کد خبر : 477

امید می‌رود که در دو سال مانده به پایان دولت دوازدهم، جلوی سلطه محفل نشینان نئولیبرال بر اقتصاد ایران گرفته شود که فردا خیلی دیر است.

احسان سلطانی*

نحله «نئولیبرال» که سکان اقتصاد ایران را از سال ۱۳۹۲ در دست گرفت، تحت لوای اقتصاد بازار و سپردن مقدرات اقتصاد به دست نامرئی بازار (آن هم در شرایط خاص اقتصاد ایران که ساختارها و نهادهای بازار رقابتی قدرت ندارند و شرایط رقابت کامل برقرار نیست)، نسخه آزادسازی سودهای بانکی را پیچید. در نتیجه درست دورانی که نرخ سودهای بانکی در جهان به پایین ترین میزان تاریخی خود کاهش یافت و نرخ تورم در جهان و ایران به شدت پایین آمد، بالاترین نرخ های سود بانکی در تاریخ کشور رقم خورد. برآیند این سیاست گذاری پر اشتباه خلق نقدینگی به واسطه افزایش ۴۱ درصدی ضریب فزاینده خلق نقدینگی (توسط بانک‌ها)، رشد ۱۵۰۰ درصدی استقراض بانک های خصوصی از بانک مرکزی (نیمی از رشد پایه پولی) و همچنین در اثر تشدید بحران ترازنامه‌ای بانک‌ها در دولت یازدهم بود. برآورد می شود که میزان سود پرداختی به سپرده های بانکی، از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۷ معادل با نیمی از حجم نقدینگی باشد. سهم پول از حجم نقدینگی خلق شده در دولت یازدهم کمتر از ۷ درصد می‌باشد که نشان می‌دهد نقدینگی در اثر عملیات بخش بانکی و نه رشد بخش حقیقی اقتصاد ایجاد شده است.

مرحله اول «بازی پانزی» اقتصاد ایران با مسابقه بین بانکها برای پرداخت سودهای بالای بانکی به سپرده‌ها بدون کسب هر گونه کسب عایدی (ما به ازا) در بخش حقیقی (مولد) اقتصاد، شکل گرفت. در این مسیر به قدری افراط گردید که به موجودی کارت های بانکی (پول در جیب مردم) نیز سود پرداخت شده و می‌شود.

چرا و چگونه مرحله اول «بازی پانزی» در اقتصاد ایران شکل گرفت. دو علت اقتصادی کلیدی آن شامل (۱) استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی بـــد که نظر به «سرمایههای منجمد شده در املاک و بنگاه داری» و «فساد بانکی و به تبع آن اتلاف منابع»، دچار ناتوانی در جوابگویی به سپرده‌گذاران شده بودند و در سوی دیگر (۲) اعتقاد جزم ایدئولوژیک نحله نئولیبرال پولگرای داخلی به کنترل تورم از طریق کاهش حجم نقدینگی در گردش هستند.

خطای بزرگ این نحله این بود که تورم در اقتصاد ایران که به صادرات منابع خام و اولیه و واردات کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه ای وابسته است، بیش از آن که پدیده‌ای پولی باشد رابطه مستقیم با قدرت ریال (در برابر ارزهای خارجی) دارد و به واسطه کاهش ۳۰ درصدی میانگین قیمت کالاهای جهانی عملا نرخ تورم در جهان و ایران به شدت کاهش پیدا می کرد و نیازی به افزایش نرخ بهره‌ها نبود. همچنین باید دقت داشت که بین کارکرد و چگونگی حجم نقدینگی ایران با اقتصادهای آزاد تفاوت‌های زیادی وجود دارد. اهداف مهم سیاسی که با پرداخت سودهای سپرده بالا می‌توانست دنبال گردد، تعویق وقوع بحران بانکی، کاهش نرخ تورم و کسب رضایت صاحبان سرمایه‌های خرد و کوچک بود که با توجه به نرخ پایین تورم به ممر درآمد رانتی بی‌زحمت و بی‌دردسری دست پیدا کرده بودند.

