کد خبر : 10593

پیام نو گزارش می‌دهد؛

از دولت انتظار می‌رود در بودجه سنواتی ۱۴۰۱، سهمی برای گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی کارگران تدارک ببیند.

پیام نودر نظام روابط کار ایران، مواردی پیش‌بینی شده است که قانون را از افتادن به ورطه کاغذبازی نجات می‌دهد و کفه مسئولیت را به سمت حمایت سنگین می‌کند. عالی‌ترین نمود این ساز‌‌و‌کار را می‌توان در «قانون کار» یافت؛ قانونی که حق طرف فاقد سرمایه و عرضه‌‌کننده کار را روشن می‌سازد و مسئولیت‌های صاحب کار و مدیر کارگاه را تبیین می‌کند. در نتیجه قانون کار، نظمی است که بر اساس نظام روابط کار، صاحب این ساز‌وکار و کارکرد حمایتی شده است. 

در این شرایط، قانون به مثابه ابزار تنظیم روابط کار عمل می‌کند تا کارگر از حقی در برابر عرضه نیروی کار خود برخوردار شود. از جمله می‌توان به ماده ۱۴۸ قانون کار اشاره کرد. بر این اساس، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی رفتار کنند. به بیان دیگر باید کارگر خود را فارغ از جنسیت یا میزان ساعت کارش بیمه کنند. 

موضوع بیمه کارگر تا اندازه‌ای برای نهاد بیمه‌های اجتماعی کارگران، جدی است که آن را محل اصلی تأمین منابع یا همان «وصولی ماهیانه» خود می‌شناسد. سود سرمایه‌گذاری از محل «شستا» یا همان شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأ‌مین اجتماعی، چندان دندانگیر نیست و به زحمت ۲ تا ۳ هزار میلیارد از ردیف بودجه سنواتی سازمان در بخش مصارف را پوشش می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از مصارف تعهدات ماهیانه تنها از محل حق بیمه تأمین می‌شود. 

در وضعیتی که کارفرما، کارگر یا کارگرانش را در شمول ماده ۱۴۸ درنیاورد، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از ابزار قهریه استفاده کند که حدود آن در ماده ۱۸۳ قانون کار (فصل جرایم و مجازات‌ها) پیش‌بینی شده است. بر پایه تصریح قانون‌گذار، کارفرمایی که برخلاف ماده ۱۴۸ رفتار کند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به «شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه‌ محکوم می‌شود. 

در کل قانونگذار از ابزارهایی چون تعیین حق بیمه بر ضرایب پیمان، بازرسی میدانی و بازرسی از دفاتر قانون کارفرما استفاده می‌کند و چنانچه کارفرما از انجام بازرسی ممانعت به عمل آورد، سازمان تأمین اجتماعی بنا بر متقتضیات خود در قانون تأمین اجتماعی راساً حق بیمه کارگر را تعیین و از کارفرما دریافت می‌کند. با چنین وصفی، سازمان تأمین اجتماعی از قدرت کافی برای ستاندن حق بیمه و اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار از طریق ابزارهای قهری بهره‌مند است. 

با توجه به اینکه حق بیمه ابزار توسعه حق در پیوند با کارکردهای رفاهی نظام تأمین اجتماعی محسوب می‌شود، کارگر می‌تواند به نسبت ساعت کار خود (پاره‌وقت و تمام‌وقت) بر دریافت حق بیمه خود از کارفرما مدعی شود. با این حال کارفرمایان در مناسبات اقتصادی سال‌های اخیر که تحت تأثیر تحریم و بحران‌ کاهش قدرت خرید، دچار عدم‌‌ تعادل‌های معنادار شده است، رو به اقتصاد غیررسمی و توسعه کارگاه‌های فاقد کد کارگاهی آورده‌اند؛ موضوعی که رصد وضعیت کارگران را برای سازمان تأمین اجتماعی که این روزها محتاج دریافت حق بیمه برای اجرای تعهدات ۱۷ هزار میلیارد تومانی خود در حوزه مستمری‌ها است، دشوار می‌کند. 

طبق آمارهای وزارت رفاه، ۴.۵ میلیون کارگر فاقد اشتغال رسمی هستند و ۲.۲ میلیون نفر هم اشتغال ناقص و ناپایدار دارند. با این وصف رقمی در حدود ۷ میلیون کارگر از پوشش حمایت‌های نظام تأمین اجتماعی خارج هستند؛ موضوعی که لزوم کمک دولت به رسمی شدن این کارگاه‌ها و بیمه شدن کارگران را ضروری می‌سازد. با توجه به اینکه، بودجه سال ۱۴۰۱ ظاهرا قرار است با تأکید دولت سیزدهم بر همترازسازی منابع و مصارف، تنظیم شود، نمی‌توان چندان احتمال کمک دولت را به این حوزه متصور دانست، اما وزارت رفاه نسبت به تأمین پوشش بیمه‌ای برای این کارگران با مشارکت کارفرمایان اظهار تمایل کرده است. 

فرار بیمه‌ای در نظام اقتصادی ایران، واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما از آنجا که اقتصاد غیررسمی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حرکت و شمار شاغلان غیررسمی در بخش روستایی کشور، از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است، این انتظار از دولت وجود دارد، که در بودجه سنواتی ۱۴۰۱، سهمی برای گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی کارگران از ناحیه کمک خود تدارک ببیند. امروز کارفرمایان که وسعشان از فضای کسب‌وکار کوچک شده است، با وجود مطلع بودن از عواقب عدم اجرای قانون کار، به موادی چون ۱۴۸ تن نمی‌دهند. در نتیجه لازم است کمک دولت، به جریان بیفتد.

پارسا امام

ارسال نظر