کد خبر : 10762

پیام نو گزارش می‌دهد؛

تاکنون هیچ اراده‌ای برای حل مشکل پیمانکاران به کار گرفته نشده است و کارفرمایان هم علاقه‌ای به آن نشان نمی‌‌دهند.

پیام نو| در نظام حقوقی ایران، ساز و کارهای مختلف و چند لایه‌ای برای چیدمان مسئولیت‌های تضامنی، به‌منظور پیگیری حقوق افراد پیش‌بینی شده است؛ چنانکه در قوانین مرتبط با حقوق اشخاص در حوزه‌های کار و تأمین اجتماعی، مقاطعه‌دهنده یا همان کارفرما در قبال کارگران مسئولیت تضامنی دارد. در این چارچوب چنانچه مقاطعه‌کار یا همان پیمانکار تعهداتش را بر اساس قراردادی که با کارفرما دارد، انجام ندهد، تعهداتش به کارفرما منتقل می‌شود. 

با توجه به اینکه قرار نیست که پیمانکار تا ابد درگیر اجرای پیمان باشد و باید روزی کار را تحویل دهد، قانونگذار در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما را مکلف کرده که پنج درصد بهای کل کار را نزد خود نگه دارد، تا زمانی که پیمانکار مفاصاحسابش را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت و آن را به وی ارائه کند.

اینگونه قانونگذار به زعم خود، نظمی را پیش‌بینی کرده که بر مبنای آن بتواند به اعتبار وصول منابع ناشی از حق بیمه، ذخایر خود را تثبیت کند و آن را به صورت منظم در بودجه جاری سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. 

با این همه، قانونگذار به صرف اینکه پیمانکار ناچار به دریافت مفاصای خود است، عقب ننشست و از سال ۱۳۸۰ با تصویب و ابلاغ بخشنامه شماره ۱۴، پیمانکار و کارفرما را مجبور کرد روی قراردادهای نصب، تعمیرات و… خود هم مبالغی را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد؛ چرا که سازمان قانوناً و بر اساس میزان ظرفیت‌های فنی خود نمی‌تواند نسبت به رصد میدانی کارگاه‌های پیمانکاری و بازرسی از دفاتر قانونی آنها اقدام کند. 

انواع قراردادهای مشمول کسر بیمه

بر این اساس چند نوع قرارداد شامل مشاوره‌ای، اجرایی، با مصالح (مکانیکی)، بدون مصالح (دستمزدی) و قراردادهای به تناسب شرایط در نظر گرفته شده که در قالب عمرانی، غیرعمرانی و موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی پیش‌بینی شده است. 

در قالب قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای ۱۵.۶ درصد حق بیمه پیش‌بینی شده است که ۱۲ درصد آن سهم کارفرما و ۳.۶ درصد سهم پیمانکار است. در زمینه قراردادهای عمرانی اجرایی حق بیمه ۶.۶ درصدی وضع شده که ۵ درصد آن سهم کارفرما و ۱.۶ درصد آن سهم پیمانکار است. در قالب قراردادهای غیرعمرانی با مصالح و بدون مصالح به ترتیب حق بیمه ۷.۷۷ (صفر درصد سهم کارفرما و ۷.۷۷ درصد سهم پیمانکار) و ۱۶.۶۷ درصدی (صفر درصد سهم کارفرما و ۱۶.۶۷ درصد سهم پیمانکار) پیش‌بینی شده است. 

در مجموع تنها در قراردادهای عمرانی سهم کارفرما بیشتر از پیمانکار است و در قراردادهای غیرعمرانی و موارد خاص آن، سهم بیشتری برای پیمانکار در نظر گرفته شده است. 

از آنجا که دریافت مطالبات پیمانکاران طرح‌های عمرانی و حتی بعضاً طرح‌های غیرعمرانی مانند مدیریت فضاهای شهری با تأخیر زیاد انجام می‌شود و نرخ‌ تعدیل تورم هم به دلیل منطبق نبودن با میزان واقعی تورم ابزارآلات اجرای کار و مصالح، در پوشش ضرر و زیان‌های وارد شده به پیمانکار کارایی ندارد، گاه پیش می‌آید که پیمانکار برای جبران این زیان‌ها ابزار کار خود را بفروشد یا وام بگیرد. این امر به ویژه در مورد پیمانکاران عمرانی که با تورم‌های بالاتری در خریدهای خود مواجه می‌شوند، آزار دهنده است؛ بماند که در پروژه‌های بزرگ مقیاس، پیمانکاران دسته چندم ذیل چتر پیمانکار دسته اول وجود دارند. 

در این شرایط، پیمانکاران باید ضمن جبران خسارت‌هایی که از ناحیه نگه داشتن طلبشان نزد دولت و بروز نشدن نرخ آن متناسب با تورم متحمل می‌شوند، حق بیمه ناشی از قراردادهای خود را هم بپردازند؛ البته سازمان تأمین اجتماعی مدعی است در صورتی که حق بیمه قرارداد بیشتر از فهرست بیمه کارگران باشد، فهرست ارسالی را ملاک قرار می‌دهد.

قفل شدن طلب پیمانکار

با این حال، قراردادها، زمینه بدهکار ساختن پیمانکار و البته کارفرما را فراهم می‌سازد؛ به‌ویژه در پیمان‌هایی که با میزان بالایی از هزینه‌های پرسنلی بسته می‌شوند. در این شرایط، پیمانکار باید با وجود اعمال فشار از ناحیه دریافت نکردن طلبش، دستمزد کارگران را هم بپردازد؛ البته همانطور که اشاره شد، کارفرما در قبال نیروی کار مسئولیت تضامنی دارد، اما بارها پیش آمده که با قفل شدن طلب پیمانکار، کارفرما دستمزد کارگران را هم پرداخت نمی‌کند و از آن طرف سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اینکه باید مفاصا و حق بیمه قرارداد را از پیمانکار دریافت کند، پیمانکار را زیر فشار می‌گذارد.