سیاست پرداخت سودهای بالای بانکی، از تبعات مخرب متعددی شامل تضعیف بخش خصوصی واقعی و بنگاههای کوچک و متوسط، استمرار رکود در بخش خصوصی، تضعیف و تحدید بخش مولد، خروج سرمایه‌ها از بخش تولید، تقویت فعالیت‌های نامولد سفته بازی و سوداگری، کاهش قدرت رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی، تنزل سرمایهگذاری، تشکیل طبقه جدید نزول‌خوران رسمی، بیانگیزگی دست اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی و تقویت بخش شبهدولتی (خصولتی)، برخوردار بود. هزینه بالا و نامتعارف پول موجب شد تا بنگاه های کوچک و متوسط با حاشیه سود پایین از دسترسی به سرمایه محروم و دچار رکود و پسرفت شوند و در سوی دیگر بنگاههای خصولتی-رانتی و بخش های نامولد با حاشیه سود بالا سرمایهها را جذب کنند.

دولت یازدهم در دوره فعالیت خود ۶۴ درصد از حجم نقدینگی کشور را ایجاد کرد که بخش اعظم آن در قالب بدهی خالص ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به مردم شکل گرفته بود و این بدهی کم و بیش معادل سود پرداختی به سپرده ها در این دوره است. در این شرایط بود که پس از شروع فعالیت دولت دوازدهم، مرحله دوم «بازی پانزی» شروع شد.

مرحله دوم «بازی پانزی»‌ از پیش مشخص بود، نکول در پرداخت تعهدات سودهای بانکی و حتی اصل سپردهها با اجرای نسخه نئولیبرال شوک ارزی (بیارزشسازی پول ملی و به تبع آن بیثباتسازی اقتصاد کلان)، و در نتیجه نابود کردن دو-سوم ارزش حقیقی سپردههای بانکی و سودهای متعلقه. در این مرحله همان نحله اقتصادی که با نسخههای پراشتباه خود موجبات خلق ۶۴ درصد حجم نقدینگی کشور در دولت یازدهم و خلق بحران را فراهم کرده بود، بی آن که ارتباط علمی و منطقی اقتصادی بین نرخ ارز و نقدینگی باشد، برای مهندسی افکار عمومی آن را مستمسک شوک ارزی سال ۱۳۹۷ قرار داد.

در مرحله دوم اجرای «بازی پانزی»، با کاهش ارزش حقیقی پول ملی به میزان یک-سوم، در عمل دو-سوم بدهی بانک‌ها به مردم و بخش خصوصی تسویه شد. در نتیجه اجرای «بازی پانزی»، سپردهگذارانی که در شش سال پس از شروع به کار دولت یازدهم، با سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی میتوانستند بین ۲۵ تا ۵۰ درصد ارزش حقیقی سرمایه خود را افزایش دهند، عملا در خوشبینانهترین حالت، سرمایهشان افزایش نیافت و تا یک‌سوم از سرمایه خود را از دست دادند. با این سیاستگذاری اقتصادی مخرب و ضد مردمی، سرمایه بخش خصوصی عاطل و باطل باقی ماند و بخش خصوصی کشور نتوانست منابع مالی کافی برای رشد را در اختیار داشته باشد. در نتیجه کمبود نقدینگی و هزینه بالای پول و دیگر اقدامات دولت مانند رویههای مالیاتی مخل تولید (به ویژه مالیات ارزش افزوده) یا باز کردن بازارهای کشور بر روی کالاهای مصرفی از چین، هند و ترکیه، بخش خصوصی کشور نتوانست از ظرفیتهای رشد خود استفاده کند و در وضعیت رکود باقی ماند. از دیگر تبعات مهم افزایش سود سپردهها، تضعیف و کاهش قدرت رقابت بخش خصوصی در مناطق خارج از مرکز سیاسی و اقتصادی کشور بود، که خروج سرمایه ها از دیگر استانها به تهران را به همراه داشت. در شش سال اخیر بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول از ۳۰ استان کشور خارج گردید و این استان­‌ها دچار کمبود نقدینگی شدند.

