کد خبر : 10721

ابوالفضل فاتح

یک روزنامه نگار نوشت: به‌رغم کوشش‌ها برای جلب رضایت معترضان به دولت قبلی و برگزاری انتخابات زودهنگام، بدنه بحران‌زده عراق که از فقر و بیکاری و ناامنی‌های گسترده رنج می‌برد

پیام نو| برگزاری ششمین انتخابات، تنوع احزاب و رسانه‌ها و سیستم تفکیک قوا در عراقی که طی 18 سال پس از سقوط صدام، دوره‌هایی از اشغال، جنگ با داعش و منازعات داخلی را تجربه کرده، بی‌تردید هنوز یک موفقیت مهم در دولت‌سازی محسوب می‌شود، به ویژه آنکه کمی آن سو‌تر، شاهد ظهور طالبان و سقوط دولت افغانستان بوده‌ایم. در این حال ششمین انتخابات عراق با مجموعه‌ای از تضاد‌ها و بحران‌ها، هنوز چشم‌انداز روشنی پیش‌ رو قرار نمی‌دهد و اگر چاره نشود، می‌تواند تا مدت‌ها تاثیرات منفی و بلندمدت خود را بر آینده عراق و همسایگان تحمیل کند. از جمله این بحران‌ها که در کنار فساد و فقر روزافزون و ناکارآمدی و ضعف بنیان‌های اقتصادی و امنیتی و اجتماعی خودنمایی می‌کند، عبارت است:

الف: مشارکت حداقلی در انتخابات

 به‌رغم کوشش‌ها برای جلب رضایت معترضان به دولت قبلی و برگزاری انتخابات زودهنگام، بدنه بحران‌زده عراق که از فقر و بیکاری و ناامنی‌های گسترده رنج می‌برد و کمترین اثری از درآمد هنگفت نفت در زندگی خود مشاهده نمی‌کند، اقبالی به انتخابات نشان نداد و با حدود 40 درصد مشارکت، ضعیف‌ترین انتخابات عراق شکل گرفت. در نتیجه متاسفانه هر دولتی از این انتخابات متولد شود، دولت اقلیت یا دولتی کم پشتوانه خواهد بود.

ب – اعتراضات گسترده به نتایج

 با تغییراتی که در سیستم انتخاباتی عراق ایجاد شد، فرصتی برای نمایندگان مستقل فراهم شد تا خارج از گردونه احزاب بتوانند وارد پارلمان شوند. تصور این است که این روش که تلفیقی از انتخابات حزبی و غیر حزبی است، پارلمان مردمی‌تری را شکل خواهد داد. اما در شیوه جدید، بسیاری از احزاب بسیار فراتر از ریزش آرا، کرسی‌های خود را از دست داده‌اند و برخی دیگر از احزاب نظیر جریان صدر نسبت به انتخابات قبل ششصد هزار رای کمتر، اما کرسی‌های بیشتری را کسب و بزرگ‌ترین حزب پیروز را شکل داده‌اند.  با اعلام نتایج اولیه، موج گسترده و کم سابقه‌ای از اعتراضات شکل گرفت؛ از جریانات سکولار تا اقوام کرد و خصوصا اکثریت احزاب شیعی؛ از علاوی و عبادی و حکیم و مالکی و عامری و قیس تا اتحادیه میهنی کردستان و ... هر یک به نوعی نتایج انتخابات را باورپذیر ندانستند. این جریانات هم به مهندسی انتخابات و هم به شمارش آرا معترضند و احتمال تقلب‌های گسترده با مداخله خارجی را داده‌اند. به علاوه، به خشونت کشیده شدن اعتراضات و درگیری‌های گسترده بین نیروهای امنیتی و معترضان و کشته شدن 6 تن از معترضان در حاشیه منطقه سبز بر خشم معترضان که عموما از جریانات ایدئولوژیک شیعی با گرایش حزب‌الله و عصائب اهل حق و حشد هستند، افزوده است و آن را از چشم طراحان انتخابات و تلاش حامیان کاظمی برای بقا می‌بینند.

ج - تغییرات در آرایش سیاسی و بازیگران اصلی

در هر صورت، اگر نتایج کنونی تایید شود، صحنه سیاسی از نظر کرسی‌های پارلمان به خصوص در بیت شیعی و همچنین اتحادیه میهنی کردستان تغییر اساسی خواهد داشت. سید مقتدی صدر از بازیگران اصلی عرصه سیاسی عراق خواهد بود به ویژه آنکه او برای حوزه نیز برنامه‌هایی خواهد داشت و این هدف را با درگذشت آیت‌الله حکیم دست یافتنی‌تر و همچنین پشتوانه برنامه‌های خود در حوزه را از مسیر حاکمیت سیاسی در بغداد می‌بیند (به اصطلاح برای برخی راه نجف از بغداد می‌گذرد) و حزب دموکرات نیز نقش‌آفرینی بیشتری در آینده کردستان و در ارتباط با دولت بغداد خواهد داشت. جریان مالکی وضعیت خود را بهبود خواهد بخشید و جریاناتی نظیر حشد نیز که کرسی‌های خود را از دست رفته می‌بینند، اگر نتوانند به تفاهمی دست یابند، حفظ قدرت سیاسی خود را از طرق و چارچوب‌های دیگری پیگیری خواهند کرد.

د - بی‌اعتمادی گسترده در میان جریانات سیاسی

می‌دانیم که عراق از ناکارآمدی و فساد گسترده‌ای رنج می‌برد. از یک سو اقشار وسیعی از مردم از سیاستمداران و احزاب ناامیدند و از سوی دیگر احزاب در شکاف گسترده‌ای با مردم و یکدیگر به سر می‌برند. در عرصه انتخابات، معترضان به برگزار‌کنندگان انتخابات اعتماد ندارند و آنها را متهم به وابستگی و نتایج را دست ساخته برخی دول غربی و عربی و دسیسه داخلی می‌دانند. به ویژه که نرم‌افزار انتخابات توسط شرکتی اماراتی طراحی شده و رییس مجلس عراق نیز پیش از انتخابات سفری به امارات داشت.

برخی از آنها بر این باورند که امریکا در افغانستان با طالبان کنار آمده و افغانستان را به طالبان واگذار کرده است و در ادامه پروژه افغانستان، امریکا با همکاری برخی دول عربی منطقه‌ای و با بهره‌گیری از انتخابات اخیر، به دنبال کودتای سیاسی و تحقق منویات خود در عراق و حاکمیت جریانی خاص است. از سوی دیگر احزاب پیروز، بسیاری از معترضان را وابسته به دولت‌های دیگر، مسلح و ارعاب‌گر می‌نامند که به‌رغم پذیرش شیوه کنونی انتخابات، تحمل شکست را نداشته و با لجاجت بازی را به هم زده‌اند. آنها قویا به سلاح عصائب و حزب‌الله عراق معترضند و رویکرد حشد را خارج از قانون می‌دانند. در این فضای پر شبهه، حتی انفجار در منزل نخست وزیر نیز دستخوش تحلیل‌های متعارض شده و مشکوک ارزیابی می‌شود. گروهی آن را به معترضان و گروهی آن را به حامیان دولت کنونی و دست‌های خارجی نسبت می‌دهند و این در حالی است که باید متوجه باشیم که انفجار منزل نخست وزیر، چه اقدامی داخلی و چه خارجی و چه خودزنی باشد، هر چه بوده، حاکی از فضای سیاسی و امنیتی بسیار پیچیده و بغرنجی است که عراق را فرا گرفته است. به ویژه اگر بدانیم در این شرایط داعش که در حقیقت پروژه‌ای برای نابودی دولت مدنی عراق بود، هنوز در مناطقی از عراق عرض اندام می‌کند و به تازگی چندین اقدام تروریستی داشته است.

راه‌حل چیست؟

مرجعیت عالی در سیره 20 ساله خود، بیش از هر چیز بر استقلال عراق، حق همه اقوام و مذاهب در تعیین سرنوشت و روش‌های مدنی از جمله انتخابات سالم و پرهیز از دیکتاتوری چه در نوع فردی و چه در نوع دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت برای دولت‌سازی تاکید و برای این مهم فتاوا و راهبردها و گفتمان‌سازی‌های تعیین‌کننده و بی‌سابقه‌ای داشته‌اند. راهبردهایی که نه تنها برای ملت و دولت عراق که برای عموم شیعیان و مسلمانان بلکه پیروان سایر مذاهب که متاسفانه از دیکتاتوری‌ها و وابستگی‌های مزمنی رنج می‌برند، تعیین‌کننده است و در دهه‌های آینده به آن استناد خواهد شد.  پرهیز از فساد، تمامیت‌خواهی، وابستگی، تحمیل و خشونت و تاکید بر گفت‌وگو محوری و قانونگرایی برای حل مناقشات، توصیه دایمی مرجعیت بوده است تا دولتی مستقل، ملی، مقتدر و مردمی در عراق سر برآورد. دولتی که مبتنی بر اکثریت باشد و حقوق اقلیت‌ها نیز به شکل حداکثری لحاظ شود. مرجعیت راهبرد خود را اعلام کرده و در این مسیر فداکاری‌های فراوان به خرج داده و از آبروی خود هزینه کرده و اینک نوبت نخبگان عراق است که با عقلانیت سیاسی و دوراندیشی و قانون بر این مهم جامه عمل بپوشانند. در این صورت اعتراضات بدون خشونت و از مسیر قانونی دنبال خواهد شد و با رسیدگی دقیق و رفع شبهات، خروجی نهایی صندوق‌های رای مبنا قرار خواهد گرفت و همچنین دولتی حداکثری تشکیل خواهد شد.

دولت حداکثری

امتزاج روح و شکل قانون!

 از منظر ادبیات و نظریه‌های سیاسی در بستر جامعه عراق، دولت حداکثری، دولتی است که الف: پشتوانه اکثریت (اینجا شیعیان) را داشته باشد، ب: سایر اقوام را نیز به شکل حداکثری مشارکت دهد، چراکه بخش بزرگی از ملت عراق را اقوام و مذاهب دیگر شکل می‌دهند و دولت باید نماینده همه عراق باشد. این به آن معناست که در کنار شکل قانون، به روح قانون نیز توجه شود. روح قانون برای برقراری حکومت مدنی است و دموکراسی حقیقی وقتی محقق می‌شود که حقوق همگان لحاظ شود و آینه واقعی مردم باشد و اگر چنین نشود باید درباره حقیقی بودن آن تامل کرد. در دموکراسی حقیقی، یک جریان به صرف کسب تعداد کرسی بیشتر، نمی‌تواند اعمال دیکتاتوری کند و با علم به اینکه می‌داند میلیون‌ها عراقی در انتخابات شرکت نکرده‌اند و میلیون‌ها عراقی نیز به جریانات دیگر رای داده‌اند، صرفا به شکل و ظاهر قانون اصرار ورزیده و بدون در نظر گرفتن مصالح و نساب‌ها، دیگران را از مشارکت در حکومت محروم و نهایتا اقلیتی را بر اکثریت حاکم کند. به‌طور مثال شیعیان نمی‌توانند صرفا در توافق با یکدیگر، بدون جلب نظر اهل تسنن یا اقوام کرد تشکیل حکومت دهند یا اهل تسنن و اقوام کرد نمی‌توانند با محروم ساختن اکثریت شیعه و صرفا با عقد توافق با یک گروه شیعه تشکیل دولت دهند ولو ظاهر قانون چنین مجالی را هم فراهم کند. چنین امری ولو که از نظر شکلی و ظاهر قانونی و روی کاغذ مقدور باشد، اما حذف و محروم ساختن دیگران، منجر به دولتی ضعیف و بی‌پشتوانه که به زودی اسیر دیکتاتوری، بحران‌های داخلی یا وابستگی خارجی خواهد شد. اما اگر به‌طور مثال از یک سو تعداد کرسی‌های اخذ شده و از سوی دیگر تعداد آرای کلی هر جریان مورد توجه قرار گیرد و همه احزاب و نخبگان خواست مردم عراق را مدنظر قرار دهند، می‌توان امید به مقدمه‌ای بر یک تفاهم بهتر داشت.

پرهیز از قهر و خشونت و تمسک به خویشتنداری، انعطاف و مسیر قانون

در شرایط فعلی عراق، روشن است که تبادل اتهامات کمکی به جمهوریت و بهبود اوضاع نخواهد کرد، پس باید منازعات رسانه‌ای و اتهام‌افکنی را متوقف و از هر گونه قهر و خشونت اجتناب کرد. سختگیری‌های افراطی و بدون انعطاف نسبت به ظاهر قانون نیز موجب تضعیف محتوای قانون خواهد بود. چنانکه دیدیم اعلام نتایج در 24 ساعت اول مطابق ظاهر قانون، ولی به واقع ممتنع از انجام و موجب حاشیه بود و لذا انعطاف و توسیع آن ضروری می‌کرد که به انجام رسید. در همین راستا، انعطاف ناظران در برابر بازشماری دستی آرا با حضور نمایندگان احزاب به قوام انتخابات خواهد انجامید، احتمال تخلف را به حداقل رسانده و احتمال پذیرش نتایج از سوی معترضان را فزونی خواهد بخشید. همچنین پذیرش نتایج پس از بررسی اعتراضات از طرق قانونی، موجب قوام دولت مدنی و به نفع همه خواهد بود. اگر این شیوه انتخابات مورد پذیرش نیست، بهترین راه اصلاح آن، گسترش منازعات خیابانی یا خشونت نیست و منطقا راه ترمیم قانون فعلی از همان طریقی است که به تصویب رسیده است.  متاسفانه اخباری که از عراق می‌رسد، اوضاع را از نظر تفاهم داخلی چندان مثبت نشان نمی‌دهد و راه درازی در پیش است. بسیاری از مواضعی که مطرح می‌شود، می‌تواند در فضای سیاسی ملتهب و سر تا پا مسلح عراق بحران‌آفرین باشد. در این فضا هر جرقه می‌تواند به شعله‌هایی بزرگ بینجامد و لذا بسیاری از نخبگان، خویشتنداری و گفت‌وگو را یک ضرورت می‌دانند. این در حالی است که همه می‌دانند نهایتا راهی جز تفاهم حداکثری وجود ندارد و مسیرهای دیگر بسیار پرهزینه و بن‌بست است و هیچ توافقی هم بدون رعایت عدالت و قانون و کوتاه آمدن همه اضلاع از بخشی از مطالبات حداکثری‌شان به نتیجه پایدار نخواهد رسید. البته این واقعیت غم‌انگیزی است که بسیاری از احزاب عراقی بیش از آنکه با خود گفت‌وگو کنند، با سفرای خارجی گفت‌وگو می‌کنند. در برخی محافل سیاسی، آنقدر که پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای در میان است، گویی پای عراقی‌ها در میان نیست.

