کد خبر : 680

یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با "پیام نو":

مشکلات اجرایی وضع مالیات بر خانه‌های خالی، چالش بزرگی است و باید روی آن فکر کرد. باید منتظر ماند و دید که با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، این روش‌ها به خوبی شناسایی و عملیاتی خواهند شد یا همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.

 «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی  و نایب کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 از تصویب دریافت مالیات از خانه‌های خالی در این کمیسیون خبر داد. وی همچنین تاکید کرد که براساس متن پیشنهادی، شهرداری‌های کشور موظف هستند واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (54) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکان اخذ کند. در همین رابطه دکتر «مهدی سلطان‌محمدی» کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با "پیام نو"، با تاکید بر این نکته که بر اساس قانون، مسئول دریافت مالیات، سازمان امور مالیاتی است ، خاطرنشان کرد: شهرداری می‌تواند به شناسایی کمک کند که البته در شناسایی هم تنها یک ارگان نمی‌تواند موثر باشد و باید مجموعه‌ای از نهادها در این زمینه فعال باشند.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از نقاط دنیا وضع شده است و اجرا هم می‌شود اما تجارب جهانی نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی این واحدهاست. دلیل این که اجرای این قانون در ایران هم این همه به تاخیر افتاده، همین موضوع است. بنا بود سال گذشته این قانون اجرایی شود اما به تاخیر افتاد و هنوز هم عملیاتی نشده است؛ چرا که روش شناسایی مناسب این واحدها آسان نیست.

سلطان‌محمدی در ادامه افزود: طبیعی است کارایی این پایه مالیاتی، به راه و روش شناسایی بستگی دارد اما هر روشی که برای شناسایی معرفی و اعلام شود، صاحبان این خانه‌ها می‌توانند به نحوی این روش را دور بزنند و کارایی آن روش را مخدوش و از پرداخت مالیات فرار کنند. به عنوان مثال کنترل کردن کنتور آب یا برق خانه‌ها یکی از این روش‌هاست که می‌تواند با باز گذاشتن شیر آب منازل این سیاست خنثی شود. وجود اسباب و وسایل هم نمی‌تواند سیاست خوبی باشد چون این موضوع هم به راحتی قابل شناسایی نیست. حتی سیاست‌های با پیچیدگی بیشتر هم مالکان راهی برای دور زدن پیدا می‌کنند و عملا این سیاست خنثی می‌شود. درنتیجه، در اغلب مناطقی که این پایه مالیاتی اجرا شده، هزینه وصول مالیات از درآمد آن بیشتر شده است؛ چرا که انرژی، وقت و هزینه زیادی صرف شناسایی این خانه‌ها می‌شود و عملا درصد کمی از آنها را می‌توان مشمول مالیات بر خانه‌های خالی قرار داد.

این کارشناس بازار مسکن تاکیدکرد: طی سال‌های گذشته قرار بود سامانه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی شود که این سامانه نیاز به همکاری نهادهای مختلفی (شهرداری، سازمان مالیاتی، آب، برق، اداره ثبت و...) داشت که تاکنون به سرانجام نرسیده است. وزارت راه و شهرسازی قول داده است که تا پایان سال این سامانه راه‌اندازی شود. باید دید با چه کیفیتی این سامانه طراحی و اجرا می‌شود و آیا کارایی لازم را خواهد داشت یا نه.

او در پایان افزود: به هر حال مشکلات اجرایی این طرح، چالش بزرگی است و باید روی آن فکر کرد. باید منتظر ماند و دید که با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، این روش‌ها به خوبی شناسایی و عملیاتی خواهند شد یا همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر