کد خبر : 7701

علی نجفی‌توانا| استاد دانشگاه

شرط تحقق اهانت به مقامات دولتی این است که شخص توهین‌کننده از کلمات رکیک و موهن استفاده کند.

پیام نو| در تمام نظام‌های حقوقی دنیا حقوق و آزادی‌های اشخاص در میثاق ملی مورد اشاره قرار گرفته و حمایت شده است و تعرض به این حقوق با ضمانت اجرائی کیفری به‌صورت خاص مورد حمایت است. درخصوص جرائم علیه تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، قواعد جزایی کشورهای دنیا با تفکیک توهین عادی و توهین مشدد واکنش‌های کیفری متفاوتی پیش‌بینی کرده‌اند. در قانون مجازات اسلامی، اهانت به اشخاص عادی یا فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک دارای کیفری متفاوت و مادون مجازات با کیفر توهین به مقامات و مسئولان دولتی است و این جرم از جرائم قابل گذشت تلقی می‌شود. اما توهین به روسای سه قوه، معاونان، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای خبرگان، شورای نگهبان، قضات، کارکنان سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن دارای کیفر مشدد تلقی می‌شود. شرط تحقق اهانت به مقامات دولتی این است که شخص توهین‌کننده با توجه به سِمَت قربانی یا به مناسبت انجام وظایف وی از کلمات رکیک و موهن استفاده کند. به‌زعم ما، این نوع اهانت دارای جنبه عمومی است و مقامات قضائی کشور باید نسبت به تعقیب شخص توهین‌کننده مبادرت به تعقیب او کنند. از نکات بسیار قابل توجه در این خصوص به لحاظ شخصیت قربانی توهین و تهدید و بُعد عمومی این نوع جرائم، باید به ماده 515 قانون تعزیرات اشاره شود که در این قانون مقرر شده است که هرکس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید سوءقصد نماید، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد. مراد از بیان مفاد این ماده، این است که مسئولان تراز اول کشور باید تحت صیانت، حفاظت و مراقبت خاص بوده و به‌دلیل مسئولیت سنگین آنها از حمایت کیفری متفاوتی باید برخوردار باشند. این شیوه واکنش تقریبا در تمام کشورهای دنیا در رابطه با مقامات تراز اول کشور وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد در تحلیل ‌نهایی باید چنین استدلال کرد که وقتی اهمیت تمامیت جسمانی مقامات تراز اول کشور از حمایت ویژه‌ای برخوردار است به طریق اولی، تعرض به تمامیت معنوی و حیثیت آنان باید از این ویژگی برخوردار باشد. شاید به همین دلیل است که در ماده 609 قانون تعزیرات، اگر کسی به لحاظ سمت رئیس‌جمهور یا به مناسبت سمت وی به او توهین کند، به مجازات مشدد محکوم خواهد شد. علت پیش‌بینی چنین ضوابطی در نظام‌های حقوقی دنیا این است که نماینده مورد انتخاب ملت چه در مقام رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس با احترام به رای رای‌دهندگان و اعتمادی که مردم به نماینده خود داشته‌اند، توهین به اینگونه مقامات، توهین به نمایندگان ملت است به‌ویژه آنکه رئیس‌جمهور در تمام دنیا بالاترین شخص سیاسی و در کشور ما بعد از رهبری، دومین فرد سیاسی کشور و نماینده کشور در رابطه با سایر ممالک دنیا تلقی می‌شود. طبیعتا اگر به مناسبت روابط خصوصی رئیس‌جمهور یا مقامات مسئول در ماده 609 مورد تعرض و اهانت قرار گیرند، چون مرتبط با سِمَت شخص و وظایف وی یا در ارتباط با وظایف سازمانی آنها تلقی نمی‌شود لذا چنین جرمی جنبه خصوصی دارد و باید شخص قربانی توهین مبادرت به طرح دعوای کند. اما در موضوع مطروحه به نظر می‌رسد که توهین به رئیس‌جمهور به طرزی که در رسانه‌ها منتشر شد، دارای جنبه عمومی است و به نظر می‌رسد مقامات قضائی ذیربط حتی بدون طرح دعوای توسط رئیس‌جمهور، موظف به تعقیب شخص توهین‌کننده باشند.

