کد خبر : 240

تحلیل حقوقی سید حمیدرضا موسوی قطع اینترنت و عدم دسترسی به فضای مجازی( فیلترینگ سایتهای و پیام رسانان خارجی)

سید حمیدرضا موسوی / وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی قوا در خصوص افزایش  قیمت بنزین  موجب اعتراضات گسترده ای در سراسر کشور گردید.  در پی این اعتراضات آنچه که برای اولین بار در ایران اتفاق افتاد قطع کلی اینترنت در سراسر کشور بود. حسب اظهارات مقامات مسئول از جمله وزیر ارتباطات قطعی اینترنت به تجویز مصوبه شورای عالی امنیت ملی جهت حفظ امنیت کشور صورت پذیرفته است.  بر اساس تخمین  کارشناسان مربوطه ؛ قطعی اینترنت سبب ورود خسارت چند صد ملیون دلاری به مردم شده است که به همین جهت  بررسی حقوقی  موضوع امری کاملا ضروری است.

مطابق اصل نهم قانون اساسی :«..... و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.»

به نظر می‌رسد  حق دسترسی به اینترنت و فضای مجازی از زمره حقوق و آزادی های( حق به مثابه آزادی) مشروع مصرح در این اصل از قانون اساسی باشد . خاصه آنکه  ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی بدان تصریح نموده است و به رسمیت شناخته است

ماده ۳۳«حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهرهمند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنتها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت،  کاهش سرعت یا قطعی شبکه)بدون مستند قانونی صریح ممنوع است»

آزادی بیان و حق مشارکت مردم در اداره کشور و تعیین سرنوشت نیز اقتضا می کند که شهروندان بتوانند اطلاعات لازم را آزادانه دریافت کنند لذا این حق با خود تبعاتی را به همراه خواهد داشت. از جمله اینکه لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود رسانه هایی هستند که بتوانند اطلاعات لازم را کسب و در اختیار مردم قرار دهند. حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاع رسانی همچنین مسئولیت و تکلیفی را بر عهده حکومت می گذارد و آن اینکه حکومتها موظف هستند نه تنها اینکه مانع خبررسانی آزاد نشوند بلکه مکلف هستند اطلاعات مربوط به کشور را به درستی در اختیار عموم ملت قرار دهند. به عبارتی آزادی بیان، مبنای حق دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولت در اطلاع رسانی است.

حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات در اسناد بین المللی و همچنین حقوق داخلی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می دارد هر کس در کسب اطلاعات آزاد می باشد. ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دولت ایران نیز آن را پذیرفته است آزادی بیان را شامل تحصیل و اشاعه اطلاعات می داند. قطعنامه ۱-۵۹ در سال ۱۹۴۶ بیان داشته است آزادی کسب اطلاعات یکی از بنیادی ترین حقوق بشر و آزادیهایی است که ملل متحد برای آن به وجود آمده است.  در قانون اساسی علاوه بر اصل نهم میتوان در این خصوص به  بند دوم از اصل سوم و اصل بیست و چهارم و اصل بیست و پنجم  و اصل ۱۷۵ اشاره و استناد نمود . همچنین  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 نیز بر حق آگاهی مردم از اطلاعات عمومی تأکید دارد. ماده ۲ این قانون بیان می دارد: « هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد»

لذا میتوان نتیجه گرفت  که قطع اینترنت به  طور قابل توجه به مدت چندروزه  آشکارا نقص و تحدید حقوق و آزادی های مشروع مصرح در اصل نهم قانون اساسی است .

 

حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا اساسا شورای عالی امنیت ملی  صلاحیت صدور مصوبه  جهت قطع اینترنت و دسترسی مردم به فضای مجازی را دارد یا خیر ؟

قاعدتاً  زندگی و هویت جمعی افراد ایجاب می نماید که علاوه بر حقوق فردی منافع جمعی جهت زیست جمعی مورد توجه واقع شود؛‌مصالح ‌و ‌منافع ‌جمعی ‌در‌ قالب‌مولفه‌هایی‌چون‌مصلحت‌عمومی،‌رفاه‌همگانی‌و‌نظم‌عمومی‌ظهور و بروز دارند و  امروزه‌ در ‌کنار ‌حقوق ‌ دیگران  ، ‌مصلحت ‌عمومی، ‌امنیت ‌ملی، ‌سلامت ‌و ‌بهداشت ‌عمومی، ‌رفاه‌ همگانی، ‌نظم ‌عمومی ‌و ‌اخلاق ‌عمومی ‌از ‌جمله ‌محدودیت‌های ‌شناسایی ‌شده اعمال ‌حقوق ‌وازادی‌ها‌هستند‌که‌هر‌یک‌به‌نوعی‌در‌نظام‌حقوقی‌داخلی‌و‌بین‌المللی‌مورد‌اشاره‌قرار‌گرفته‌ و‌اعمال‌می‌شوند. البته اعمال این محدودیت ها بر حقوق و آزادی ها استثنا  است و  منوط به وجود شراطی است که پیش بینی آن به لحاظ  تضمین  حوقوق و آزادای های فردی مردم و جلوگیری از خودکامگی و استبداد حکومت ها و در واقع با هر بهانه ای به نام مصلحت در مفهوم آن نمیتوان حقوق و آزادی های فردی را محدود نمود .

در قانون اساسی کشور ما  نیز برخی از این محدودیت ها بر حقوق و آزادی های فردی  با لحاظ شرایطی مورد شناسایی قرار گرفت است.

اما بطور مشخص در خصوص موضوع مورد بحث اصل ۷۹ قانون اساسی عنوان داشته است که:«برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»

این اصل ضمن پیش بینی امکان اعمال محدودیت های ضروری  (نه سلب که مطلقا ممنوع است)در شرایط اضطراری، دارای مفادی است که التزام به آن از شروط اساسی اعمال محدودیت های ضروری است.

  1. لزوم حالت جنگ یاشرایط اضطراری
  2. تصویب مجلس بر برقراری این محدودیت ها (  ‌ماده 210  آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی - براساس اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی، درحالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن که دولت حق دارد با تصویب مجلس‌شورای اسلامی محدودیت‌های ضروری برقرار نماید، قبل از اعمال محدودیت، متن کامل و دقیق محدودیت‌های ضروری با دلائل توجیهی لازم،‌همراه با لایحه قانونی جهت بررسی تقدیم مجلس می‌شود.

‌تبصره - چنانچه دولت بدون کسب مجوز مبادرت به اعمال محدودیت نماید، رئیس مجلس موظف است تقدیم لایحه محدودیت راازرئیس‌جمهور مطالبه کند. دراین‌خصوص، حق سؤال یا استیضاح رئیس جمهور و وزیران برای نمایندگان محفوظ خواهد بود.)

  1. موقتی و کوتاه بودن زمان محدودیت های ضروری

بنابراین با توجه به این اصل و شروط مندرج در آن می‌توان نتیجه گرفت برفرض وجود ضرورت اعمال محدودیت حقوق و آزادی های فردی ( عدم دسترسی به فضای مجازی) به جهت حفظ امنیت کشور ، این امر از مجرای قانونی آن یعنی تصویب مجلس شورای اسلامی  و جری تشریفات قانونی آن طی نشده  و در واقع می‌توان  گفت اعمال این محدودیت  ها غیر قانونی بوده است چرا که حسب اظهارات مسیولین اینترنت مطابق دستور یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی قطع شده است . شورای امنیت کشور نهادی است که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی  تاسیس شده به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.

الف) تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

ب) هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.

ج) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

 همانطور که ملاحظه  می شود وظایف این شورا بیشتر هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است و از هیچ کدام از بندهای مذکور برداشت نمی شود که این شورا اختیارصدور دستور قطع اینترنت را داشته باشد و اعمال  این محدودیت به شرط ضرورت تنها باید از طریق تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرفت. مجلس شورای اسلامی که به عنوان مظهر اراده عمومی و عصاره فضایل ملت قدرت اعمال صلاحیت های قانونی خویش را ندارد و ظاهراً خیلی وقت است که در راس امور نیست.

 

ارسال نظر