اجرای مقررات کیفری

با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی، منابع وصول حق بیمه را در حکم ذخایر قطعی خود قرار می‌دهد و از آنجا که تعهدات بیمه‌ای سازمان در فلمروی بخشی از تعهدات حاکمیت قرار می‌گیرد، پیمانکاری که تعهداتش را انجام ندهد، خاطی محسوب می‌شود و سازمان می‌تواند به واسطه اجرای احکام دادگستری، بدهی او را در حکم مطالبات قطعی خود، جرم‌انگاری کند. در نتیجه به دلیل ناتوانی در پرداخت طلب تأمین اجتماعی، مقررات کیفری به اجرا گذاشته می‌شوند. 

در این زمینه، پیمانکاران موارد متعددی از توقیف اموال و حساب‌های خود را گزارش کرده‌اند که می‌تواند با جرایم سنگین ناشی از پرداخت نکردن حق بیمه هم همراه شود. در این صورت دردسرها مضاعف می‌شوند و اموال و دارایی‌هایشان چوب حراج می‌خورد؛ موضوعی که در زمانه بروز آسیب‌های اقتصادی ناشی از برقرار ماندن تحریم‌ها و زیاندهی فعالیت‌های پیمانکاری و تعطیلی سریالی پیمانکاران به یک چالش تبدیل شده است. 

اعمال سلیقه‌ای ضرایب پپمان

در این میان موضوع ضرایب (ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی) که محل تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی از امور پیمانکاری است، به تهدیدی جدی برای این شرکت‌ها تبدیل شده است و حتی از اعمال سلیقه‌ای آن سخن گفته می‌شود. در این مورد حمید رضا سیفی، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی پیمانکاران عمرانی، گفت: «بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی باید اصلاح شوند. در این وضعیت، شعب تأمین اجتماعی ضرایب یکسان و ثابتی را از پیمانکاران دریافت نمی‌کنند و حتی می‌توان گفت که کاملاً سلیقه‌ای عمل می‌کنند، به‌نحوی که پیمانکار اذیت می‌شود.» 

وی افزود: «از آن طرف، سازمان تأمین اجتماعی، مفاصا را از پیمانکار می‌خواهد و چون کارفرما طلب پیمانکار را پرداخت نمی‌کند، سازمان علیه پیمانکار اجراییه می‌گیرد و اموالش را توقیف می‌کند.» 

با توجه به اینکه بدهی کارفرمایان حالا چه از نوع دولتی و چه از نوع عمومی غیردولتی و… تمام این بلاها را بر سر پیمانکار می‌آورد، برخی پیمانکاران پیشنهاد می‌دهند که به‌جای پیمانکار، کارفرما به تأمین اجتماعی بدهکار شود؛ تا به این طریق، بدهکار اصلی با سازمان تامین اجتماعی طرف حساب شود؛ اینگونه بدهی به صاحبش منتقل می‌شود و پیمانکار حداقل از بابت هزینه‌های پرسنلی از موقعیت آسیب خارج می‌شود. 

انتقال بدهی بیمه به کارفرما

با این حال، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی پیمانکاران عمرانی به این موضوع خوشبین نیست: «پیمانکار از خدا می‌خواهد که با تأمین اجتماعی طرف حساب نشود و کارفرما این مسئولیت را برعهده بگیرد. با این حال حداقل در مورد دولت این را می‌دانیم که علاقه‌ای به حمل بدهی‌اش ندارد و مسئولیت آن را متوجه پیمانکار می‌کند. متأسفانه دولت برای اینکه پولی پرداخت نکند، فرار می‌کند و کاسه و کوزه را بر سر پیمانکار می‌شکند.» 

سیفی با بیان اینکه همین رویکرد دولت موجب شده پیمانکار دائم در سیکل بدهکاری به تأمین اجتماعی قرار بگیرد، گفت: «در واقع این وضعیت را به پیمانکار تحمیل می‌کنند. همین حالا اگر مبلغ بیمه کارکنان در لیست بیمه کمتر از ضریب باشد، پیمانکار باید تفاوت آن را پرداخت کند، اما اگر لیست بالاتر از ضریب بسته شود، سازمان پولی را به پیمانکار برنمی‌گرداند و حتی شکایت پیمانکار هم پذیرفته نمی‌شود؛ چرا که پیشتر لیست بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده است.» 

بی‌میلی کارفرمایان به حل مشکل

تشدید مشکلات کارگری به اعتبار پرداخت نشدن طلب پیمانکار، موضوعی است که البته برای آن راهکارهای دیگری هم ارائه شده است. بر این اساس، علیرضا زاکانی، شهردار تهران از آمادگی این مجموعه برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی به صورت مستقیم و بدون پیش‌بینی آن در قرارداد کارفرما با پیمانکار، خبر داد. پیشنهاد دیگری هم از سوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حوزه قراردادهای نفتی ارائه شد؛ بر مبنای آن چند پیمانکار بزرگ تشکیل و پیمانکاران کوچک در آن‌ها ادغام می‌شوند. با این همه، تاکنون هیچ اراده‌ای برای حل مشکل پیمانکاران به کار گرفته نشده است و کارفرمایان هم علاقه‌ای به آن نشان نمی‌‌دهند.

پارسا امام

ارسال نظر