| 02:00   
کد خبر : 11911

فقر غذایی مهمان ناخوانده سفره‌های مردم در سال آینده

بوی درماندگی طبقات ضعیف جامعه در بحبوحه محتویات نامطبوع سیاستگذاری ارزی حالا بیشتر از گذشته به مشام می‌رسد.

پیام نو| علی پیرولی - بوی درماندگی طبقات ضعیف جامعه در بحبوحه محتویات نامطبوع سیاستگذاری ارزی حالا بیشتر از گذشته به مشام می‌رسد. بهبود معیشت و رفاهی که دولت سیزدهم برای سال آینده وعده داده بود، حالا جای خود را به شوک ارزی و به تبع آن تشدید رکود تورمی داده است.

منتقدان دیروز افزایش نرخ ارز، حالا خود به عنوان سکاندار اجرایی کشور با حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تعیین رقم ۲۳ هزار تومان برای نرخ تسعیردلار، نرخ ارز را به عنوان ابزاری برای درآمدزایی در راستای تعادل بودجه مورد توجه قرار داده‌اند.

شگفت‌آور اینکه دولت سیزدهم بیشتر از دیگر دولت‌های گذشته مشتاق درآمدزایی از نرخ ارز است، چرا که از همین ماههای انتهایی سال ۱۴۰۰ به اسم واقعی‌سازی به آزادسازی قیمت‌ها مبادرت کرده‌اند. آنها در تلاش هستند نرخ سوخت و نرخ پایه ارز کالاهای اساسی را افزایش دهند.

به همین خاطر است که معاون اسبق وزارت رفاه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تورم‌زا و عامل تشدید فقر اعلام کرد: «متاسفانه براساس لایحه بودجه سال آینده، دولت قصد دارد شوک ارزی شدیدی را به اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ تحمیل کند که این شوک بسیار خطرناک است و ابعاد آن برای گروه‌های فقیر و کم درآمد کاملا غیرقابل تحمل خواهد بود.»

محمدرضا واعظ مهدوی نسبت به رشد هفت برابری نرخ تورم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هشدار داد. او به خبرگزاری ایسنا، گفت: «شوک بالا بردن نرخ ارز یا به اصطلاح حذف ارز ترجیحی به معنای آن است که سطح تورم تا هفت برابر در برخی کالاها مانند دارو افزایش یابد و شوک تورمی بسیار شدیدی بر کشور وارد شود.»

از دیگر مصیبت‌های شوک ارزی بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، افزایش‌عدم تعادل‌ها، ادامه افت سرمایه‌گذاری است که تشدید رکود تورمی و کاهش ادامه‌دار رشد اقتصادی را در پی دارد. حالا بماند که تحریم‌ها نیز چقدر تاثیرگذار هستند.

نکته جالب اینکه این‌ها همه در زمانه‌ای است که مدیران دولت سیزدهم خود شاهد افزایش ۹ برابری قیمت دلار در چهار سال گذشته و حدود ۴ برابری قیمت کالاهای اساسی بوده‌اند.

سیاستگذاری ارزی ناکارآمد این دولت آنچنان در نوع خود بی‌نظیر بوده که انتقاد نزدیکان آن را در پی داشته است.

نشان به آن نشان که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره‌هایی نزدیک به دولت در اوائل آذرماه، در نامه‌ای سرگشاده به روسای سه قوه، سیاستهای ارزی دولت سیزدهم را عامل ایجاد تلاطم صعودی قیمت ارز و افزایش نرخ تورم عنوان کرد و دراین نامه تاکید کرده بود تاکنون کشور این چنین پدیده بحران‌زایی را تجربه نکرده است.

چرا دولت سیاستگذاری ارزی را به عنوان ابزاری برای پوشش کسری مالی خود قرار داده است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم برخلاف شعارهای داده شده خود مبنی بر تدوین بودجه‌ای با اصلاحات ساختاری، سیاستهای مالی را بر سیاستهای ارزی در اولویت قرار داده است.

علت این موضوع را نیز می‌توان در تداوم گسترش اقتصاد دولتی و جایگاه آن به عنوان مهمترین عرضه‌کننده و تقاضا کننده ارز در کشور دانست. به همین خاطر است که تعیین نرخ ارز یا همان سیاستهای ارزی متاثر از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است.

بنابراین همه نشانه‌ها از تسلط دولت بر سیاستهای ارزی برای تعادل بخشی به بودجه و نه کمک به اقتصاد ملی حکایت می‌کند.

دولت نرخ ارز را یک ابزار انتزاعی می‌داند

ابوالفضل شاه آبادی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «مشکل اساسی در این است که دولت نرخ ارز را یک ابزار انتزاعی دانسته و برخورد جزیره‌ای با آن دارد. درحالیکه نباید به تنهایی با آن برخورد کرد. نرخ ارز یک متغیر مسلط در اقتصاد است».

ابوالفضل شاه آبادی به پیام نو گفت که سیاستهای ارزی را باید در قالب اصلاح ساختار اقتصادی کشور تعیین کرد. به عبارتی باید همه متغیرهای کلان اقتصادی را در این سیاستگذاری مورد بررسی قرار دارد.

