پیام نو_ انسیه ربیعی: «تغییر رویکرد مدیریت دولت در بازار‌های مختلف»، یکی از مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی سیدابراهیم رئیسی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 بود. تب و تاب انتخابات و انتصابات که فروکش کرد، تاثیر آن بیش از همه در سفره مردم ظهور پیدا کرد. پس از گرانی مرغ، تخم مرغ، گوشت و ماهی و حذف یا کاهش آنها از سبد معیشت مردم در کمتر از یک سال از حضور دولت سیزدهم ، شاهد رسیدن قیمت برنج به هر کیلو 100 هزارتومان هستیم. اما چرا برنج ایرانی تا این اندازه گران شد؟ در پاسخ به این سوال مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت گفت: «دلیل افزایش قیمت برنج دلال بازی در بازار است.» از سوی دیگرهرچند که اسدی پرور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده بود که اگر اقدامات لازم انجام نمی شد قیمت برنج بومی به ۹۰ هزار تومان در رشت می رسید؛ نمی توان نقش کنترل بازار عید توسط دولت را نیز در این قیمت های نجومی نادیده گرفت.

ماجرا از این قرار است که گرانی افسارگسیخته برنج باعث شد دولت برای کنترل بازار شب عید، برای انواع ایرانی و وارداتی این کالای اساسی نرخ مصوب تعیین کند. براین اساس سازمان حمایت، قیمت فروش هر کیلوگرم برنج طارم ایرانی درجه یک را ۶۵هزار تومان، طارم درجه دو را ۶۰هزار تومان، شیرودی را ۴۲هزار تومان، هندی وارداتی را ۳۰هزار تومان و برنج پاکستانی وارداتی را ۳۱هزار تومان تعیین کرد. همزمان شرکت بازرگانی دولتی نیز بخشی از ذخایر استراتژیک را، که شامل برنج‌های خارجی است، وارد بازار کرد. شرکت بازرگانی دولتی هر کیلوگرم برنج هندی را ۲۴هزار تومان، پاکستانی را ۲۵هزار تومان و تایلندی را 12.500تومان عرضه کرد.

تعیین نرخ دستوری، این بار در بازار برنج

پیش از عید، این تصمیم دولت درباره بازار برنج با انتقادات فراوان از سوی کارشناسان مواجه شد که مانند سایر موارد نسبت به آنها بی توجهی صورت گرفت. منتقدان به تصمیم دولت معتقد بودند سیاست قیمت‌گذاری دستوری گره‌ای از کار بازار باز نمی‌کند. فعالان حوزه بازار بر این اعتقاد بودند که دولت شاید بتواند برای ذخایر خود قیمت مشخص تعیین کند، اما نرخ‌گذاری برای برنج تولیدی کشاورزان در شرایطی که تمام هزینه‌های تولید را بدون یارانه متحمل می‌شوند، منطقی نیست. از سوی دیگر نرخ‌گذاری دولتی برای دیگر محصولات هم هیچ‌گاه حاصلی جز چندنرخی شدن و افت کیفیت محصول، به‌دلیل حذف رقابت، در پی نداشته است.

از سوی دیگر علاوه بر سیاست دستوری درکنترل بازار برنج دولت راه دیگری را در پیش گرفت و آن واردات برنج خارجی بود. 27 فروردین معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران از ورود ۸۰ هزار تن برنج خارجی به کشور خبر داد. پیرو این خبر محمد اسماعیل یزدان پناه با اشاره به نوسانات قیمت برنج در بازار از مردم خواست تا نگرانی در این زمینه نداشته باشند. وی به مردم توصیه کرد تا برنج های کهنه که ماندگاری کمتری دارند را خرید نکنند زیرا در سال زراعی جدید می توانند برنج جدید و نو را با قیمت مناسب تری خریداری کنند. مدیرعامل مرکز تجارت و صادرات برنج ایرانگفت: التهاب بازار برنج فروکش کرده و قیمت‌ها تثبیت می‌شود.

اما بار دیگر همسو نبودن دولت و مجلس در تعیین سیاست برای کنترل بازار برنج هم خود را آشکار کرد زیرا نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به ایسنا گفته بود که برنج خارجی به قیمت نیم دلار خریداری شده است. یعنی حدودا ۱۳ - ۱۴ هزار تومان و این در حالی است که این برنج به قیمت ۳۰-۴۰ هزار تومان در حال فروش است. با این اوصاف عده‌ای از نمایندگان مجلس خودکفایی در بازار برنج را موجب کاهش قیمت برنج دانستند.

افزایش قیمت برنج خارجی

قیمت برنج پاکستانی نیز در همین ماه ۲۳.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبلش افزایش یافته و از حدود ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان به حدود ۳۰ هزار تومان در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ رسیده است. اما قیمت برنج تایلندی با کاهش جزئی ۰.۵ درصد در این یک سال به ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.

این بررسی قیمت طی یک ماه گذشته نشان می‌دهد قیمت ها در بهمن ماه سال قبل نسبت به ماه قبلش بین ۰.۸ درصد (برنج تایلندی) تا ۱۷.۵ درصد (برنج هاشمی) افزایش یافته است.