نکته‌ای که متاسفانه طی دو دهه اخیر به‌ویژه شاهد آن هستیم، عدم رعایت قواعد و پروتکل‌های سیاسی و جناحی در برخورد با رقباست. گاهی طرفداران یک جناح با بهم زدن مراسم و مجامع جناح دیگر و زمانی با توهین و انتشار مطالب غیرمتعارف و موهن نسبت به رهبران جناح دیگر اقدام می‌کنند و در مواردی متاسفانه لیدرهای جناح‌ها همدیگر را به انواع اتهامات و توهین‌ها مورد خطاب قرار می‌دهند. قطعا با توجه به میزان تحصیلات و ادعای چنین اشخاصی که در جای‌جای نهادهای مختلف مسئول هستند و فعالیت دارند به‌خوبی واقفند که این شیوه رفتار موجب الگوگذاری‌های نادرست بوده و طرفداران آنها با تکیه بر چنین موضع‌گیری‌هایی با شدت و حدت بیشتر قواعد بازی سیاسی را مورد بی‌اعتنایی قرار داده و مبادرت به هتاکی جناح مخالف می‌کند. اثر وضعی چنین کنش‌ها و واکنش‌های غیرمتعارف، تشدید و توسعه این رفتارها در طرفداران جناح‌های حاکم و رقیب خواهد شد و اثر انتقالی آن در داخل کشور موجب بی‌اعتمادی مردم به چنین مسئولانی می‌شود و در ضمن این الگوی رفتاری ممکن است مورد تقلید مردم قرار گیرد. فراموش نکنیم کنش‌ها و واکنش‌های مردم جامعه براساس این قاعده فقهی «الناس علی دین ملوکهم» می‌تواند به‌عنوان نمونه و الگوی رفتاری مردم قرار گیرد. عجیب آنکه تمام این مسئولان خود را افرادی خداشناس، پیرو دین مبین اسلام، عدل علوی و اخلاق اسلامی می‌دانند اما در عمل همانند بسیاری از موارد تفاوت از زمین تا آسمان است. ضمن آنکه چنین رفتارهایی در نزد مردم و مسئولان کشورهای جهان با تعبیر متفاوتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با به سخره گرفتن این نوع هنجارها، شیوه‌های مورد استفاده را به دور از تمدن و اخلاق اجتماعی و سیاسی تلقی می‌کنند. یکی از لوازم مدیریت؛ کنترل بر احساسات، مراقبت از کلام و دقت در واکنش‌های بیرونی است. ما چگونه مدعی نمایندگی مردمی هستیم که خود نمی‌توانیم الگوی مناسبی از لحاظ اخلاقی برای آنها باشیم؟ روی سخن اینجانب قطع نظر از شخص یا اشخاصی است که در این مجادله سیاسی و رقابتی ایفاگر نقش است بلکه در یک نگاه کلی این شیوه واکنش را شایسته ملت با تمدن باستانی و ارزش‌های اخلاقی ایرانی نمی‌دانم و توصیه می‌کنیم که براساس شرط اوجب واجبات در مدیریت برای توفیق در مدیریت اول خود را کنترل کنیم تا بعد بتوانیم به وظایف خود عمل کنیم. مسلما با لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی روز به‌صراحت می‌توان گفت عملکرد قوای سه‌گانه، چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود و این نقدی است که تقریبا به حد سیاق رسیده است اما برای نقد حریف قواعدی وجود دارد مبتنی بر ارائه آمار و مقایسه با شرایط مطلوب و نهایتا ارائه پیشنهاد برای حل مشکل است. امیدواریم که این شیوه ناپسند توسط هر جناحی که اتخاذ می‌شود، یکبار برای همیشه به کناری گذارده شود تا در حد و اندازه شأن ملت ایران، نمایندگان آن، کنش‌ها و واکنش‌های متعادل و متعارفی داشته باشند.

منبع: روزنامه آرمان ملی

ارسال نظر