شاه آبادی می‌گوید: در این مسیر انضباط بودجه‌ای از طریق قطع یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح فضای کسب و کار در کنار دیگر متغیرها ضروری است.

شاه‌آبادی تمرکز برتعادل بخشی به بودجه و کنترل تورم را از دیگر عوامل تاثیرگذار در سیاستگذاری نادرست ارزی برشمرد و به « پیام نو» گفت که در چنین محیطی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد.

به عقیده شاه‌آبادی، تعیین نرخ ارز به صورت هدفمند و براساس نگاه راهبردی در شرایط کنونی برای رهایی از بحران ارزی الزامی است.

ارز نامناسب عامل‌ عدم تعادل شدید دراقتصاد

براساس اظهارنظر شاه‌آبادی، برای رسیدن به یک نظام ارزی مناسب تعادل با ثبات در اقتصاد کلان نیاز است اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آنچه پررنگ است‌ عدم تعادل در هزینه‌ها و درآمدهاست و نکته جالب اینکه نرخ ارز با سیاستهای مالی و پولی هیچ تناسبی ندارد.

برپایه مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در قالب مقاله‌ای تحت عنوان «نظام مطلوب ارزی و تنظیم و پیش بینی نرخ ارز برای اقتصاد ایران» منتشر شده؛ تنظیم نرخ واقعی ارز و رابطه آن با یک رژیم ارزی شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی درایجاد تعادل ازاهمیت به سزایی برخوردار است.

دراین مقاله که به قلم علیرضا رحیمی بروجردی نوشته شده است، آمده «انتخاب یک رژیم ارزی می‌تواند محدودیتهای مشخصی را برسیاستهای کلان اقتصادی تحمیل کند. در صورتی که این محدودیتهای مشخص با سیاستهای پولی و مالی سازگار نباشد، نشان دهنده برقراری سیستم ارزی نامناسبی بوده و نتیجه آن، ایجادعدم تعادل شدید در اقتصاد است.

بدون تردید به دلیل نبود تعادل در هزینه‌ها و درآمدهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این بودجه با کسری مواجه خواهد شد از این رو سیاست ارزی در پیش گرفته از سوی دولت با سیاستهای کلان اقتصادی بر اساس مطالعه صورت گرفته متناسب نیست.

ناسازگاری سیاست ارزی موجب بر هم خوردن توزان مالی شده و همچنانکه فرشاد مومنی، نیز گفته کسری مالی دولت با افزایش شدیدی مواجه می‌شود. بنابراین برای رسیدن به توازن مالی دولت مجبور است که پول بدون پشتوانه چاپ کند که در نتیجه باید شاهد تورم شدید در اقتصاد باشیم.

اقتصاد ناپایدار حاصل عدم سیاستگذاری مناسب ارزی

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز تعیین یک رژیم ارزی کارآمد را بدون توجه به سیاستهایی که روی نرخ ارز تاثیرگذار است را بی‌فایده می‌داند.

مومنی درنشست شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم که با موضوع «مسئله نرخ ارز و آینده اقتصاد ایران» برگزار شده بود، وجود یک اقتصاد پایدار و دوری از تک محصولی را از مهمترین ویژگی‌های سیاستگذاری مناسب ارزی عنوان می‌کند.

به همین دلیل است که می‌گوید: «بنابراین اگر شما خلق تقاضا یا تحریک مصرف کنید اما برای تولید فکری نکنید، به تعبیر بزرگان توسعه چنین اقتصادی ناپایدار خواهد شد.»

از طرفی او، اقتصاد به شدت دولتی و تک محصولی که عامل ایجاد مناسبات رانتی می‌داند که اثر خود را بر سیاستگذاری ارزی خواهد گذاشت.

«با توجه به اینکه قیمت ارز برای یک ساخت توسعه نیافته یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود. اجازه علمکرد آزادانه نیروهای بازار در جایی که شما چیزی به مفهوم بازار به معنای تئوریک آن ندارید، فقط فاجعه رقم خواهید زد. بازار یعنی شما بیشمارعرضه کننده ارز در این اقتصاد داشته باشید در حالیکه این خبرها نیست و بخش اعظم ارزی که وارد بازار می‌شود محصول خام فروشی دولت و شبه دولتی‌هاست.»

تولید صنعتی مدرن را یکی از عوامل تاثیر گذار رهایی از سیاستگذاری نامناسب ارزی اعلام کرده بود.

به عبارتی مومنی موضوع رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری فناورانه برتولید کالاهای داخلی را در دستیابی به بازار با ثبات ارزی اثرگذار می‌داند.

«ویژگی اول مدرن ظرفیت و توان خلق جهشی ارزش افزوده در تولید صنعتی مدرن افزایش پیدا کرده است و هرکس به این اقضائات تن در ندهد دچار پس افتادگی خواهند شد. ویژگی دوم تولید صنعتی مدرن قدرت تنوع بخشی حیرت‌انگیز در زمینه محصولات معین است.»

آنچه از سیاستگذاری اشتباه ارزی مشخص است، ادامه پاندمی تصمیمات ناکارآمد مدیران اجرایی است که فقرغذایی را مهمان ناخوانده سفره‌های مردم کرده است.

 

 

ارسال نظر