کد خبر : 6661

حمزه نوذری| استاد دانشگاه خوارزمی

در چند سال اخیر، مسائل اقتصادی در کشور ایران عمیق‌تر شده است. رکود و بی‌کاری از جمله مهم‌ترین آنهاست که به‌دنبال تحریم اقتصادی ایران از جانب سایر کشورها عمیق‌تر شده است.

پیام نو| در چند سال اخیر، مسائل اقتصادی در کشور ایران عمیق‌تر شده است. رکود و بی‌کاری از جمله مهم‌ترین آنهاست که به‌دنبال تحریم اقتصادی ایران از جانب سایر کشورها عمیق‌تر شده است. قاچاق کالا و واردات انواع و اقسام کالاها نیز در کنار مسئله رکود و بی‌کاری و رشد پایین اقتصادی مطرح شده است. این‌گونه وانمود شده که برای کاهش مسائل اقتصادی اتخاذ راهبرد کاهش واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخلی ضروری است. تلقی عمومی در ایران بر این است که حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی رکود را کاهش و اشتغال را افزایش می‌دهد. دیدگاه‌های نظری مختلفی در مسئله حمایت از تولید داخلی مطرح شده است که می‌توان آن را به‌صورت پیوستاری در نظر گرفت که در دو سر آن، دو دیدگاه کاملا متضاد وجود دارد. در یک سر پیوستار باوری وجود دارد که معتقد است در شرایط امروزی تولید داخلی بی‌معناست؛ برای مثال، فریدمن معتقد است اکنون شرایط به‌گونه‌ای شده که تولیدکننده کالایش را در هر جایی در دنیا می‌تواند تولید کند و هر جایی بفروشد و از مواد اولیه هر جایی استفاده کند و خودش هر جایی که می‌خواهد باشد؛ بنابراین دیگر بحث از تولید داخلی معنا ندارد. در منتهی‌الیه سر دیگر پیوستار، دیدگاه حمایت همه‌جانبه دولت و مصرف‌کننده از تولید داخلی وجود دارد که نمونه بارز آن در قالب راهبرد جایگزینی واردات تجربه شده است. در چند سال اخیر، شاهد سیاست‌های حمایتی مانند تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، تعرفه بالای کالاهای مصرفی وارداتی و دراختیارگذاشتن انرژی ارزان و از همه مهم‌تر نرخ ارز ترجیحی برای برخی فعالان اقتصادی در ایران بوده‌ایم؛ اما به‌نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی تسکین‌های کوتاه‌مدتی است که خروج بنگاه‌های تولیدی از چرخه تولید را مدتی به تعویق می‌اندازد اما در بلندمدت، این بنگاه‌ها با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. حمایت با سازوکارهای فعلی چالش‌هایی دارد از جمله:

چالش ایجاد و حفظ اشتغال

یکی از اهداف حمایت از تولید در کشورهای در‌حال‌توسعه بالابردن سطح رفاه زندگی افراد جامعه و ایجاد اشتغال است. در جامعه ایران، ایجاد اشتغال برای ازبین‌بردن فقر بسیار مهم است، به‌عبارتی حمایت از تولید، اشتغال ایجاد می‌کند؛ اما اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت باعث گرایش تولیدکنندگان به فناوری‌های سرمایه‌بر می‌شود که با هدف ایجاد اشتغال در تضاد قرار می‌گیرد. حمایت از تولیدات و صنایع باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که مصرف‌کننده از جمله کارگران مجبور به استفاده از کالاها با قیمت بالاتر خواهند بود، ضمن اینکه حمایت‌گرایی در قالب اعتبارات و تسهیلات ارزان‌قیمت و تعرفه‌های بالا باعث می‌شود تولیدکننده قدرت رقابت نداشته باشد و در نتیجه کیفیت کالا افت می‌کند. بر این ‌اساس حمایت از تولید داخلی در قالب نرخ بهره پایین و تعرفه بالا با هدف ایجاد اشتغال در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی ایجاد می‌کند اما در بلندمدت، رکود و بی‌کاری و کاهش کیفیت کالاها دامن‌گیر کشور خواهد شد. بر این ‌اساس هزینه بالای حمایت از تولید داخلی برای جامعه به‌ازای دستاوردهای ناچیز آن در زمینه اشتغال مورد سؤال است. متأسفانه هرجایی کارخانه‌ای یا صنعتی دچار مشکل می‌شود و عده‌ای بی‌کار می‌شوند، توقع می‌رود دولت اقداماتی انجام دهد؛ مثلا تسهیلات ارزان‌قیمت کلان بدهد و برخی مواقع مشتری و خریدارِ صنعت دچارِ مشکل شده شود تا کسی بی‌کار نشود؛ همه اینها مُسکن‌هایی است که درد را التیام نمی‌بخشد و پیامدهای منفی زیادی در طولانی‌مدت دارد.

چالش تکنولوژی و فناوری

برای حمایت اصولی و منطقی از تولید لازم است مسئله تولید و چالش‌های آن به‌درستی تحلیل شود. بدون مسئله‌شناسی بخش تولید اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعطای اعتبارت و تسهیلات کم‌بهره و بالابردن تعرفه‌ها راه به جایی نمی‌برد و فقط وضعیت را بدتر می‌کند. اعمال تعرفه‌ و جلوگیری از واردات مانع انتقال فناوری و تکنولوژی می‌شود که نتیجه آن عقب‌ماندگی صنعت و تولید داخلی از تحولات جهانی است. اغلب اقتصاد‌دانان تغییرات در سطح تکنولوژی را عامل اصلی رشد و افزایش تولید می‌دانند. مسئله اصلی واردات تکنولوژی خارج از کشور نیست، فکر نکنیم با واردکردن تکنولوژی و فناوری نوین همه مسائل تولید حل می‌شود. مسئله فهم و درک دانش پایه و نحوه جذب و استفاده از تکنولوژی با توجه به تجربیات جهانی است. تولیدکننده با انواع و اقسام حمایت‌ها انگیزه لازم را برای یادگیری بیشتر از آنچه در سایر کشورها می‌گذرد، ندارد.

دانش و فناوری امری تجربی، تجمعی و انباشتی است. دانش امری بین‌المللی و فناوری نتیجه بهره‌مندی از نوآوری است که بخش عمده‌ای از آن نتیجه رقابت است. در کشور ما، شرکت‌های دانش‌بنیان سابقه زیادی ندارند و از گذشته تاکنون دولت با حمایت‌های غیرمنطقی و ناقص باعث شده تکنولوژی تولید پیشرفت چندانی نداشته باشد. تکنولوژی عقب‌مانده، تولید بی‌کیفیت را سبب می‌شود و فرصت‌های شغلی برای نیروی تحصیل‌کرده فراهم نمی‌کند.

بخش عمده‌ای از اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباط دارد. تا زمانی‌ که شرکت‌ها از تکنولوژی‌های پیچیده استفاده نکنند به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیاز پیدا نمی‌کنند. تکنولوژی‌های پیچیده نیازمند مهارت‌های متنوع است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی امکان بیشتری دارند که با استفاده از آن مشغول به‌ کار شوند و کیفیت کالاها افزایش پیدا کند. مسئله جذب استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های جدید در تولید داخلی با شیوه و ابزارهای فعلی حمایت حل نمی‌شود. درحال‌حاضر، صنایع نمی‌توانند از تکنولوژی‌های روز برای تولید استفاده کنند. به‌عبارتی استفاده از آن برای تغییر خط تولید مشکل اساسی است. خیلی وقت‌ها می‌بینیم که برخی مبتکران و نوآوران تکنولوژی و فناوری جدیدی اختراع می‌کنند یا روش‌های نوآورانه‌ای برای بهره‌وری صنایع ایجاد می‌کنند اما صنایع بزرگ از این اختراع و نوآوری‌ها برای تولید استفاده نمی‌کنند. این اختراعات فقط رسانه‌ای می‌شود و در ویترین باقی می‌ماند. درحال‌حاضر، از نوآوری و فناوی‌های نوین در روند تولید کالاها و خدمت بهره گرفته نمی‌شود که بیش از همه به این موضوع برمی‌گردد که تولیدکننده انگیزه لازم و دانش پایه و تجربه بین‌المللی نحوه استفاده از آن را ندارد. براساس آنچه بیان شد بدون استفاده از تکنولوژی روز و دانش پایه، تولیدات کیفیت لازم را نخواهد داشت و به توقف تولید منجر می‌شود. شکاف تکنولوژیکی میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی زیاد است. حمایت دولت باید در راستای جبران این عقب‌ماندگی باشد که فقط با واردات آن حل نمی‌شود بلکه باید زمینه مناسبی برای فهم و درک، جذب و نحوه استفاده از آن در تولید فراهم شود. جریان مستمر تکنولوژی میان کشور ما با سایر کشورها نیروی مهمی برای این منظور است. انتقال تکنولوژی امری فیزیکی نیست. تکنولوژی به‌مثابه شیء فیزیکی تلقی نمی‌شود بلکه فهم و استفاده خلاقانه از آن برای بهبود مهم است.

