در سال 2022،‌ نگاه‌ها به ایالات متحده خواهد بود، زیرا این کشور همچنان یکی از بزرگ‌ترین بازارها در حوزه رمزارز است. 

به گزارش فایننس مگنت، دان راجو، مدیر اجرایی شرکت «تریدیر»، گفت: «من انتظار دارم سال 2022 سالی باشد که سیاست ایالات متحده در مورد ارزهای دیجیتال واضح‌تر شود.» وی افزود: «همسویی دو حزبی در مورد نیاز به مقررات کلی رمزارز وجود دارد.» این در حالی است که «اندرو باین»، تحلیل‌گر حوزه ارزهای دیجیتال در این رابطه گفت: «به نظر می‌رسد که دولت‌ها بنا ندارند در سال 2022 آنچنان راحت از کنار بازار پرسود رمزارزها بگذرند. چین نشان داد که یک دولت می‌تواند به ‌راحتی با اعمال سیاست‌هایی مشخص چه تاثیرهایی بر بازار‌ها بگذارد. از یاد نباید برد که اعمال مقررات ممنوعیت مبادله یا استخراج رمزارزها از سوی پکن تاثیری چشمگیر بر ارزش بازارها گذاشت و این خود ابزاری است سیاسی که قدرت‌های بزرگ دیگر نیز به‌ خوبی از توانایی‌هایش آگاهند.» 

این تحلیل‌گر در ادامه می‌گوید: «به نظرم، واکنش آمریکا به این تحولات در سال 2022 جالب خواهد بود. شکی نیست که واشنگتن بنا ندارد در این زمینه از چین عقب بماند و اجازه دهد اهرم فشاری با این حد از تاثیرگذاری صرفاً در ید حزب کمونیستِ حاضر در پکن باقی بماند. بنابراین معتقدم که آمریکا و در ادامه اروپا تلاش خواهند قوانین مشخصی را در این زمینه اعمال کنند، هرچند که در نهایت نمی‌توان انکار کرد که در چنین حوزه بی‌بندوباری مانند رمزارزها، به این راحتی‌ها نمی‌توان انتظار داشت که اعمال قوانین به نتایج عینی بینجامد.»

با این حال، مقررات در کشوری چون آمریکا ممکن است به دلیل همپوشانی بین چارچوب‌های ایالتی و فدرال با موانعی روبرو شود. اگرچه هیچ شفافیتی در مورد مقررات ارزهای دیجیتال در سطح فدرال در این کشور وجود ندارد، اما ایالت‌هایی مانند «وایومینگ» قوانین دوستدار رمزارزها را تصویب کرده‌اند. 

بنا به گفته کارشناسان، قانون‌گذاران آمریکایی قبلاً بیان کرده‌اند که تمرکز آنها بر ایجاد قوانینی بر اساس همان رویکرد سرمایه‌گذار خرده‌محور و ساختارهایی است که برای مدیریت اوراق بهادار فهرست‌شده سنتی وجود دارد. بر این اساس، ماهیت بی‌ثبات رمزارزها سیاست‌گذاران را مجبور خواهد کرد تا در سال 2022 روی این موضوع متمرکز بمانند.

نهادها در انتظار قوانین جدید! 

عامل دیگری که قانون‌گذاران در کشورهای گوناگون را به سمت وضع مقررات ارزهای دیجیتال سوق می‌دهد، مشارکت فزاینده بازیگران نهادی در این بخش است. چندین صندوق پوشش ریسک در آمریکا و اروپا در حال شکار و اشغال موقعیت‌های بزرگ با ارزهای دیجیتال هستند.

آدام گریلیش، رئیس شرکت سرمایه‌گذاری Altruist، به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: «نشانه‌های اولیه برای اینکه چگونه قانون‌گذاران به مقررات ارزهای دیجیتال نزدیک می‌شوند، حاکی از فضایی مثبت است.» وی افزود: «به نظر می‌رسد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا می‌خواهد با دارایی‌های رمزنگاری کار کند، نه اینکه آن‌ها را از بین ببرد‌ و ما شاهد بودیم که سرمایه‌گذاران نهادی بیشتری پذیرش پروتکل‌ها را تقویت کردند. اما این گزاره‌ها همیشه در حال تغییر هستند و مطمئناً علاقه‌ای به این مسئله وجود دارد.»

این در حالی است که دولت‌ها همچنین نگران زیان‌های درآمد مالیاتی خود هستند که در صورت تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال می‌توانست جمع‌آوری شود. با این حال، آژانس‌های مالیاتی در حال حاضر صرافی‌های رمزنگاری و شهروندان را که به صورت محلی تنظیم می‌شوند را وادار می‌کنند تا تمام تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را افشا کنند، اما تمرکز اصلی مقررات بر حفظ منافع سرمایه‌گذاران خرد خواهد بود.

«باب تولود»، تحلیل‌گر بازارهای مالی در این رابطه گفت: « فشاری از سوی پلتفرم‌های تجاری خرده‌فروشی محبوب، به‌ویژه دلال‌های سهام که در حال فکر کردن به عرضه‌های ارزهای دیجیتال بزرگ‌تر هستند، وجود دارد، اما آن‌ها منتظر دستورالعمل‌های انطباق خواهند بود؛ قبل از اینکه محصولات رمزارز را به طور گسترده ارائه دهند.»

در سراسر جهان، بزرگ‌ترین سوال پیش روی قانون‌گذاران این است که آیا ارزهای دیجیتال در دسته توکن‌های کاربردی یا توکن‌های امنیتی قرار می‌گیرند. برای مثال، در ایالات متحده، بیت کوین و اتریوم به عنوان «کالا» طبقه‌بندی می شوند، اما سایر ارزهای دیجیتال در این دسته قرار نمی‌گیرند.

در حالی که نمونه‌های ممنوعیت رمزارزها مانند چین را داریم، کشورهایی چون السالوادور نیز وجود دارند که اولین کشوری بود که بیت‌کوین را یک ارز قانونی نامید. با این حال، بسیاری از کشورهای بزرگ نمی‌خواهند با ارزهای دیجیتال لیبرال عمل کنند. هند و روسیه نشانه‌هایی برای پیروی از مسیر چین نشان دادند، زیرا گزارش شده است که مسکو لایحه‌ای برای ممنوعیت کامل رمزارزها تهیه کرده است، در حالی که دهلی نو می‌خواهد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه رمزارزها را محدود کند.

چنین حرکاتی پتانسیل ایجاد ویرانی کوتاه‌مدت در بازار را دارد، اما دیدیم که در بلندمدت بازار ثبات پیدا کرد و به حرکت صعودی خود ادامه داد. به عنوان مثال، چین که قبل از ممنوعیت سال 2017 بزرگترین بازار ارزهای دیجیتال بود، علی‌رغم این ممنوعیت نتوانست بازار را فلج کند و در نهایت چندین و چند استخراج کننده رمزارزها بساط خود را از این کشور جمع کردند و به دولت‌های اطراف مانند تاجیکستان پناه بردند. 

حال باید دید که سال 2022 میلادی که کمتر از یک هفته دیگر از راه می‌رسد، چگونه با بازار حدوداً 3 تریلیون دلاری رمزارزها مواجه می‌شود! 

فرشاد گلزاری

ارسال نظر