در این باره دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران علل افزایش قیمت برنج وارداتی را افزایش نرخ جهانی، کاهش عرضه این محصول توسط کشور‌های تولیدکننده، افزایش تقاضا و افزایش نرخ سود گمرکی داخل کشور دانست و گفت: «در پی جنگ روسیه و اوکراین با افزایش قیمت جهانی برنج روبرو شده‌ایم به طوری که برخی کشور‌های تولیدکننده به دلیل افزایش تقاضا میزان ذخایر احتیاطی کشور‌های خودشان را افزایش داده‌اند.»

وی براین باور است که ایران باید پیش از افزایش قیمت جهانی برنج یعنی در اواخر سال ۱۴۰۰ بخشی از برنج مورد نیاز خود را تأمین و وارد کشور می‌کرد، اما این مهم عملی نشد و اکنون باید این محصول را با قیمت‌های بالاتر از بازار‌های جهانی خریداری کند.

کشاورز اضافه کرد: «هنوز فصل برداشت برنج هند و پاکستان شروع نشده است، اما این دو تنها کشور‌هایی هستند که ایران به راحتی از آن‌ها برنج تهیه می‌کند.»

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت:«بر اساس افزایش قیمت جهانی مواد غذایی قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم برنج درجه یک خارجی برای واردکنندگان بین ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان است بنابراین این کالا ممکن است با قیمت‌هایی بین ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد.»

وی افزود: «این در حالی است که پیش از این قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک خارجی در بازار بین ۲۸ تا ۳۱ هزار تومان بوده است.»

کشاورز یکی دیگر از علل افزایش قیمت برنج وارداتی را افزایش ۶ درصدی سود و حقوق گمرکی دانست و اظهار داشت: «پیش از این واردکنندگان با توجه به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک ۴ درصد سود گمرکی پرداخت می‌کردند، اما اکنون این رقم با محاسبه ارز نیمایی به ۲۳ هزار تومان رسیده است که رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد.»

مقصر گرانی برنج کیست؟

دلایل متعددی از جمله واسطه ها، تورم، صادرات برنج و کم شدن عرضه و… می‌تواند باعث افزایش قیمت برنج شود اما اخیراً نیز فعالان بازار برنج عنوان کرده‌اند که برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید اشتباه بوده و تولید برنج داخلی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و علاوه بر این دولت در واردات برنج دچار یک اشتباه استراتژیک شده است. در همین زمینه سالار ساکت، عضو هیأت ناظر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار مهر به تاریخ 3 اسفند 1400،  درباره دلایل افزایش قیمت برنج در بازار اظهارداشت: یکی از دلایل این امر آن است که برنامه ریزی های انجام شده در ابتدای سال اشتباه بود، وزارت جهاد کشاورزی براساس تَرسالی سال گذشته میزان تولید برنج را بین ۲ میلیون تا ۲.۲ میلیون تن برآورد کرده بود که این میزان تولید تحقق نیافت و کاهش محسوسی را در این زمینه شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: میزان تولید برنج در سالجاری از ارقام اعلام شده بسیار کمتر بوده و آمارهایی که ارائه می‌شود با اختلاط برنج‌های پاکستانی محاسبه شده است.

این فعال صنفی افزود: علاوه بر این امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران در ابتدای فصل برداشت جهانی برنج به اشتباه مناقصه‌ای را برای خرید ۱۰۰ هزارتن برنج برگزار کرد که این منجر به جهش شدید قیمت برنج در ابتدای فصل برداشت در هندوستان شد. این افزایش قیمت به اندازه‌ای غیر قابل پیش بینی بود که کشاورزان و تأمین کنندگان پاکستانی از قافله عقب ماندند و حتی قیمت آنها نسبت به برنج هندوستان بر خلاف عرف بازار تا چند هفته قبل کمتر بود.

ساکت گفت: این افزایش قیمت، واردکنندگان را شوکه کرد و آنها نتوانستند در ابتدای فصل اقدام به خرید و واردات برنج کنند، با وجود اینکه ثبت سفارش در کشور از ۱۸ آبان ماه آزاد شد اما تا یکماه بعد از آن هم واردکنندگان به دلیل قیمت‌های بالای برنج هندی موفق به واردات نشدند و ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن برنجی که مورد نیاز ماهانه بود، وارد کشور نشد.

به گزارش پیام نو، در توجیح وضعیت آشفته بازار برنج هر دلیلی چون احتکار، دلالی، خشکسالی و ممنوعیت را واردات را می توان پذیرفت اما به هیچ عنوان اشتباه محاسباتی وزارت جهاد و کشاورزی در میزان تولید و نیاز کشور به واردات این محصول استراتژیک قابل اغماض نیست. انتظار می رفت سید جواد ساداتی نژاد که در مجلس دهم رئیس کمیسیون کشاورزی بود بتواند با حضور در وزارت جهاد نقش موثری را ایفا کند اما متاسفانه در بازار برنج چنین افتضاحی به بار آمده و مجلس نیز نسبت به این سهل انگاری سکوت کرده است.