به‌طورکلی، برای تحقق تاب‌آوری صنایع و فراهم‌شدن اشتغال پایدار لازم است کیفیت تولیدات افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد که بخشی از این امر مستلزم استفاده خلاقانه از تکنولوژی و فناوری‌های نوین در روند تولید و افزایش بهره‌وری است.

دولت می‌تواند کمک کند تولیدکنندگان از تجربیات بین‌المللی و ظرفیت‌های دانش جهانی استفاده کنند. علاوه‌بر تکنولوژی، افزایش مهارت‌های مدیریتی و نحوه استفاده از دانش جهانی و سرمایه خارجی هم نقش مهمی در حمایت از تولید دارد. براین‌اساس، تولیدکننده داخلی نیازمند بهره‌بردن از دانش و تکنولوژی روز، سرمایه خارجی، افزایش مهارت‌های مدیریتی و بهره‌مندی از تجربیات مدیریت تولید در سایر کشورهاست. رویکرد حمایت‌گرایی دولت از تولید‌کنندگان در این قالب معنا می‌یابد. بنگاه‌های داخلی با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری می‌توانند هم بقای خود را در بازار تضمین کنند و هم کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند. درحالی‌که بنگاه‌های داخلی با چالش سطح فناوری و نوآوری پایین مواجه هستند، سیاست‌های حمایتی پولی و تعرفه‌ای انگیزه‌ برای تلاش در زمینه نوآوری را کم کرده است.

چالش فساد (رانت و انحصار)

سیاست‌های حمایتی دولت در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و نرخ ارز ترجیحی انواع و اقسام دخالت‌های دولتی در تولید را توجیه می‌کند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اعطای یارانه به صنایع منتخب به ظاهر با هدف حمایت از تولید شکل می‌گیرد اما هدف اصلی افزایش قدرت و محبوبیت سیاست‌مداران است. درآمدهای نفتی اتخاذ سیاست‌های حمایتی مختلف را توجیه کرده است و برخی گروه‌های جامعه و بنگاه‌ها برای بهره‌گرفتن از این یارانه‌ها رقابت‌های ناسالم و اقدامات غیرمنطقی انجام داده‌اند. مثلا برخی صنایع بزرگ، افراد پرنفوذ دولت را به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره خودشان انتخاب کرده‌اند تا بتوانند از رانت‌های مختلف بهره ببرند. صنایعی که از انواع و اقسام حمایت‌ها مثل تسهیلات کلان ارزان‌قیمت استفاده کرده‌اند نه تنها توان حضور در بازار جهانی و رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند بلکه هر روز تقاضای حمایت بیشتری دارند. قطع حمایت یارانه‌ای از این صنایع انحصارطلب پیامدهای سیاسی دارد و باعث می‌شود دولت‌ها با چنین صنایعی مماشات کنند. بسیاری از تولیدات داخلی منطق اقتصادی ندارد و هرگونه حمایتی از آنها اتلاف منابع بین‌نسلی است. حمایت‌های یارانه‌ای، رانت‌ها و انحصارهای بزرگی را دامن زده است که ابعاد گسترده و پیچیده‌ای دارد. شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی و بروز انواع فسادهای اقتصادی نتیجه زیان‌بار حمایت‌های ناکارآمد و غیرمنطقی است.

