کد خبر : 8550

محمدعلی رضایی آهنگران| وکیل پایه یک دادگستری و نایب‌رئیس ادوار اسکودا

امید که وکلای دادگستری جهت پاسداشت حاکمیت قانون مصون از جمیع تعرضات باشند.

پیام نو| در خبرها آمده است که سه‌شنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه احدی از وکیل بانوان دادگستری به مناسبت دفاع از موکل خود و در مقابل دادگستری کرمانشاه مورد اصابت گلوله طرف مقابل موکل خود قرار گرفته و جان به جان آفرین تسلیم کرده است. در خصوص این اتفاق غمبار و تکان دهنده ذکر نکات ذیل شایان توجه است.

نخست آنکه: این نخستین بار  نیست که مدافعان حق و حقیقت که شرافت خود را وثیقه رسالت خطیرشان قرار داده اند آماج حملات مرگ‌بار قرار گرفته و به نظر با توجه به نگرش وکیل‌ستیزانه این تراژدی آخرین بار  هم نخواهد بود.

دوم آنکه: اصابت گلوله به مدافعان شریف شأن و کسوت وکالت، صرفاً از اسلحه آتشین اصحاب دعوی خارج نشده، بلکه محصول یک هارمونی تمام عیار است.

سوم آنکه: هدف قرار دادن پرچم‌داران حق و حقیقت آن‌جایی ملبس به لباس تجاهر و جسارت می شود که صدا و سیما به عنوان رسانه ای که علی‌الظاهر پسوند «ملی» را یدک می کشد با برنامه های بی محتوا و کم مخاطب، چهره ای مخدوش و عمدتا منفی از وکلای دادگستری به نمایش می گذارد. 

چهارم آنکه: کوتاه شدن حصار وکلای دادگستری آن‌جایی نهادینه می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عالی ترین مقام تقنینی کشور،  وکلای دادگستری را در  موضع «دفاع» هم‌شأن «قضات»  قانون انگاری می کند اما ضمانت اجرایی آن در وادی بی خبری مدفون می شود.

پنجم آنکه: هدف قراردادن وکلای دادگستری محصول نظارت های ناصوابی است که با مصادره به مطلوب کردن قوانین موضوعه «حاکمیت با قانون» را بر «حاکمیت قانون» رجحان می دهند.

ششم آنکه: تهاجم به وکلای شریف دادگستری آن زمانی هیبت اشاعه و هنجار به خود می گیرد که در بدو ورود به بعضی از واحدهای قضایی در برابر انظار عمومی به شکل موهنی مورد بازرسی هتاکانه بدنی قرار گرفته و به موکلین تفهیم می گردد شأنیت خاصی برای وکلای دادگستری نهادینه نشده است.

هفتم آنکه: وکلای دادگستری آن زمانی مورد آماج عمومی قرار می گیرند که رئیس جمهور منتخب که توفیق در کارزار سخت و نفس‌گیر انتخابات پیشین را صرفاً به اعتبار کسوت وکالت دادگستری کسب نمود، نه‌تنها وفادار به عنوان توفیقی نمی شود بلکه به انحاء مختلف توان و انرژی کانون های وکلا را به استضعاف می کشاند.

هشتم آنکه: جایگاه رفیع وکلای دادگستری آن‌جایی به تخطئه می رود که مجلس قانون گذاری با نسیان رسالت خطیر خود و با وضع قوانین موضوعه مبتنی بر تشتت آرا، شأنیت وکلای دادگستری به عنوان «امین خاص»  را بر خلاف سیاق اصل ۳۵ قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق ملی در حدود «کسب و کار» تعدیل و تنزل داده؛ غافل از اینکه فرجام این تدبیر شأنیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به طریق اولی و به عنوان «امین عام» هم‌پوشانی و مطابقت خواهد داد.

نهم آنکه: تنزل جایگاه وکیل دادگستری آن زمان تجلی عینی پیدا می کنند که قوه قضاییه به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات ردای بی اعتمادی بر قامت وکلای دادگستری پوشانده و سیستم اطلاع رسانی این قوه بدوا موکلین و اصحاب دعوی را از فرآیند دادرسی های حادث مستحضر کرده و متعاقبا این توفیق را نصیب وکلای دادگستری می کند.

دهم آنکه: تنزل جایگاه وکیل دادگستری آن زمان نهادینه می شود که استقلال کانون های وکلا و استقلال وکلای دادگستری وجه المعامله و وجه القربانی بهره برداری های شخصی و گروهی درون سازمانی قرار می گیرد. وکلای دادگستری صرفا آماج آسیب های برون زا نیستند، بعضا آسیب های درون زا سیمای مهلک تری  پیدا می کنند.

کلام آخر آنکه: زورآزمایی با پیشه وکالت ریشه در تاریخ پرگهر این کسوت اهورایی دارد اما آنچه موجب می گردد در برابر قضاوت وجدان بیدار افکار عمومی جایگاهی منزه و ممتاز برای این رسالت خطیر  مطمح نظر قرار گیرد مستظهر شدن به «حاکمیت قانون» و متکی شدن به «استقلال وکیل» و کانون های وکلاست. پاسداشت این رسالت خطیر جهت بسترسازی حیات اجتماعی رو به رشد این نهاد مدنی در گروه وحدت کلمه و اتحاد و پایمردی است. امید که دگر بار شاهد خلق این تراژدی دهشتناک نبوده و وکلای دادگستری جهت پاسداشت حاکمیت قانون مصون از جمیع تعرضات باشند.

ما گر ز سر بریده می ترسیدیم

در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

ارسال نظر