بخش دیگری از «بازی پانزی» اجرای طرحهای تبلیغاتی عوامفریبانه بود. رئیسجمهوری بارها با افتخار اعلام کرد که از منابع بانک مرکزی استقراض (یا به عبارت دیگر دست در جیب بانک مرکزی) نکرده است، اما واقعیت امر این بود که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در دولت یازدهم ۱۲۸ درصد افزایش یافت. دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی از بانک‌ها استقراض کرد و در عوض به بانک‌ها اجازه داد تا با کاهش نسبت قانونی سپردههای بانکی (افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی توسط بانک‌ها) یا استقراض از بانک مرکزی منابع مالی را تامین کنند. این اقدام که تحت عنوان فریبنده تامین مالی نقدینگی تولید انجام شد، نه تنها منجر تامین مالی نقدینگی تولید نگردید که سه ایراد و اشکال جدی و بزرگ در مقایسه با استقراض مستقیم از بانک مرکزی داشت:

(۱) بدهکار شدن دولت به بانکها (که منابع آن از مسیر خلق نقدینگی توسط بانکها تامین شد)،

(۲) پرداخت سودهای بانکی بالا،

(۳) افزایش ۴۱ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی به مقدار بالای ۷ که موجب شده هر گونه تغییر در پایه پولی با ضریب ۷ برابر نقدینگی را تغییر دهد. این موضوع موجب میشود که کنترل نقدینگی برای بانک مرکزی سخت و دشوار شده و ابتکار عمل بیشتر در درست بانک‌ها باشد.

در یک جمع بندی کلی دوره ریاست «ولی الله سیف» که البته در اصل اداره بانک مرکزی در دست نئولیبرالهای متحد دولت بود را می‌توان چه از نقطه نظر کارشناسی و فنی و چه از نقطه نظر اجرایی تاریکترین دوره فعالیت بانک مرکزی ایران دانست.

چالش و مانع بزرگ بر سر اصلاح و بازسازی نظام در هم فرو ریخته بانکی ایران این است که همان تیم مشاوره و کارشناسی نئولیبرال با درک و فهم ایدئولوژیک و سطحی از علم اقتصاد و بیش از آن اقتصاد ایران که نتیجه عملکرد آنها در دولت یازدهم بر همگان روشن و واضح است، هم اکنون نیز سکان سیاستگذاری بانک مرکزی را در دست دارد.

در این میان به نظر می رسد که بانک مرکزی سعی دارد تا اوضاع را کنترل کند و مهار بانک‌های خصوصی را در دست بگیرد، که البته راهی جز این وجود ندارد، چنان چه در اقتصاد آزاد آمریکا فدرال رزرو در بحران مالی ۸-۲۰۰۷ میلادی نیز چنین کرد. اما باید دید که با توجه به اقتصاد سیاسی ایران و سلطه نئولیبرال های در خدمت بخش فاسد و رانتی ائتلاف غالب (تحت عنوان بانکها و بنگاه های خصوصی) بر نظام تصمیم گیری مالی و پولی، بانک مرکزی تا چه حد استقلال، اراده، امکان و اجازه خواهد داشت تا در جهت اصلاح ساختاری و اساسی نظام بانکی ایران توان و همت خود را مبذول کند.

جمع‌بندی کلی از اجرای «بازی پانزی» اقتصاد ایران این است که برای استمرار تامین منافع اقلیت ائتلاف غالب (تداوم روندهای پیشین) و حفظ رضایت ذینفعان، با رویکردی پوپولیستی اقتصاد ایران درگیر روندی مخرب گردید که یکی از مهم‌ترین اهداف سیاسی آن پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ بود. آن چه شدت تخریب این روند را چند برابر کرد، اتخاذ نسخه های نئولیبرال پر اشتباه توسط مشاوران و کارشناسانی بود که بدون درک و فهم واقعیتهای خاص اقتصاد ایران بر این باور ایدئولوژیک بوده و هستند که با اجرای سطحی و ناقص و گزینشی آن چه در اقتصادی مانند آمریکا اجرا میشود، اقتصاد ایران قادر به اصلاح خواهد بود. امید میرود که در دو سال مانده به پایان دولت دوازدهم، جلوی سلطه محفل نشینان نئولیبرال بر اقتصاد ایران گرفته شود که فردا خیلی دیر است.

1

 

2

 

3

4

*پژوهشگر اقتصادی در ایران

 

 

 

ارسال نظر