حمایت‌های دولتی مثل یارانه و تسهیلات کلان و ارز ارزان‌قیمت فقط شامل برخی صنایع بزرگ می‌شود که رابطه بده‌بستان با صاحبان قدرت دارند. هر دولتی در ایران تعدادی شرکت و بنگاه را انتخاب می‌کند و با دادن تسهیلات و انواع یارانه دولتی سر و ته قضیه حمایت از تولید را جمع می‌کند. براین‌اساس، نحوه انتخاب صنایع و بنگاه‌ها برای حمایت، بده‌بستان میان صاحبان بنگاه و مقامات سیاسی، وابستگی تولیدکنندگان به انواع حمایت‌ها و عدم توانمندی بنگاه‌ها برای حضور در بازار رقابت جهانی چالش‌های عمده‌ای است که هم باعث اتلاف منابع ارزشمند کشور می‌شود و هم به فساد و رانت و انحصار دامن می‌زند.راهبردهای حمایتی مندرج در جدول (1) صنایع بزرگی مانند خودروسازی، فلزات اساسی و مانند اینها را ایجاد کرده است که بهره‌وری و کیفیت پایینی دارند و هرگونه تحول در این صنایع و تولیدات دشواری‌های زیادی دارد. این صنایع حمایت‌شده نه‌تنها پس از سال‌ها توانایی رقابت ندارند، بلکه حیات اقتصادی کشور را هم با تهدید مواجهه کرده‌اند. راهبردهای دیگری لازم است تا جایگزین راهبردهای ناکارآمد فعلی شود.براساس آنچه بیان شد، راهبردهای تعرفه‌ای و پولی اقتصاد را در مسیر نادرستی قرار می‌دهد و تجربه سال‌های گذشته ناکارآمدی راهبردهای مذکور را به اثبات رسانده است. اما اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم راهبردهای نامناسب حمایت از تولید داخلی که باعث چالش‌هایی شده، به معنی انتخاب استراتژی بازار آزاد است. باید اولویت‌های فعالیت‌های حمایتی تعیین شود. بازاندیشی موضوع حمایت از تولید و راهبردهای مالی و تعرفه‌ای در دستور کار قرار گیرد چون با سیاست‌های فعلی حمایت‌گرایی، اقتصاد در مسیر نادرست قرار گرفته است. تجربه حمایت‌گرایی تعرفه‌ای و سیاست‌های پولی مسائل مهمی را دامن زده است که کارآمدی آنها را منتفی کرده است. حمایت مالی راهبردی ناکارآمد تلقی شده که نه تنها دستاوردی ندارد بلکه منجر به فساد و رانت نیز می‌شود. به بهانه حمایت از تولید، اقتصاد را به صورت جزیره‌ای جدا از روند تولید بین‌المللی درآوردن خطای بزرگی است و در عمل، ضربه بزرگی به صنعت و تولید کشور است. کالاها به شیوه نادرست تولید می‌شوند و اصلاح شیوه نادرست با تعرفه و پول‌پاشی امکان‌پذیر نیست. حمایت‌گرایی در قالب جایگزینی واردات و تولید کالاهای مصرفی برای بازار داخلی منجر به این مسئله شده که صنایع مورد حمایت به‌طور انحصاری، سازمان‌دهی شده‌اند. درنتیجه با هر فشار رقابتی و کاهش تقاضای داخلی ضعیف می‌شوند و قطع حمایت از تولیدکننده در آینده از نظر سیاسی پرهزینه است. در این میان، هزینه تولید بالا و کیفیت محصول پایین است. براین‌اساس راهبردهای حمایت‌گرایی فعلی به اتلاف منابع کشور می‌انجامد. با راهبردهای نادرست فعلی تخصصی‌کردن تولید و اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی امکان‌پذیر نیست. درحال‌حاضر، حمایت از تولید داخلی به معنای فراهم‌کردن تسهیلات و امکانات برای شرکت‌های زیر‌مجموعه سازمان‌های دولتی است که درحقیقت بزرگ‌کردن اندازه کلی دولت یا شبه‌دولتی‌هاست. شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده و ظاهرا دارای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سهام‌دار هستند اما کماکان بده‌بستان قوی میان این شرکت‌ها و دولت وجود دارد. با چنین رویکردی، فضایی برای رشد بخش خصوصی فراهم نمی‌شود. راهبردهای حمایتی درحال‌حاضر، با هدف حمایت از بنگاه‌های بزرگ -که بیشتر آنها وابستگی‌هایی به بوروکراسی دولتی دارند- برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی ناشی از بی‌کاری روزافزون شاغلین است. دولت هزینه‌های گرانی ازجمله اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات کلان انجام می‌دهد تا از شغل‌های فعلی حمایت کند که در این ‌صورت اگر هم موفقیتی ایجاد شود، کوتاه‌مدت است و هم بانک‌ها و هم بنگاه‌ها با مشکلات شدیدی مواجه می‌شوند. در چنین وضعیتی، دولت مدام تسکین‌هایی ایجاد می‌کند که بهبود فضای کسب‌وکار، فراهم‌کردن فضایی برای ابتکارات بنگاه‌های کوچک و متوسط و رفع موانع در اقتصاد به فراموشی سپرده می‌شود.

منبع: روزنامه شرق

ارسال نظر