کد خبر : 10438

عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی:

یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: مساله امروز پیگیری یا پس گرفتن شکایت نیست اصل شکایت کردن نیز اقدام قابل اعتراض دیگر است. مساله اصلی پاسخگویی درباره مفاد سند است. واقعا نظام پاسخگویی در ایران وارونه وارونه است.

به گزارش پیام نو، عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی - اجتماعی نوشت: در پی انتشار یک نامه با مهر محرمانه از وزارت نفت، که درباره حقوق و مزایای یک استخدامی جدید در این وزارتخانه بود، وزارت نفت به‌ جای پاسخگویی از خانم روزنامه‌نگار شکایت کرده است.

منطق شکایت‌کننده چنین است که «اخبار منتشره به کیفیت مزبور در کانال خبری، آثار و تبعات منفی و فی‌الواقع خسارت معنوی جبران‌ناپذیری را به اعتماد عمومی نسبت به عملکرد مسوولان موثر نظام مقدس جمهوری اسلامی، وجهه عمومی صنعت نفت، علی‌الخصوص مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در مجامع عمومی و بین‌المللی داشته است. ... متهم (!) با علم و آگاهی به مجرمانه بودن عمل انتسابی مبادرت به نشر مفاد اسناد محرمانه موصوف کرده است که این امر قطعا بستر و زمینه بی‌اعتمادی کلیه همکاران و... به عملکرد وزارت متبوع را فراهم خواهد کرد.» در پایان نیز خواهان اعلام مجرمیت فرد مشتکی‌عنه شده است.  پرسش این است که وزارت نفت چرا این نامه را محرمانه اعلام کرده و چرا چنین ضوابطی را برای پرداخت مقرر کرده است؟ آیا جز این است که می‌خواسته‌اند کسی از مفاد سندی مطلع نشود که هیچ امر محرمانه‌ای در آن وجود ندارد؟

در حقیقت این یک سند به‌طور صوری و شکلی و نه واقعی محرمانه است، سندی است که با استفاده نادرست از اختیارات محرمانه اعلام شده است. علت نیز روشن است. بیایید بحث محرمانگی سند را کنار بگذاریم، آیا وزارت مزبور از مفاد آن سند دفاع می‌کند؟ مثال می‌زنم. اگر کسی سند محرمانه‌ای را افشا کند که تعداد سلاح‌های یک پادگان در آن قید شده است، هیچ کس نسبت به وجود سلاح یا تعداد آن اعتراضی ندارد و مدیریت پادگان نیز از وجود سلاح در آنجا دفاع می‌کند، ولی ماهیت این خبر محرمانه است و اطلاع دیگران از آن موضوعی است که باید منع شود. حالا فرض کنیم که مدیری برای خود پاداش بنویسد و امکاناتی را برای خود یا دیگران در نظر بگیرد که مصداق سوءاستفاده است، آیا حق دارد سند آن را محرمانه کند؟ طبعا خیر، چون هدف از این محرمانه کردن، پوشاندن کاری خلاف است و این ربطی به مصالح اداره مربوط و کشور ندارد. مدیر می‌تواند سند را محرمانه اعلام کند ولی باید بر اساس حق و منافع اداره متبوع باشد.

نکته دوم اینکه مفاد ذکر شده در شکایت وزارت نفت تاییدکننده هدف از محرمانه کردن سند است. سندی که افشا شده و آبروی جایی را می‌برد، یعنی مفاد آن ایراد دارد. فرض کنید که سندی منتشر شود که حاوی اسامی خریداران نفت در تحریم باشد. اینکه موجب آبروریزی نمی‌شود، بلکه اثبات زرنگی وزارتخانه هم هست ولی نباید افشا شود چون به زیان وزارتخانه و کشور است. ولی در مورد این سند، تصمیم مربوط اشکال داشته است. چرا مدیریت آن وزارتخانه حتی کلمه‌ای از تصمیم خود دفاع نمی‌کند؟ اگر این تصمیم درست و قابل دفاع است، اصولا چرا به مهر محرمانه ممهور شده است؟ آیا همه دستورات پرداخت به افراد محرمانه است یا این مورد خاص یا موارد مشابه محرمانه شده است؟

وظیفه روزنامه‌نگار نگاه کردن به مهر محرمانه نیست. اتفاقا در این مورد خاص این کار نشانگر شجاعت و صلاحیت حرفه‌ای روزنامه‌نگار است و باید از او قدردانی کرد. همان‌طور که مجرمین عادی کارهای خود را پنهانی انجام می‌دهند تا دست‌شان رو نشود، مدیران نیز بسیاری از کارهای خود را در پوشش قانون اسناد محرمانه انجام می‌دهند و این سوءاستفاده از قانون است که به مراتب بدتر از انجام کاری است که محرمانه اعلام شده است. دادگاه هم نمی‌تواند این کار را جرم بداند، زیرا اصل محرمانه اعلام کردن مزبور غیرقانونی و مصداق سوءاستفاده از اختیارات قانونی بوده است. بهتر است وزارت نفت یا هر نهاد دیگری که با موارد مشابه مواجه می‌شود، اولا سند را محرمانه نکند، چون آثار انتشارش بدتر است و اگر هم منتشر شد، با شهامت و منطق از کار خود دفاع کند. برخی خبرها هم با اظهار تشکر از وزارت نفت منتشر شده که گویا شکایت خود را پس گرفته است. مساله امروز پیگیری یا پس گرفتن شکایت نیست اصل شکایت کردن نیز اقدام قابل اعتراض دیگر است. مساله اصلی پاسخگویی درباره مفاد سند است. واقعا نظام پاسخگویی در ایران وارونه وارونه است.

منبع: اعتماد

ارسال نظر