اهتمام به مطالبات اکثریت غایب

چنانکه عرض شد در این انتخابات اکثریت مردم غایب بوده‌اند و این خطر مهمی است. احزاب حاضر در صحنه انتخابات مسوولیت دارند که مطالبات مردم غایب را به نحو احسن لحاظ کنند تا پشتوانه مردم را داشته باشند. واقعیت آن است که همه احزاب در موقعیت تاریخی خاص قرار گرفته‌اند و اگر همه احزاب فعلی با یکدیگر تفاهم کنند هنوز فاصله زیادی با اکثریت مردم دارند چه رسد به آنکه اختلاف کنند! در نظر بگیریم بزرگ‌ترین حزب پیروز در انتخابات یعنی حزب آقای صدر، تنها 10 درصد آرای شرکت‌کنندگان و حدود 4 درصد آرای کل واجدین شرایط در عراق را کسب کرده است.

راه‌حل سیاسی، ائتلاف حداکثری

بیداری از دام‌های شوم و احتمال تکرار پروژه افغانستان و لیبی

از این‌رو عراق بیش از هر زمان نیازمند «راه‌حل سیاسی» و ائتلاف و توافق تمامی جریاناتی است که خواهان تداوم یک دولت مدنی و حداکثری با محوریت صندوق رای در عراق هستند. جریاناتی که بر استقلال عراق و نفی دخالت خارجی و حاکمیت اکثریت واقعی تاکید کنند و به سنت تقسیم قدرت در عراق منطبق بر قانون اساسی و رهنمودهای مرجعیت پایبند باشند. از همه جریانات شیعی که اکثریت شیعیان را نمایندگی می‌کنند، نیز بلا استثنا انتظار می‌رود با سرلوحه قرار دادن این شعار به فکر تفاهم و جذب حداکثری باشند و خطر شقاق را بسیار جدی بگیرند، تا نقش‌آفرینی که پس از قرن‌ها سیطره تلخ اقلیت بر اکثریت و پس از مظلومیت‌ها و فداکاری‌ها و جانفشانی‌های فراوان به ایشان واگذار شده است، به فرجامی نیکو برای همه مردم عراق منتهی شود و الا ممکن است همه در دام‌های شومی که برای آینده عراق پهن شده است، گرفتار آیند. چنانکه عرض شد، از دیدگاه برخی تحلیلگران احتمال جدی مطرح است که طراحان سقوط افغانستان در دست طالبان برای عراق هم برنامه داشته باشند، دیدیم که یک‌بار شانس خود را با پدید آوردن و حمایت از داعش آزمودند تا شاید اوضاع را به دوران قبل بازگردانند و چه بسا با شکست آن طرح، اینک در اندیشه طرحی دیگرند (تا در شرایط خستگی و ناامیدی اقشار مختلف مردم محروم عراق که هنوز پس از 18 سال، نتوانسته‌اند میوه‌های آزادی از بعث خونریز را تناول کنند)، اساس دولت مدنی و محوریت و مرجعیت شیعی را در عراق براندازند و با کودتایی مدرن و مدیریت شده، به شیوه گام به گام، دیکتاتوری و وابستگی را جایگزین کنند. همچنانکه این روزها داستان طراحی فرانسه و بازگرداندن فرزند قذافی به صحنه سیاسی لیبی بحران‌زده در پی تداوم نزاع داخلی در آن کشور، هشداری برای همه است.  

ان‌شاء‌الله با بیداری همگانی در عراق و عقلانیت نخبگان و حکمت مرجعیت، هرگز به مقصود خود نخواهند رسید.

منبع: اعتماد

ارسال نظر