کد خبر : 3149

دومین جلسه کابینه عراق؛

نخست‌وزیر عراق در دومین نشست کابینه جدید این کشور بر عدم سازش با هرگونه خشونت و دست درازی به معترضان عراقی تأکید کرد.

 

به گزارش پیام نو، دفتر مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای به نقل از وی اعلام کرد که الکاظمی در دومین جلسه دولت بر حمایت از حق مردم برای تظاهرات و عدم سازش با هرگونه تجاوز علیه معترضان تأکید کرد و گفت که هدف دولت او برآورده کردن خواسته‌های مشروع معترضان عراقی است.

الکاظمی افزود: ما در زمینه کرامت شهروندان و منافع کشور با کسی تعارف نداریم و تمامی تلاش خود را برای نجات کشور و مقابله با بحران به کار می‌گیریم.

وی همچنین گفت که دولت وی دولت چالش‌های دشوار ازجمله چالش اقتصادی و مقابله با فقر و بیکاری است.

الکاظمی درباره فعالیت نیروهای مسلح عراق نیز تأکید کرد که ارتش و نیروهای امنیتی قهرمان با دشواری‌های زیادی مواجه بوده‌اند و باید بار دیگر حیثیت این دو نهاد امنیتی و نظامی احیا شود.

همچنین شورای وزیران عراق در دومین نشست خود چندین تصمیم را اتخاذ کرد که مهمترین آن ها به شرح ذیل است:

 1 ـ کاهش و تقویت ساختارهای دولتی کشور از طریق ارائه دیدگاه تمامی سازمان های دولتی در این زمینه.

2 ـ اتخاذ اقدامات مناسب برای تصویب قوانین لازم برای موفقیت دولت الکترونیک و اقدام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برای تسریع اقدامات خود و به ویژه در زمینه گمرک و مالیات.

3 ـ بررسی مجدد پیش‌نویس قوانین مربوط به مقابله با فساد و تأکید بر تقویت نقش نهادهای ذی‌ربط.

4 ـ تأکید بر آزادی تبادل اطلاعات و حق دستیابی به آن از طریق تسریع در تصویب قانون حق دستیابی به اطلاعات.

5 ـ مکلف کردن وزارت برنامه‌ریزی برای بازنگری در دستورالعمل‌های اجرای قراردادهای دولتی با هماهنگی طرف‌های ذی‌ربط.

6 ـ موافقت با اقدام صندوق بازسازی مناطق متضرر از عملیات های تروریستی برای تأسیس بیمارستان‌های سیار به منظور معالجه و قرنطینه بیماران مبتلا به کرونا در این مناطق.

7 ـ تسریع در روند تصویب قانون بودجه دولت مطابق با شرایط اقتصادی، سطح پایین بهای نفت و متنوع کردن منابع تأکین بودجه.

8 ـ درخواست از وزارت نفت برای تکمیل پیش‌نویس قانون نفت و گاز.

9 ـ اقدام وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارت برنامه ریزی و وزارت دارایی برای بررسی توسعه دامنه افراد مشمول و تحت پوشش قانون حمایت اجتماعی.

10 ـ تشکیل هیات فوق العاده اصلاح مالی و تشکیل بخش دیگری برای مدیریت وضعیت مالی در سایه بحران مالی کنونی و تعیین راهکارهای لازم برای دستیابی به اصلاحات مالی و بهبود عملکرد مؤسسات مالی.

طبق گزارش شفق نیوز ریاست این بخش بر عهده مصطفی الکاظمی خواهد بود و وی در صورت حاضر نبودن می‌تواند وزیر دارایی را مکلف به اداره جلسات بخش مذکور بکند. همچنین وزیر دارایی، وزیر امور خارجه، مدیر بانک مرکزی، دو مشاور نخست‌وزیر و یک نماینده از دبیرخانه شورای وزیران عضو این بخش هستند.

طبق این گزارش، بخش فوق العاده اصلاح مالی مأموریت‌های زیر را بر عهده خواهد داشت:

 

1 ـ اطمینان از تأمین نقدینگی مالی.

2 ـ اتخاذ تصمیمات ویژه برای اصلاح مالی

3 ـ تدوین برنامه‌های تأمین اعتبار برای پروژه‌های بازسازی ، توسعه و سرمایه گذاری.

4 ـ بهبود اقدامات و سیستم‌های خودکار در موسسات مالی.

 

منبع ایسنا

ارسال نظر